الرئيسية
من طرف المرأة البحرينية...كثير من الحقوق و الانتهاكات أيضا !
.......
تعتبر المرأة البحرينية من أكثر الخليجيات تمتعا بالحقوق و الحريات حيث تسجل حضورا في مختلف المجالات،و إن كانت الفجوة كبيرة بينها و بين الرجل فيما يتعلق بالأحوال الشخصية،لكنها تساوت مع الرجل في النضال و في المعاناة أيضا!
......
"المرأة البحرينية امرأة قوية جدا و في نفس الوقت مسالمة" هكذا تصف سميرة رجب،وزيرة الدولة لشؤون الإعلام و المتحدثة باسم الحكومة البحرينية، وضع المراءاة في بلادها،مؤكدة تمتع بنات جنسها في البحرين بالكثير من الحقوق دون "الدخول في كفاح طويل للحصول عليها" كما هو الحال في الدول المجاورة.
فبعكس دول الخليج الأخرى على غرار السعودية،حيث لا يحق للمرأة فيها الانتخاب إلا بداية من عام 2015 حيث من المنتظر السماح لها لأول مرة بالمشاركة في الانتخابات البلدية،فإنه يحق للمرأة البحرينية الانتخاب و الترشح منذ عام 13 عاما.
كما أن البحرينيات يتقلدن وظائف و مناصب مختلفة في مختلف المجالات من وزيرات و سفيرات و نائبات في البرلمان و مجلس الشورى إلى شرطيات و ضابطات.
و تشدد البحرينية على أن "الدولة تشجع المرأة بشكل كامل و ليس بصورة شكلية،فلسنا كسيدات في مواقع صنع القرار فقط لنصور للعالم بأن المرأة موجودة فقط، لا،نحن هنا نمارس حقوقنا كاملة في موقع صنع القرار و هذه السياسة متّبعة من أكبر سلطة في البحرين."
و في الواقع فقد تم عام 2001 إنشاء المجلس الأعلى للمرأة في البحرين برئاسة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة،زوجة ملك البحرين،و من أهدافه "تمكين المرأة البحرينية" و "الارتقاء بوضعها" و تعزيز "مبدأ تكافؤ الفرص" من خلال دعم حظوظها في تقلد مختلف الوظائف و المناصب في أجهزة الدولة،وفقا لما جاء على موقع المجلس الالكتروني.
و فيما يحظر على المرأة السعودية قيادة السيارة أو السفر بدون محرّم،فإنه يحق للمرأة البحرينية المغادرة أينما شاءت بالإضافة إلى أنها لم تحرم من حقها في التعليم منذ افتتاح أول مدرسة للبنات في عام 1928.
......
"لا تزال هناك ملفات عالقة"
"المرأة البحرينية قطعت شوطا كبيرا في حصولها على حقوقها.لقد ساهمت الجمعيات النسائية في البحرين،التي بدأت عملها في الخمسينات،بشكل كبير في الحراك من أجل تمكين المرأة من حقوقها"،وفق ما تقول الدكتورة وجيهة البحارنة،رئيسة جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية،في حديث مع DW.
بيد أنها تستطرد في الوقت نفسه قائلة: "لكن،لا تزال هناك ملفات عالقة،على سبيل المثال حرمان المرأة البحرينية من حق منح جنسيتها لأطفالها و زوجها إذا كانت متزوجة من أجنبي،و كذلك عدم مساواتها مع الرجل في الإرث،و ذلك أن البحرين كمعظم الدول الإسلامية تعتمد الشريعة الإسلامية كمرجع في هذا الصدد،و هناك بنود تحفظت عليها البحرين عندما وقعت الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة عام 2002.
كما تفتقر مملكة البحرين إلى قانون موحد خاص بالأسرة و بالأحوال الشخصية و ذلك نظرا "لمطالبة المرجعية الشيعية بوجود ضمانة دستورية لكي لا يتم تغيير القانون أو تعديله إلا بالرجوع إلى المراجع الدينية المعتمدة،و هذا ما لم توافق عليه الحكومة"،على ما تقول البحارنة.
و قد أدى ذلك إلى صدور قانون خاص بالمذهب السنّي في عام 2009،في الوقت الذي تبقى فيه المرأة من المذهب الجعفري تفتقد إلى مرجعية قانونية للبتّ في قضايا الأحوال الشخصية،"الأمر الذي تسبب في تأخير صدور الأحكام القضائية في قضايا الطلاق و النفقة و الحضانة على وجه الخصوص و يسبب ضرراً كبيراً للزوجة و الأطفال"،على حد قول البحارنة.
و تؤكد الأخيرة أن الجمعيات النسائية كانت تطالب منذ البداية بصدور قانون أسرة موحّد للطائفتين.
........
لكن كيف تمارس المرأة البحرينية حقوقها في الواقع العملي في وسط ذكوري و محافظ؟
لتسليط الضوء على هذا الجانب التقت DWريم خليفة،محررّة أولى في قسم الشؤون الدبلوماسية في صحيفة الوسط البحرينية المستقلة،في مكتبها في مقر الصحيفة.و لعل وصف "المرأة القوية" التي أطلقته الوزيرة و المتحدثة باسم الحكومة البحرينية على مواطناتها ينطبق على الصحفية ذات 39 عاما و أم لطفلين.
....
نساء في مهنة البحث عن المتاعب
"أعشق العمل الميداني و استقاء الأخبار من مصدرها"،بهذه الكلمات تصف ريم خليفة ولعها بمهنة الصحافة منذ نعومة أظافرها و الذي دفعها للعودة إلى وطنها بعد إتمام دراستها الجامعية في بريطانيا.
و كانت من ضمن الفريق المؤسس للصحيفة عند انطلاقها عام 2002،و رئيسة للقسم الدولي الذي أسسته بنفسها بعد سنوات كمراسلة لعدد من الصحف العربية و العالمية.
لكن مسيرتها كامرأة في البحرين لم تخل من صعوبات: "عندما انخرطت في بداية عملي الصحافي في الإعلام الدولي،كان هذا المجال حكرا على الصحافيين الذكور".
و عندما "كنت أذهب إلى الفعاليات في أوساط تكون بالدرجة الأولى ذكورية و أنا المرأة الوحيدة التي تريد اصطياد تصريح صحفي من هذا المسؤول أو ذلك، كان ذلك محل إعجاب عند بعض المسؤولين،و لكن أيضا محل إزعاج عند البعض الآخر." هكذا تتحدث و هي تتصفح كتابا يوثق للتغطية الصحفية لأحداث الربيع العربي و احتجاجات 14 فبراير 2011 في البحرين و ما تلاها في تطورات.
تمكنت ريم خليفة مع مرور الزمن من فرض نفسها كصحفية كفؤ إلى جانب زملائها الرجال.
و مع الأحداث التي شهدتها بلادها أصبحت "الصحفية البحرينية المستقلة تواجه الكثير من التحديات: أكبرها نظرة (النظام) إلى الإعلام المستقل بأنه مصدر إزعاج"،لافتة في هذا الإطار إلى عملها الصحفي في نقل الأحداث على غرار "أحداث الخميس الدامي في 17 فبراير 2001"،حيث قامت قوات الأمن بإخلاء دوار اللؤلؤة من المعتصمين فيه و استخدمت العنف المفرط أدى إلى "سقوط أربعة قتلى و250 جريح"،وفقا لصحيفة الوسط.
و تؤكد ريم خليفة أن عملها في "نقل الحقيقة" حول هذه الأحداث و غيرها "لم يرق للسلطات" و تسبب لها في "تهديد" و "في قضايا مفبركة" على حد قولها.
و تشدد بالقول "بدون الإعلام الناقد و المستقل لا يمكن أن تتطور المجتمعات و تواكب التغييرات التي تشهدها الساحة الداخلية أو الإقليمية."
.........
"مساواة في الانتهاكات"
و في الواقع، فقد تصدرت البحرينيات المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد و لازلن يتظاهرن احتجاجا على ما يرونه "اعتقال تعسفي أو حكم جائر لأحد من ذويهم وأهاليهم".
و من بينهن الناشطة زينب الخواجة التي اعتصمت في الشارع احتجاجا على الحكم بالسجن المؤبد بحق والدها عبد الهادي الخواجة،زعيم المعارضة البحرينية،و التي تعرضت بدورها للاعتقال و السجن بتهمة "إهانة موظف عام" لعدة أشهر،الأمر الذي اعتبرته منظمة العفو الدولية جائرا و طالبت السلطات البحرينية بالإفراج عنها.
و لكن زينب الخواجة ليست المثال الوحيد على "تعرض المرأة البحرينية المعارضة للانتهاكات من قبل النظام"،على ما تقول زهرة مهدي عضو لجنة الرصد و التوثيق في مركز البحرين لحقوق الإنسان المحظور في البحرين منذ عام 2005.
و تضيف في حوار مع DW"يوجد نحو 400 امرأة في السجون البحرينية تعرضن للاعتقال منذ فترة 14 فبراير 2011 إلى يومنا هذا."
و تضيف أن العديد من الناشطات المعارضات "تعرضن للفصل من وظائفهن" على خلفية أحداث 14 فبراير 2011.
و تؤكد الناشطة الشيعية أن تعامل السلطات مع المعارضين بدأ يأخذ منحى آخر لا يستثني النساء،فـ "مع انطلاق احتجاجات فبراير كانت توجه للنساء اتهامات بسيطة مثل التجمهر و إهانة رجال الشرطة،الآن بدأت الاتهامات تأخذ منحى خطيرا،حيث تم توجيه تهمة التخطيط لعملية إرهابية تهدف إلى ترويع و قتل الناس،لفتاتين توجهتا إلى حلبة سباق سيارات فورمولا واحد للاعتصام سلميا للمطالبة بالإفراج عن نبيل رجب،رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان."
و كانت السلطات البحرينية أعلنت في 23 من أبريل / نيسان توقيف شابتين هما نفيسة العصفور و ريحانة الموسوي بتهمة محاولة تنفيذ "عمل إرهابي" في حلبة البحرين الدولية تزامنا مع استضافة المملكة لسباق الفورمولا واحد.
و تضيف مهدي أن "الانتهاكات لا تقتصر على المعارضات السياسات أو الناشطات" بل يشمل أيضا المرأة في بيتها "عندما يتم اعتقال أخوها أو زوجها يتم اقتحام المنازل دون مراعاة حرمتها (...) و أحيانا تتعرض للضرب من قبل رجال الشرطة عندما تحاول التدخل عند عملية اعتقال أحد أفراد عائلتها."
و فيما لا تتساوى المرأة البحرينية مع الرجل في الحقوق - و هو وضع يكاد ينطبق على الدول العربية - فإنها تتساوى معه في أحيان كثيرة "في المعاناة".
........
24.07.2013
شمس العياري - المنامة
موقع صوت ألمانيا
الدكتورة وجيهة البحارنة،رئيسة جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية،تؤكد أن هناك عددا من الملفات العالقة فيما يخص حقوق المرأة
الصحفية ريم خليفة: "الصحفي المستقل أصبح ينظر إليه كمعارض و مصدر إزعاج"
زهرة مهدي تتحدث في حوار مع DW عن "الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة الناشطة و المعارضة"
.......
تعتبر المرأة البحرينية من أكثر الخليجيات تمتعا بالحقوق و الحريات حيث تسجل حضورا في مختلف المجالات،و إن كانت الفجوة كبيرة بينها و بين الرجل فيما يتعلق بالأحوال الشخصية،لكنها تساوت مع الرجل في النضال و في المعاناة أيضا!
......
"المرأة البحرينية امرأة قوية جدا و في نفس الوقت مسالمة" هكذا تصف سميرة رجب،وزيرة الدولة لشؤون الإعلام و المتحدثة باسم الحكومة البحرينية، وضع المراءاة في بلادها،مؤكدة تمتع بنات جنسها في البحرين بالكثير من الحقوق دون "الدخول في كفاح طويل للحصول عليها" كما هو الحال في الدول المجاورة.
فبعكس دول الخليج الأخرى على غرار السعودية،حيث لا يحق للمرأة فيها الانتخاب إلا بداية من عام 2015 حيث من المنتظر السماح لها لأول مرة بالمشاركة في الانتخابات البلدية،فإنه يحق للمرأة البحرينية الانتخاب و الترشح منذ عام 13 عاما.
كما أن البحرينيات يتقلدن وظائف و مناصب مختلفة في مختلف المجالات من وزيرات و سفيرات و نائبات في البرلمان و مجلس الشورى إلى شرطيات و ضابطات.
و تشدد البحرينية على أن "الدولة تشجع المرأة بشكل كامل و ليس بصورة شكلية،فلسنا كسيدات في مواقع صنع القرار فقط لنصور للعالم بأن المرأة موجودة فقط، لا،نحن هنا نمارس حقوقنا كاملة في موقع صنع القرار و هذه السياسة متّبعة من أكبر سلطة في البحرين."
و في الواقع فقد تم عام 2001 إنشاء المجلس الأعلى للمرأة في البحرين برئاسة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة،زوجة ملك البحرين،و من أهدافه "تمكين المرأة البحرينية" و "الارتقاء بوضعها" و تعزيز "مبدأ تكافؤ الفرص" من خلال دعم حظوظها في تقلد مختلف الوظائف و المناصب في أجهزة الدولة،وفقا لما جاء على موقع المجلس الالكتروني.
و فيما يحظر على المرأة السعودية قيادة السيارة أو السفر بدون محرّم،فإنه يحق للمرأة البحرينية المغادرة أينما شاءت بالإضافة إلى أنها لم تحرم من حقها في التعليم منذ افتتاح أول مدرسة للبنات في عام 1928.
......
"لا تزال هناك ملفات عالقة"
"المرأة البحرينية قطعت شوطا كبيرا في حصولها على حقوقها.لقد ساهمت الجمعيات النسائية في البحرين،التي بدأت عملها في الخمسينات،بشكل كبير في الحراك من أجل تمكين المرأة من حقوقها"،وفق ما تقول الدكتورة وجيهة البحارنة،رئيسة جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية،في حديث مع DW.
بيد أنها تستطرد في الوقت نفسه قائلة: "لكن،لا تزال هناك ملفات عالقة،على سبيل المثال حرمان المرأة البحرينية من حق منح جنسيتها لأطفالها و زوجها إذا كانت متزوجة من أجنبي،و كذلك عدم مساواتها مع الرجل في الإرث،و ذلك أن البحرين كمعظم الدول الإسلامية تعتمد الشريعة الإسلامية كمرجع في هذا الصدد،و هناك بنود تحفظت عليها البحرين عندما وقعت الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة عام 2002.
كما تفتقر مملكة البحرين إلى قانون موحد خاص بالأسرة و بالأحوال الشخصية و ذلك نظرا "لمطالبة المرجعية الشيعية بوجود ضمانة دستورية لكي لا يتم تغيير القانون أو تعديله إلا بالرجوع إلى المراجع الدينية المعتمدة،و هذا ما لم توافق عليه الحكومة"،على ما تقول البحارنة.
و قد أدى ذلك إلى صدور قانون خاص بالمذهب السنّي في عام 2009،في الوقت الذي تبقى فيه المرأة من المذهب الجعفري تفتقد إلى مرجعية قانونية للبتّ في قضايا الأحوال الشخصية،"الأمر الذي تسبب في تأخير صدور الأحكام القضائية في قضايا الطلاق و النفقة و الحضانة على وجه الخصوص و يسبب ضرراً كبيراً للزوجة و الأطفال"،على حد قول البحارنة.
و تؤكد الأخيرة أن الجمعيات النسائية كانت تطالب منذ البداية بصدور قانون أسرة موحّد للطائفتين.
........
لكن كيف تمارس المرأة البحرينية حقوقها في الواقع العملي في وسط ذكوري و محافظ؟
لتسليط الضوء على هذا الجانب التقت DWريم خليفة،محررّة أولى في قسم الشؤون الدبلوماسية في صحيفة الوسط البحرينية المستقلة،في مكتبها في مقر الصحيفة.و لعل وصف "المرأة القوية" التي أطلقته الوزيرة و المتحدثة باسم الحكومة البحرينية على مواطناتها ينطبق على الصحفية ذات 39 عاما و أم لطفلين.
....
نساء في مهنة البحث عن المتاعب
"أعشق العمل الميداني و استقاء الأخبار من مصدرها"،بهذه الكلمات تصف ريم خليفة ولعها بمهنة الصحافة منذ نعومة أظافرها و الذي دفعها للعودة إلى وطنها بعد إتمام دراستها الجامعية في بريطانيا.
و كانت من ضمن الفريق المؤسس للصحيفة عند انطلاقها عام 2002،و رئيسة للقسم الدولي الذي أسسته بنفسها بعد سنوات كمراسلة لعدد من الصحف العربية و العالمية.
لكن مسيرتها كامرأة في البحرين لم تخل من صعوبات: "عندما انخرطت في بداية عملي الصحافي في الإعلام الدولي،كان هذا المجال حكرا على الصحافيين الذكور".
و عندما "كنت أذهب إلى الفعاليات في أوساط تكون بالدرجة الأولى ذكورية و أنا المرأة الوحيدة التي تريد اصطياد تصريح صحفي من هذا المسؤول أو ذلك، كان ذلك محل إعجاب عند بعض المسؤولين،و لكن أيضا محل إزعاج عند البعض الآخر." هكذا تتحدث و هي تتصفح كتابا يوثق للتغطية الصحفية لأحداث الربيع العربي و احتجاجات 14 فبراير 2011 في البحرين و ما تلاها في تطورات.
تمكنت ريم خليفة مع مرور الزمن من فرض نفسها كصحفية كفؤ إلى جانب زملائها الرجال.
و مع الأحداث التي شهدتها بلادها أصبحت "الصحفية البحرينية المستقلة تواجه الكثير من التحديات: أكبرها نظرة (النظام) إلى الإعلام المستقل بأنه مصدر إزعاج"،لافتة في هذا الإطار إلى عملها الصحفي في نقل الأحداث على غرار "أحداث الخميس الدامي في 17 فبراير 2001"،حيث قامت قوات الأمن بإخلاء دوار اللؤلؤة من المعتصمين فيه و استخدمت العنف المفرط أدى إلى "سقوط أربعة قتلى و250 جريح"،وفقا لصحيفة الوسط.
و تؤكد ريم خليفة أن عملها في "نقل الحقيقة" حول هذه الأحداث و غيرها "لم يرق للسلطات" و تسبب لها في "تهديد" و "في قضايا مفبركة" على حد قولها.
و تشدد بالقول "بدون الإعلام الناقد و المستقل لا يمكن أن تتطور المجتمعات و تواكب التغييرات التي تشهدها الساحة الداخلية أو الإقليمية."
.........
"مساواة في الانتهاكات"
و في الواقع، فقد تصدرت البحرينيات المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد و لازلن يتظاهرن احتجاجا على ما يرونه "اعتقال تعسفي أو حكم جائر لأحد من ذويهم وأهاليهم".
و من بينهن الناشطة زينب الخواجة التي اعتصمت في الشارع احتجاجا على الحكم بالسجن المؤبد بحق والدها عبد الهادي الخواجة،زعيم المعارضة البحرينية،و التي تعرضت بدورها للاعتقال و السجن بتهمة "إهانة موظف عام" لعدة أشهر،الأمر الذي اعتبرته منظمة العفو الدولية جائرا و طالبت السلطات البحرينية بالإفراج عنها.
و لكن زينب الخواجة ليست المثال الوحيد على "تعرض المرأة البحرينية المعارضة للانتهاكات من قبل النظام"،على ما تقول زهرة مهدي عضو لجنة الرصد و التوثيق في مركز البحرين لحقوق الإنسان المحظور في البحرين منذ عام 2005.
و تضيف في حوار مع DW"يوجد نحو 400 امرأة في السجون البحرينية تعرضن للاعتقال منذ فترة 14 فبراير 2011 إلى يومنا هذا."
و تضيف أن العديد من الناشطات المعارضات "تعرضن للفصل من وظائفهن" على خلفية أحداث 14 فبراير 2011.
و تؤكد الناشطة الشيعية أن تعامل السلطات مع المعارضين بدأ يأخذ منحى آخر لا يستثني النساء،فـ "مع انطلاق احتجاجات فبراير كانت توجه للنساء اتهامات بسيطة مثل التجمهر و إهانة رجال الشرطة،الآن بدأت الاتهامات تأخذ منحى خطيرا،حيث تم توجيه تهمة التخطيط لعملية إرهابية تهدف إلى ترويع و قتل الناس،لفتاتين توجهتا إلى حلبة سباق سيارات فورمولا واحد للاعتصام سلميا للمطالبة بالإفراج عن نبيل رجب،رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان."
و كانت السلطات البحرينية أعلنت في 23 من أبريل / نيسان توقيف شابتين هما نفيسة العصفور و ريحانة الموسوي بتهمة محاولة تنفيذ "عمل إرهابي" في حلبة البحرين الدولية تزامنا مع استضافة المملكة لسباق الفورمولا واحد.
و تضيف مهدي أن "الانتهاكات لا تقتصر على المعارضات السياسات أو الناشطات" بل يشمل أيضا المرأة في بيتها "عندما يتم اعتقال أخوها أو زوجها يتم اقتحام المنازل دون مراعاة حرمتها (...) و أحيانا تتعرض للضرب من قبل رجال الشرطة عندما تحاول التدخل عند عملية اعتقال أحد أفراد عائلتها."
و فيما لا تتساوى المرأة البحرينية مع الرجل في الحقوق - و هو وضع يكاد ينطبق على الدول العربية - فإنها تتساوى معه في أحيان كثيرة "في المعاناة".
........
24.07.2013
شمس العياري - المنامة
موقع صوت ألمانيا
الدكتورة وجيهة البحارنة،رئيسة جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية،تؤكد أن هناك عددا من الملفات العالقة فيما يخص حقوق المرأة
الصحفية ريم خليفة: "الصحفي المستقل أصبح ينظر إليه كمعارض و مصدر إزعاج"
زهرة مهدي تتحدث في حوار مع DW عن "الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة الناشطة و المعارضة"
