الرئيسية
من طرف مصر...دولة على كف عفريت
.....
تعاني مصر اليوم الكثير من الاضطرابات و الأزمات على مختلف الأصعدة سواء كانت سياسية،اقتصادية،اجتماعية،تبدأ من الانقسامات الداخلية و ذلك بسبب استمرار المواجهة العنيفة مع جماعة الاخوان و الانفلات الأمني و الاقتصاد المتدهور الى اعادة فرض الامن و الوفاء بوعود احلال الديمقراطية،فضلا عن قيادة البلاد عبر مرحلة انتقالية تتضمن تعديل الدستور و اجراء انتخابات برلمانية و رئاسية،جل هذه الامور وضعت بلاد الفراعنة في دوامة من العنف و الفوضى على الأصعدة كافة.
فعلى الرغم من تشكيل حكومة مصرية جديدة على اثر ازاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي،وضعت هذه الازمات آنفة الذكر الحكومة الجديدة أمام تحديات ضخمة أبرزها خطر استمرار المواجهة العنيفة مع جماعة الاخوان،و صعوبات التنفيذ السريع لجدول زمني طموح من اصلاحات دستورية و انتخابات تشريعية و رئاسية،و المشاكل الاقتصادية تلقي بثقلها على فرص النجاح.
يضاف الى كل ذلك عودة التوتر الامني الى سيناء في الاونة الاخيرة،في الوقت نفسه تصر جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي على إعادته لمقعد الرئاسة قبل انضمامها للعملية السياسية،التي رفضت الاعتراف بالحكومة الجديدة التي يرأسها الاقتصادي المخضرم حازم الببلاوي و قالت انها غير شرعية.
كما أثارت الأزمة في مصر قلق حلفائها في المنطقة و الغرب،بينما يرجع الحذر الذي تتعامل به الحكومة المؤقتة مع ملفات السياسة الاقتصادية إلى الضغوط السياسية التي ستواجهها خلال عملية تحول تشوبها التوترات إلى الحكم المدني.
فمن بين المهام الرئيسية للحكومة المؤقتة قيادة البلاد صوب انتخابات برلمانية من المتوقع إجراؤها في غضون ستة أشهر.و قد تتأخر العملية الانتقالية جراء أي إصلاحات جذرية لنظام الميزانية تضر بمستويات المعيشة و تؤدي إلى تجدد المظاهرات.
و من المرجح أن مساعدات اقتصادية قيمتها 12 مليار دولار تعهدت بها السعودية و الإمارات العربية المتحدة و الكويت هذا الشهر ستخفف الضغوط الفورية على الميزانية و هو ما سيسمح للحكومة بمواصلة الإنفاق في الأشهر المقبلة.
لذا بدلا من المضي في قرارات جريئة لتغيير السياسة الاقتصادية في المدى القريب يبدو من المرجح أن تركز الحكومة الجديدة على محاولة حل بعض الاختناقات و أزمات الإمداد و التموين و أوجه عدم الكفاءة التي أضرت بالاقتصاد إبان رئاسة مرسي مثل نقص الوقود الذي أثار غضبا شعبيا.
و تستفيد الحكومة الجديدة من نقاط دفع عدة تتمثل في رفض واسع لمرسي بين صفوف الشعب و تعيين عدد كبير من الوزارء الذين يتمتعون بكفاءات مشهود لها او ايضا الى دعم اعلى السلطات الدينية في البلد الاسلامية منها و المسيحية.
في حين يرى معظم المحللين السياسيين إن مصر في مفترق طرق على صعيد تحسين الاوضاع من لدن حكومة جديدة،ففي ظل انعدام الثقة و غياب الحلول الوسط أو تخفيف حدة الصراع بين الحكومة الجديدة و الاخوان المسلمين،يمكن للأزمة أن تطول مع ما يبدو من تداعياتها الخطيرة على السياسية و الاقتصاد وبالأخص على الوضع الامني، التي وضعت البلاد في حالة من عدم الاستقرار في المجالات كافة.
..........
و في حين لم تستوعب بعد جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي صدمة الاطاحة به يوم الثالث من يوليو تموز دعت الجماعة و حلفاؤها الذي انضووا تحت اسم التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى مظاهرات في انحاء مصر توقعوا ان يشارك فيها ملايين،و دعا التحالف في بيان الشعب المصري إلى الخروج ضد "الانقلاب العسكري الدموي".
و كان حزب النور - ثاني اكبر الاحزاب الاسلامية في مصر - قد دعم خارطة الطريق التي طرحها الجيش في البداية لتقود البلاد نحو انتخابات جديدة.
و قال الحزب ان على الحكومة التوصل إلى طريق للتوافق مع الاخوان،و قال نادر بكار المتحدث باسم حزب النور لتلفزيون رويترز انه يعتقد انه يجب على من يمسكون مقاليد الامور ان يدركوا ان زيادة الضغط على الاخوان المسلمين و التهوين من مشاعر انصارهم سيؤدي إلى نتائج سيئة للغاية.
و قتل 99 شخصا على الاقل في اعمال عنف منذ سقوط مرسي.و سقط نصف هذا العدد حين فتحت قوات النار على محتجين اسلاميين امام دار الحرس الجمهوري بالقاهرة في الثامن من يوليو تموز،كما دعت حملة تمرد التي نظمت الاحتجاجات العارمة ضد مرسي إلى مظاهرات ايضا من بينها مظاهرة قريبة من تقاطع رابعة العدوية حيث يعتصم العدد الاكبر من انصار مرسي.
و اطلقت تمرد على المظاهرات اسم "الشعب ضد الارهاب" ملقية باللائمة على انصار مرسي في احداث العنف الاخيرة،و قتل ثلاثة من افراد الامن خلال الليل في هجمات القي باللوم فيها على متشددين اسلاميين في شبه جزيرة سيناء التي تشترك حدودها مع اسرائيل و قطاع غزة.
و توعد المتشددون بمواصلة القتال لحين عودة مرسي المحتجز في مكان غير معلوم منذ عزله،و من بين الاتهامات التي وجهت لمرسي اساءة ادارة الاقتصاد.
و تزايد العجز في الميزانية ليصل إلى حوالي 3.2 مليار دولار شهريا كما تراجعت احتياطيات النقد الاجنبي إلى اقل من النصف عن مستواها في ديسمبر كانون الاول 2010 و تجاوزت نسبة البطالة 13 في المئة.
..........
الحكومة لا تتمتع بشرعية الانتخابات.
و تضم الحكومة التي لم يتمثل فيها اي حزب اسلامي،فريقا من ذوي الكفاءات التقنية العالية: في وزارة الخارجية نبيل فهمي و هو عريق في الدبلوماسية المصرية و سفير سابق في واشنطن،و في المالية احمد جلال الذي عمل سابقا في البنك الدولي،و في وزارة التعاون الدولي الخبير في الشؤون المالية زياد بهاء الدين.
و تترجم ارداة العمل في الحقل الاجتماعي بتعيين كمال ابو عيطة الناشط من اليسار و المدافع عن العمل النقابي المستقل وزيرا للعمل،و ترقية وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي الى منصب نائب رئيس الوزراء تعني دعم الجيش للفريق الحكومي الجديد و انما تحت طائلة خطر تعزيز الشعور بحكومة تحت وصاية عسكرية،و بالنسبة الى سامر شحاتة،فان عودة الامن الذي تدهور بقوة منذ سقوط حسني مبارك في 2011،تشكل مفتاح النهوض بالبلاد،و قال ان "اعادة جذب الاستثمارات الاجنبية و السياح"،و هما الركيزتان الاساسيتان للاقتصاد المحلي،"تتوقف في قسم كبير منها على العودة الى نوع من الامن و الاستقرار"،و اصلاح الشرطة --التي تعتمد الوسائل الوحشية و التراتبية الموروثة من عهد مبارك-- الذي يتوقعه العديد من المصريين قد يكون مع ذلك صعب التحقيق خصوصا وان هذه الشرطة نفسها ستكون مدعوة لاعادة فرض النظام،و قال شحاتة "اخشى ان تكون الدعوات الى اصلاح وزارة الداخلية غير مسموعة و غير مطبقة".
و كان الاقتصاد ينمو سبعة بالمئة على مدى عدة أعوام قبل الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في فبراير شباط 2011 لكن منذ ذلك الحين تراجعت بشدة إيرادات السياحة و توقفت الاستثمارات الاجنبية،و إذا فشلت استراتيجية دعم النمو فستواجه الحكومة المنتخبة التالية أزمة أكثر عمقا و هو ما سيضطرها لاتخاذ قرارات غير مقبولة شعبيا في وقت مبكر.
الى ذلك تواجه الحكومة المصرية الجديدة المدعومة من الجيش ضغوطا كبيرة لإصلاح حالة الفوضى في الأوضاع المالية للبلاد لكن من المرجح أن تنفق المليارات على أمل رفع مستويات المعيشة و إبعاد المحتجين عن الشوارع،و يشكل عجز الموازنة الذي ارتفع إلى نحو 3.2 مليار دولار شهريا متأثرا بضعف الإيرادات الضريبية و الهدر في نظام دعم المنتجات البترولية و الغذاء أكبر تهديد للاستقرار الاقتصادي في أعقاب الثورة المصرية عام 2011.
و لأن استقرار مصر أمر حيوي لدول الخليج يمكن للقاهرة أن تتطلع لمزيد من المساعدات.فقد أنفقت قطر وهي واحدة من حكومات قليلة كانت تربطها صلة وثيقة بحكومة الإخوان المسلمين نحو أربعة بالمئة من ناتجها المحلي الاجمالي لمساعدة مصر قبل سقوط مرسي،و يمكن أن تحصل القاهرة على 40 مليارا أخرى إذا قررت السعودية و الإمارات والكويت أن تتبع خطى قطر بعد أن سقط مرسي لكن سرعة التدهور المالي في مصر تشير إلى أنه قد يخرج عن السيطرة حتى إذا توافرت مساعدات ضخمة،و في العام الماضي توقعت الحكومة عجزا قدره 135 مليار جنيه في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2013
...........
شبكة النبأ المعلوماتية-الأربعاء 24/تموز/2013
شعار الاحتجاجات: علم ملطخ بالدماء.الهدوء لا يعود إلى مصر بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي،و بعد أن فتح الجيش النار ليلة الثلاثاء 08 تموز/ يوليو 2013 على المتظاهرين من أنصار مرسي،لقي 50 منهم مصرعه وجرح نحو 400
.....
تعاني مصر اليوم الكثير من الاضطرابات و الأزمات على مختلف الأصعدة سواء كانت سياسية،اقتصادية،اجتماعية،تبدأ من الانقسامات الداخلية و ذلك بسبب استمرار المواجهة العنيفة مع جماعة الاخوان و الانفلات الأمني و الاقتصاد المتدهور الى اعادة فرض الامن و الوفاء بوعود احلال الديمقراطية،فضلا عن قيادة البلاد عبر مرحلة انتقالية تتضمن تعديل الدستور و اجراء انتخابات برلمانية و رئاسية،جل هذه الامور وضعت بلاد الفراعنة في دوامة من العنف و الفوضى على الأصعدة كافة.
فعلى الرغم من تشكيل حكومة مصرية جديدة على اثر ازاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي،وضعت هذه الازمات آنفة الذكر الحكومة الجديدة أمام تحديات ضخمة أبرزها خطر استمرار المواجهة العنيفة مع جماعة الاخوان،و صعوبات التنفيذ السريع لجدول زمني طموح من اصلاحات دستورية و انتخابات تشريعية و رئاسية،و المشاكل الاقتصادية تلقي بثقلها على فرص النجاح.
يضاف الى كل ذلك عودة التوتر الامني الى سيناء في الاونة الاخيرة،في الوقت نفسه تصر جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي على إعادته لمقعد الرئاسة قبل انضمامها للعملية السياسية،التي رفضت الاعتراف بالحكومة الجديدة التي يرأسها الاقتصادي المخضرم حازم الببلاوي و قالت انها غير شرعية.
كما أثارت الأزمة في مصر قلق حلفائها في المنطقة و الغرب،بينما يرجع الحذر الذي تتعامل به الحكومة المؤقتة مع ملفات السياسة الاقتصادية إلى الضغوط السياسية التي ستواجهها خلال عملية تحول تشوبها التوترات إلى الحكم المدني.
فمن بين المهام الرئيسية للحكومة المؤقتة قيادة البلاد صوب انتخابات برلمانية من المتوقع إجراؤها في غضون ستة أشهر.و قد تتأخر العملية الانتقالية جراء أي إصلاحات جذرية لنظام الميزانية تضر بمستويات المعيشة و تؤدي إلى تجدد المظاهرات.
و من المرجح أن مساعدات اقتصادية قيمتها 12 مليار دولار تعهدت بها السعودية و الإمارات العربية المتحدة و الكويت هذا الشهر ستخفف الضغوط الفورية على الميزانية و هو ما سيسمح للحكومة بمواصلة الإنفاق في الأشهر المقبلة.
لذا بدلا من المضي في قرارات جريئة لتغيير السياسة الاقتصادية في المدى القريب يبدو من المرجح أن تركز الحكومة الجديدة على محاولة حل بعض الاختناقات و أزمات الإمداد و التموين و أوجه عدم الكفاءة التي أضرت بالاقتصاد إبان رئاسة مرسي مثل نقص الوقود الذي أثار غضبا شعبيا.
و تستفيد الحكومة الجديدة من نقاط دفع عدة تتمثل في رفض واسع لمرسي بين صفوف الشعب و تعيين عدد كبير من الوزارء الذين يتمتعون بكفاءات مشهود لها او ايضا الى دعم اعلى السلطات الدينية في البلد الاسلامية منها و المسيحية.
في حين يرى معظم المحللين السياسيين إن مصر في مفترق طرق على صعيد تحسين الاوضاع من لدن حكومة جديدة،ففي ظل انعدام الثقة و غياب الحلول الوسط أو تخفيف حدة الصراع بين الحكومة الجديدة و الاخوان المسلمين،يمكن للأزمة أن تطول مع ما يبدو من تداعياتها الخطيرة على السياسية و الاقتصاد وبالأخص على الوضع الامني، التي وضعت البلاد في حالة من عدم الاستقرار في المجالات كافة.
..........
و في حين لم تستوعب بعد جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي صدمة الاطاحة به يوم الثالث من يوليو تموز دعت الجماعة و حلفاؤها الذي انضووا تحت اسم التحالف الوطني لدعم الشرعية إلى مظاهرات في انحاء مصر توقعوا ان يشارك فيها ملايين،و دعا التحالف في بيان الشعب المصري إلى الخروج ضد "الانقلاب العسكري الدموي".
و كان حزب النور - ثاني اكبر الاحزاب الاسلامية في مصر - قد دعم خارطة الطريق التي طرحها الجيش في البداية لتقود البلاد نحو انتخابات جديدة.
و قال الحزب ان على الحكومة التوصل إلى طريق للتوافق مع الاخوان،و قال نادر بكار المتحدث باسم حزب النور لتلفزيون رويترز انه يعتقد انه يجب على من يمسكون مقاليد الامور ان يدركوا ان زيادة الضغط على الاخوان المسلمين و التهوين من مشاعر انصارهم سيؤدي إلى نتائج سيئة للغاية.
و قتل 99 شخصا على الاقل في اعمال عنف منذ سقوط مرسي.و سقط نصف هذا العدد حين فتحت قوات النار على محتجين اسلاميين امام دار الحرس الجمهوري بالقاهرة في الثامن من يوليو تموز،كما دعت حملة تمرد التي نظمت الاحتجاجات العارمة ضد مرسي إلى مظاهرات ايضا من بينها مظاهرة قريبة من تقاطع رابعة العدوية حيث يعتصم العدد الاكبر من انصار مرسي.
و اطلقت تمرد على المظاهرات اسم "الشعب ضد الارهاب" ملقية باللائمة على انصار مرسي في احداث العنف الاخيرة،و قتل ثلاثة من افراد الامن خلال الليل في هجمات القي باللوم فيها على متشددين اسلاميين في شبه جزيرة سيناء التي تشترك حدودها مع اسرائيل و قطاع غزة.
و توعد المتشددون بمواصلة القتال لحين عودة مرسي المحتجز في مكان غير معلوم منذ عزله،و من بين الاتهامات التي وجهت لمرسي اساءة ادارة الاقتصاد.
و تزايد العجز في الميزانية ليصل إلى حوالي 3.2 مليار دولار شهريا كما تراجعت احتياطيات النقد الاجنبي إلى اقل من النصف عن مستواها في ديسمبر كانون الاول 2010 و تجاوزت نسبة البطالة 13 في المئة.
..........
الحكومة لا تتمتع بشرعية الانتخابات.
و تضم الحكومة التي لم يتمثل فيها اي حزب اسلامي،فريقا من ذوي الكفاءات التقنية العالية: في وزارة الخارجية نبيل فهمي و هو عريق في الدبلوماسية المصرية و سفير سابق في واشنطن،و في المالية احمد جلال الذي عمل سابقا في البنك الدولي،و في وزارة التعاون الدولي الخبير في الشؤون المالية زياد بهاء الدين.
و تترجم ارداة العمل في الحقل الاجتماعي بتعيين كمال ابو عيطة الناشط من اليسار و المدافع عن العمل النقابي المستقل وزيرا للعمل،و ترقية وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي الى منصب نائب رئيس الوزراء تعني دعم الجيش للفريق الحكومي الجديد و انما تحت طائلة خطر تعزيز الشعور بحكومة تحت وصاية عسكرية،و بالنسبة الى سامر شحاتة،فان عودة الامن الذي تدهور بقوة منذ سقوط حسني مبارك في 2011،تشكل مفتاح النهوض بالبلاد،و قال ان "اعادة جذب الاستثمارات الاجنبية و السياح"،و هما الركيزتان الاساسيتان للاقتصاد المحلي،"تتوقف في قسم كبير منها على العودة الى نوع من الامن و الاستقرار"،و اصلاح الشرطة --التي تعتمد الوسائل الوحشية و التراتبية الموروثة من عهد مبارك-- الذي يتوقعه العديد من المصريين قد يكون مع ذلك صعب التحقيق خصوصا وان هذه الشرطة نفسها ستكون مدعوة لاعادة فرض النظام،و قال شحاتة "اخشى ان تكون الدعوات الى اصلاح وزارة الداخلية غير مسموعة و غير مطبقة".
و كان الاقتصاد ينمو سبعة بالمئة على مدى عدة أعوام قبل الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في فبراير شباط 2011 لكن منذ ذلك الحين تراجعت بشدة إيرادات السياحة و توقفت الاستثمارات الاجنبية،و إذا فشلت استراتيجية دعم النمو فستواجه الحكومة المنتخبة التالية أزمة أكثر عمقا و هو ما سيضطرها لاتخاذ قرارات غير مقبولة شعبيا في وقت مبكر.
الى ذلك تواجه الحكومة المصرية الجديدة المدعومة من الجيش ضغوطا كبيرة لإصلاح حالة الفوضى في الأوضاع المالية للبلاد لكن من المرجح أن تنفق المليارات على أمل رفع مستويات المعيشة و إبعاد المحتجين عن الشوارع،و يشكل عجز الموازنة الذي ارتفع إلى نحو 3.2 مليار دولار شهريا متأثرا بضعف الإيرادات الضريبية و الهدر في نظام دعم المنتجات البترولية و الغذاء أكبر تهديد للاستقرار الاقتصادي في أعقاب الثورة المصرية عام 2011.
و لأن استقرار مصر أمر حيوي لدول الخليج يمكن للقاهرة أن تتطلع لمزيد من المساعدات.فقد أنفقت قطر وهي واحدة من حكومات قليلة كانت تربطها صلة وثيقة بحكومة الإخوان المسلمين نحو أربعة بالمئة من ناتجها المحلي الاجمالي لمساعدة مصر قبل سقوط مرسي،و يمكن أن تحصل القاهرة على 40 مليارا أخرى إذا قررت السعودية و الإمارات والكويت أن تتبع خطى قطر بعد أن سقط مرسي لكن سرعة التدهور المالي في مصر تشير إلى أنه قد يخرج عن السيطرة حتى إذا توافرت مساعدات ضخمة،و في العام الماضي توقعت الحكومة عجزا قدره 135 مليار جنيه في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2013
...........
شبكة النبأ المعلوماتية-الأربعاء 24/تموز/2013
شعار الاحتجاجات: علم ملطخ بالدماء.الهدوء لا يعود إلى مصر بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي،و بعد أن فتح الجيش النار ليلة الثلاثاء 08 تموز/ يوليو 2013 على المتظاهرين من أنصار مرسي،لقي 50 منهم مصرعه وجرح نحو 400
عدل سابقا من قبل In The Zone في الأربعاء يوليو 24, 2013 3:14 pm عدل 1 مرات
