الرئيسية
من طرف الحقوق و الحريات في مصر.. قوانين قمعية بديلا لمعالجة الأخطاء!
لا تزال السلطات المصرية وعلى الرغم من التحولات السياسية المهمة التي شهدتها البلاد، تتعرض لانتقادات متزايدة من قبل الجهات والمنظمات الحقوقية الدولية، حول ملف الحريات العامة وحقوق الإنسان الذي شهد وبحسب بعض المراقبين تراجعا واضحا وغير مسبوق، خاصة بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى فى يوليو 2013، وإعلان الحكومة المصرية لبعض القوانين والقرارات المتشددة التي تهدف الى تضيق الحريات واقصاء الخصوم والمعارضين، وخصوصا أنصار وأعضاء جماعة الاخوان المسلمين التي صنفت وفق القانون المصري على انها جماعة ارهابية.
حيث حذرت العديد المؤسسات الدولية المهتمة بحقوق الانسان من تزايد الانتهاكات والممارسات القمعية التي طلت ايضا بعض المؤسسات والمنظمات الاعلامية والمدنية المستقلة، وفي هذا الشأن فقد أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا جاء فيه أن مصر أصبحت "دولة قمعية"، كما نددت بحلفاء نظام عبد الفتاح السيسي، بمن فيهم دول الغرب، لقيامهم "بسباق في مجال النشاطات التجارية المربحة" خصوصا "بيع ونقل معدات للشرطة يمكن أن تسهل" انتهاكات حقوق الإنسان. واتهمت المنظمة غير الحكومية ومقرها لندن، حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسعى إلى "قتل أي مستقبل يهدد سلطته في المهد". وأضافت أن "المظاهرات الشعبية استبدلت باعتقالات جماعية" وأن "ناشطين شبان يقبعون وراء القضبان وهذا يشهد على أن الدولة ارتدت كي تصبح دولة قمعية".
من جانب اخر اكد بعض المراقبين ان ما تقوم به السلطات المصرية في هذا الوقت بذات، هو امر ضروري الهدف منه توفير الامن والاستقرار في هذا البلد، الذي يشهد الكثير من الازمات والمشاكل الاقتصادية والسياسية والامنية، لذا فمن الواجب على الحكومة القيام بواجباتها وتعزيز قدرتها في سبيل تطبيق القانون ضد من يسعى الى زعزعة النظام خصوصا وان مصر قد شهدت تنفيذ العديد من العمليات الارهابية الخطيرة.
مكافحة الإرهاب
من جانب اخر قالت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقترح في مصر يجب إلغاؤه ووصفته بأنه يمثل "ضربة في صميم الحريات الأساسية". وتسلط الضوء على مشروع القانون الذي ستنشأ بموجبه محاكم خاصة للتعامل مع قضايا الإرهاب بعد مقتل النائب العام هشام بركات في هجوم بسيارة ملغومة يوم 29 يونيو حزيران وهجوم كبير قتل فيه 17 من جنود وضباط الجيش في شمال سيناء التي يتمركز بها متشددون إسلاميون مناهضون للحكومة. كما يجرم القانون المقترح نشر أي رواية تتناقض مع الرواية الرسمية بشأن الهجمات الإرهابية.
وقال سعيد بومدوحة من منظمة العفو الدولية "يوسع قانون مكافحة الإرهاب المقترح إلى حد كبير صلاحيات السلطات المصرية ويهدد أهم الحقوق الأساسية لحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات." وأضاف "إذا أٌقر سيصبح أداة أخرى للسلطات لسحق كل أشكال المعارضة." وبموجب واحدة من مواد القانون المقترح يمكن أن يُسجن الصحفيون وغيرهم لمدة لا تقل عن سنتين إذا نشروا تقارير تتناقض مع الرواية الرسمية بشأن الهجمات الإرهابية.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات واسعة منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. كما تتهم الحكومة بتقييد الحريات المكتسبة بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات، وتقول جماعات حقوقية إن هناك 40 ألف معتقل سياسي محتجزون في السجون المصرية وتقول منظمة العفو إن القانون المقترح ينص على إقامة محاكم خاصة لنظر جرائم "الإرهاب" ويضيف جرائم جديدة لقائمة الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.
وقال بومدوحة "أحد الأسباب الرئيسية لنزول الشعب المصري للشوارع في 2011 كان إلغاء حالة الطوارئ التي فرضها حسني مبارك لثلاثين عاما." وأضاف "منح الرئيس الحالي سلطات مطلقة مماثلة ضربة قاتلة لحقوق الإنسان في مصر." ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الخارجية المصرية على بيان المنظمة. بحسب رويترز.
لكن مصادر بمجلس الوزراء قالت إنه تم تعديل المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب بما يتوافق مع دستور 2014 والقانون مشيرة إلى أنه تمت الموافقة على القانون بصفه نهائية. ونقلت بوابة الأهرام عن المصادر أن التعديل تضمن إلغاء حبس الصحفيين وتوقيع غرامة مالية كبيرة في حال مخالفة نص المادة.
اعتقالات متواصلة
في السياق ذاته قالت مصادر أمنية إن مصر اعتقلت صحفيا وناشطا في مجال حقوق الانسان بعد استجوابه في مقر المخابرات الحربية بشأن تقرير نشره عن محاكمة ضباط سابقين بالجيش. وأضافت المصادر أن حسام بهجت استدعي لمواجهته باتهامات بنشر معلومات كاذبة عن 26 ضابطا قال إن محكمة عسكرية أدانتهم بتدبير انقلاب. وقالت منظمة العفو الدولية إن اعتقال بهجت إشارة واضحة على تصميم السلطات المصرية "على مواصلة حملتها الضارية على الصحافة المستقلة والمجتمع المدني."
وتتهم جماعات حقوقية الرئيس عبد الفتاح السيسي باستغلال التهديدات الأمنية للقضاء على الحريات السياسية المكتسبة بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "اعتقال حسام بهجت اليوم هو مسمار آخر في نعش حرية التعبير في مصر."
ويعمل بهجت (37 عاما) صحافي تحقيقات في موقع مدى مصر الالكتروني المستقل، وهو مؤسس منظمة حقوقية مصرية مستقلة تحمل اسم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وبعد نحو تسع ساعات من دخول بهجت الى مقر الجهة العسكرية التي طلبت التحقيق معه، اعلن موقع مدى مصر عن "نقل حسام بهجت متهما الى النيابة العسكرية". وقالت لينا عطا الله رئيسة تحرير هذا الموقع ان "حسام اتصل بمحاميه وابلغه انه متهم بنشر معلومات وبيانات كاذبة من شأنها الاضرار بالصالح العام".
وبحسب المحامي والحقوقي نجاد البرعي فانه في حال توجيه الاتهام رسميا الى بهجت فسيحاكم عسكريا "وفق قانون الاجراءات والمحاكمات العسكرية بسبب نشر معلومات عن الجيش". ومنذ تركه العمل الحقوقي في العام 2014، تفرغ بهجت لكتابة تحقيقات استقصائية لموقع مدى مصر كان ابرزها عن محاكمة عسكرية لخلية مزعوم تبعيتها لجماعة انصار بيت المقدس الجهادية، واخر عن اطلاق سراح عشرات الجهاديين في مصر بعد الانتفاضة التي اسقطت حكم الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في العام 2011. وكان بهجت من ابرز وجوه الناشطين في هذه الانتفاضة.
من جهة اخرى قالت مصادر أمنية إن مصر ألقت القبض على ثلاثة من مستخدمي فيسبوك لقيامهم ببث أفكار "جهادية" على الموقع بعد نحو أسبوع من صدور قانون لمكافحة الإرهاب تضمن نصا عن استخدام مؤثم للإنترنت. وقال مصدر إن الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عاما وإنهم من محافظة سوهاج في جنوب البلاد. وأضاف أنهم استخدموا فيسبوك في التواصل مع أعضاء في تنظيم داعش الذي استولى في الصيف الماضي على أجزاء واسعة من العراق وسوريا والذي أعلنت أبرز جماعة إسلامية متشددة في مصر هي أنصار بيت المقدس البيعة له في نوفمبر تشرين الثاني وغيرت اسمها إلى ولاية سيناء. بحسب رويترز.
وجاء في قانون مكافحة الإرهاب "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج".
الصحافة في مصر
على صعيد متصل قالت لجنة حماية الصحفيين إن عدد الصحفيين في سجون مصر هو الاعلى منذ ان بدأت اللجنة الاحتفاظ بسجلات وإن السلطات تستخدم الأمن القومي ذريعة للتضييق على حرية الصحافة. وتوصل إحصاء لعدد الصحفيين السجناء أجرته اللجنة في يونيو حزيران الماضي إلي أنه يوجد 18 صحفيا مصريا على الاقل خلف القضبان لأسباب مرتبطة بعملهم الصحفي وهو أعلى عدد في مصر منذ أن بدأت اللجنة تسجيل بيانات عن الصحفيين المسجونين في عام 1990.
وقالت اللجنة "يعتبر التهديد بالسجن في مصر جزءا من مناخ تمارس فيه السلطات الضغط على وسائل الإعلام لفرض الرقابة على الأصوات الناقدة وإصدار أوامر بعدم التحدث عن موضوعات حساسة." وقال خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين إن عدد الصحفيين المسجونين أعلى من ذلك وقدره بأكثر من 30 صحفيا. وأضاف قائلا "نحن في أسوأ مناخ للصحافة في تاريخ مصر".
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن معظم الصحفيين المسجونين تتهمهم الحكومة بأنهم ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين التي تصنفها القاهرة على أنها منظمة ارهابية أو يتعاطفون معها. وتقول السلطات إن الجماعة تشكل تهديدا للامن القومي وتنفي اتهامات بانتهاكات حقوقية. ونفى بعض الصحفيين الاتهامات بأن لهم صلات بالجماعة. وقال مصدر بالحكومة المصرية "هذه الاعداد غير دقيقة وهذا التقرير غير موضوعي" مضيفا أن جميع الصحفيين المسجونين يواجهون اتهامات جنائية ولم يسجنوا لأسباب سياسية أو بسبب حرية التعبير.
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن أحكاما بالسجن المؤبد صدرت على ستة صحفيين بينما تحتجز السلطات آخرين على ذمة قضايا دون تحديد موعد لبدء محاكمتهم. وأضافت اللجنة "غالبا ما يكون اعتقال الصحفيين في مصر عنيفا ويتضمن الضرب وإساءات أخرى ومداهمات لبيوتهم ومصادرة مقتنياتهم." وتابع التقرير "وغالبا ما تكون الزنازين التي يودعون فيها مزدحمة وغير نظيفة. وقال بعض الصحفيين في رسائل أرسلوها من السجن إنهم لا يرون ضوء الشمس طوال أسابيع. ووصف آخرون عمليات تعذيب يتعرض لها السجناء بما في ذلك التعذيب بالصعقات الكهربائية." ونفى المصدر الحكومي اتهامات التعذيب كلها.
وأضاف "أي شخص يحتجز يتم القبض عليه بعد صدور أمر من النيابة العامة التي تشرف هي والمحاكم على كل منشآت الحبس. وأي شخص يدعي أنه عومل معاملة سيئة يمكنه تقديم شكوى للنائب العام أو المحكمة وسيعاقب النائب العام أو المحكمة أي شخص يدان بارتكاب التعذيب." ويؤيد كثير من المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه حقق قدرا من الاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة شعبية أطاحت بحكم حسني مبارك.
وقالت اللجنة إن الحملة على حرية الصحافة والتي تشمل أيضا فرض قيود شديدة على الصحفيين أدت إلى ضعف شديد في تغطية مناطق بالكامل صحفيا. وأضافت أن من أبرز الأمثلة على ذلك شبه جزيرة سيناء التي يخوض فيها الجيش حربا على جماعات متشددة سقط فيها مئات من رجال الشرطة وجنود الجيش قتلى منذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في أعقاب احتجاجات شعبية واسعة على حكمه عام 2013. كما أشار البلشي إلى أن جماعات إرهابية هددت بقتل كل من يتحدث عنها علنا بما يخالف آراءها. بحسب رويترز.
وقالت اللجنة إن الصحفيين يمنعون من الذهاب إلى سيناء عند نقاط التفتيش أو من جانب الجماعات المسلحة. وقال المصدر الحكومي إن هذا يعكس إنكارا للوضع الأمني على الأرض في سيناء حيث تدور العمليات لمكافحة الارهاب. وأضاف أنه عندما يمنع الصحفيون من دخول سيناء فهذا يحدث لأسباب أمنية وخوفا على سلامة الصحفيين وأرواحهم. ونقل تقرير لجنة حماية الصحفيين عن صحفي من شمال سيناء قوله "لقد انتهت الصحافة في سيناء. أما التغطية الوحيدة التي بوسعنا نشرها فهي رواية الجيش وأي تغطية أخرى ستؤدي بالصحفي إلى السجن."
بلا سند قانوني
الى جانب ذلك قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن السلطات المصرية منعت "بلا سند قانوني" عشرات الأشخاص من السفر خارج البلاد طوال العام الماضي ووصفت ذلك بأنه يأتي في إطار "تزايد إجراءات التضييق والترهيب" من قبل أجهزة الأمن. وأضافت المنظمة في تقرير لها أن من بين الذين منعوا من السفر قيادات وأعضاء في أحزاب سياسية ونشطاء شباب وعاملون في منظمات غير حكومية ومساعد للرئيس المعزول محمد مرسي.
وتتهم منظمات حقوقية دولية ومحلية السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ إعلان الجيش عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وتنفي الحكومة ارتكاب أي انتهاكات. وتقول الحكومة إنها تحمي البلاد من خطر المتشددين الإسلاميين وعلى رأسهم جماعة موالية لتنظيم داعش وتتمركز في شمال سيناء. ولا تفرق الدولة بين الإخوان المسلمين والمتشددين في سيناء.
ونقل التقرير عن أشخاص منعوا من السفر قولهم "إنهم أوقفوا في المطار أثناء المرور بمنطقة فحص الجوازات وحقق معهم عناصر من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية والمعروف سابقا باسم أمن الدولة." وأضافوا أنهم "منعوا من قبل هذه العناصر من مغادرة البلاد مع عدم إبداء أسباب محددة في أغلب الحالات ومصادرة جوازاتهم أحيانا كثيرة."
وذكرت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت 32 حالة على الأقل لمصادرة ضباط أمن المطار لجوازات سفر نشطاء سياسيين وعاملين بمنظمات غير حكومية "ولم يتمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم". وعقب عزل مرسي شنت الحكومة حملة أمنية صارمة على جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها جماعة إرهابية. وقتل المئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة في احتجاجات ومواجهات مع قوات الأمن وسجن آلاف آخرون وقدموا للمحاكمة من بينهم مرسي وعدد كبير من قيادات الجماعة.
وامتدت الحملة لتشمل نشطاء علمانيين وليبراليين تصدروا المشهد في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "سجنت السلطات المصرية آلاف المعارضين العامين الماضيين وهي الآن تحول حدود البلاد -في الواقع- إلى أسوار سجن." وأضاف "الانعدام الكامل لأي رقابة على سلطة الأمن الوطني يعني ترك المواطنين دون أي خيار".
ومن بين الأسماء التي ذكرها التقرير الناشطان السياسيان محمد القصاص وأسماء محفوظ وسيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية الذي عمل مستشارا لمرسي لفترة وجيزة عام 2012. وذكر التقرير أن الشيخ محمد جبريل وهو إمام مسجد منع من السفر بعد أيام من إمامته لصلاة دعا فيها على "الحكام الظالمين". بحسب رويترز.
وفي 27 أكتوبر تشرين الأول أمرت محكمة القضاء الإداري برفع حظر السفر الإداري المفروض على جبريل وقالت إن السلطة التنفيذية لا يمكنها منع أي شخص من السفر دون أمر قضائي. وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية في التقرير "بإنهاء هذه القيود غير القضائية وأن تتيح للمواطنين سبل الطعن في قرارات منع السفر وتعيد إليهم جوازات سفرهم".
15\11\2015
شبكة النبأ المعلوماتية
لا تزال السلطات المصرية وعلى الرغم من التحولات السياسية المهمة التي شهدتها البلاد، تتعرض لانتقادات متزايدة من قبل الجهات والمنظمات الحقوقية الدولية، حول ملف الحريات العامة وحقوق الإنسان الذي شهد وبحسب بعض المراقبين تراجعا واضحا وغير مسبوق، خاصة بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى فى يوليو 2013، وإعلان الحكومة المصرية لبعض القوانين والقرارات المتشددة التي تهدف الى تضيق الحريات واقصاء الخصوم والمعارضين، وخصوصا أنصار وأعضاء جماعة الاخوان المسلمين التي صنفت وفق القانون المصري على انها جماعة ارهابية.
حيث حذرت العديد المؤسسات الدولية المهتمة بحقوق الانسان من تزايد الانتهاكات والممارسات القمعية التي طلت ايضا بعض المؤسسات والمنظمات الاعلامية والمدنية المستقلة، وفي هذا الشأن فقد أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا جاء فيه أن مصر أصبحت "دولة قمعية"، كما نددت بحلفاء نظام عبد الفتاح السيسي، بمن فيهم دول الغرب، لقيامهم "بسباق في مجال النشاطات التجارية المربحة" خصوصا "بيع ونقل معدات للشرطة يمكن أن تسهل" انتهاكات حقوق الإنسان. واتهمت المنظمة غير الحكومية ومقرها لندن، حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسعى إلى "قتل أي مستقبل يهدد سلطته في المهد". وأضافت أن "المظاهرات الشعبية استبدلت باعتقالات جماعية" وأن "ناشطين شبان يقبعون وراء القضبان وهذا يشهد على أن الدولة ارتدت كي تصبح دولة قمعية".
من جانب اخر اكد بعض المراقبين ان ما تقوم به السلطات المصرية في هذا الوقت بذات، هو امر ضروري الهدف منه توفير الامن والاستقرار في هذا البلد، الذي يشهد الكثير من الازمات والمشاكل الاقتصادية والسياسية والامنية، لذا فمن الواجب على الحكومة القيام بواجباتها وتعزيز قدرتها في سبيل تطبيق القانون ضد من يسعى الى زعزعة النظام خصوصا وان مصر قد شهدت تنفيذ العديد من العمليات الارهابية الخطيرة.
مكافحة الإرهاب
من جانب اخر قالت منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقترح في مصر يجب إلغاؤه ووصفته بأنه يمثل "ضربة في صميم الحريات الأساسية". وتسلط الضوء على مشروع القانون الذي ستنشأ بموجبه محاكم خاصة للتعامل مع قضايا الإرهاب بعد مقتل النائب العام هشام بركات في هجوم بسيارة ملغومة يوم 29 يونيو حزيران وهجوم كبير قتل فيه 17 من جنود وضباط الجيش في شمال سيناء التي يتمركز بها متشددون إسلاميون مناهضون للحكومة. كما يجرم القانون المقترح نشر أي رواية تتناقض مع الرواية الرسمية بشأن الهجمات الإرهابية.
وقال سعيد بومدوحة من منظمة العفو الدولية "يوسع قانون مكافحة الإرهاب المقترح إلى حد كبير صلاحيات السلطات المصرية ويهدد أهم الحقوق الأساسية لحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات." وأضاف "إذا أٌقر سيصبح أداة أخرى للسلطات لسحق كل أشكال المعارضة." وبموجب واحدة من مواد القانون المقترح يمكن أن يُسجن الصحفيون وغيرهم لمدة لا تقل عن سنتين إذا نشروا تقارير تتناقض مع الرواية الرسمية بشأن الهجمات الإرهابية.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات واسعة منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. كما تتهم الحكومة بتقييد الحريات المكتسبة بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات، وتقول جماعات حقوقية إن هناك 40 ألف معتقل سياسي محتجزون في السجون المصرية وتقول منظمة العفو إن القانون المقترح ينص على إقامة محاكم خاصة لنظر جرائم "الإرهاب" ويضيف جرائم جديدة لقائمة الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.
وقال بومدوحة "أحد الأسباب الرئيسية لنزول الشعب المصري للشوارع في 2011 كان إلغاء حالة الطوارئ التي فرضها حسني مبارك لثلاثين عاما." وأضاف "منح الرئيس الحالي سلطات مطلقة مماثلة ضربة قاتلة لحقوق الإنسان في مصر." ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الخارجية المصرية على بيان المنظمة. بحسب رويترز.
لكن مصادر بمجلس الوزراء قالت إنه تم تعديل المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب بما يتوافق مع دستور 2014 والقانون مشيرة إلى أنه تمت الموافقة على القانون بصفه نهائية. ونقلت بوابة الأهرام عن المصادر أن التعديل تضمن إلغاء حبس الصحفيين وتوقيع غرامة مالية كبيرة في حال مخالفة نص المادة.
اعتقالات متواصلة
في السياق ذاته قالت مصادر أمنية إن مصر اعتقلت صحفيا وناشطا في مجال حقوق الانسان بعد استجوابه في مقر المخابرات الحربية بشأن تقرير نشره عن محاكمة ضباط سابقين بالجيش. وأضافت المصادر أن حسام بهجت استدعي لمواجهته باتهامات بنشر معلومات كاذبة عن 26 ضابطا قال إن محكمة عسكرية أدانتهم بتدبير انقلاب. وقالت منظمة العفو الدولية إن اعتقال بهجت إشارة واضحة على تصميم السلطات المصرية "على مواصلة حملتها الضارية على الصحافة المستقلة والمجتمع المدني."
وتتهم جماعات حقوقية الرئيس عبد الفتاح السيسي باستغلال التهديدات الأمنية للقضاء على الحريات السياسية المكتسبة بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "اعتقال حسام بهجت اليوم هو مسمار آخر في نعش حرية التعبير في مصر."
ويعمل بهجت (37 عاما) صحافي تحقيقات في موقع مدى مصر الالكتروني المستقل، وهو مؤسس منظمة حقوقية مصرية مستقلة تحمل اسم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وبعد نحو تسع ساعات من دخول بهجت الى مقر الجهة العسكرية التي طلبت التحقيق معه، اعلن موقع مدى مصر عن "نقل حسام بهجت متهما الى النيابة العسكرية". وقالت لينا عطا الله رئيسة تحرير هذا الموقع ان "حسام اتصل بمحاميه وابلغه انه متهم بنشر معلومات وبيانات كاذبة من شأنها الاضرار بالصالح العام".
وبحسب المحامي والحقوقي نجاد البرعي فانه في حال توجيه الاتهام رسميا الى بهجت فسيحاكم عسكريا "وفق قانون الاجراءات والمحاكمات العسكرية بسبب نشر معلومات عن الجيش". ومنذ تركه العمل الحقوقي في العام 2014، تفرغ بهجت لكتابة تحقيقات استقصائية لموقع مدى مصر كان ابرزها عن محاكمة عسكرية لخلية مزعوم تبعيتها لجماعة انصار بيت المقدس الجهادية، واخر عن اطلاق سراح عشرات الجهاديين في مصر بعد الانتفاضة التي اسقطت حكم الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في العام 2011. وكان بهجت من ابرز وجوه الناشطين في هذه الانتفاضة.
من جهة اخرى قالت مصادر أمنية إن مصر ألقت القبض على ثلاثة من مستخدمي فيسبوك لقيامهم ببث أفكار "جهادية" على الموقع بعد نحو أسبوع من صدور قانون لمكافحة الإرهاب تضمن نصا عن استخدام مؤثم للإنترنت. وقال مصدر إن الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 16 و30 عاما وإنهم من محافظة سوهاج في جنوب البلاد. وأضاف أنهم استخدموا فيسبوك في التواصل مع أعضاء في تنظيم داعش الذي استولى في الصيف الماضي على أجزاء واسعة من العراق وسوريا والذي أعلنت أبرز جماعة إسلامية متشددة في مصر هي أنصار بيت المقدس البيعة له في نوفمبر تشرين الثاني وغيرت اسمها إلى ولاية سيناء. بحسب رويترز.
وجاء في قانون مكافحة الإرهاب "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج".
الصحافة في مصر
على صعيد متصل قالت لجنة حماية الصحفيين إن عدد الصحفيين في سجون مصر هو الاعلى منذ ان بدأت اللجنة الاحتفاظ بسجلات وإن السلطات تستخدم الأمن القومي ذريعة للتضييق على حرية الصحافة. وتوصل إحصاء لعدد الصحفيين السجناء أجرته اللجنة في يونيو حزيران الماضي إلي أنه يوجد 18 صحفيا مصريا على الاقل خلف القضبان لأسباب مرتبطة بعملهم الصحفي وهو أعلى عدد في مصر منذ أن بدأت اللجنة تسجيل بيانات عن الصحفيين المسجونين في عام 1990.
وقالت اللجنة "يعتبر التهديد بالسجن في مصر جزءا من مناخ تمارس فيه السلطات الضغط على وسائل الإعلام لفرض الرقابة على الأصوات الناقدة وإصدار أوامر بعدم التحدث عن موضوعات حساسة." وقال خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين إن عدد الصحفيين المسجونين أعلى من ذلك وقدره بأكثر من 30 صحفيا. وأضاف قائلا "نحن في أسوأ مناخ للصحافة في تاريخ مصر".
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن معظم الصحفيين المسجونين تتهمهم الحكومة بأنهم ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين التي تصنفها القاهرة على أنها منظمة ارهابية أو يتعاطفون معها. وتقول السلطات إن الجماعة تشكل تهديدا للامن القومي وتنفي اتهامات بانتهاكات حقوقية. ونفى بعض الصحفيين الاتهامات بأن لهم صلات بالجماعة. وقال مصدر بالحكومة المصرية "هذه الاعداد غير دقيقة وهذا التقرير غير موضوعي" مضيفا أن جميع الصحفيين المسجونين يواجهون اتهامات جنائية ولم يسجنوا لأسباب سياسية أو بسبب حرية التعبير.
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن أحكاما بالسجن المؤبد صدرت على ستة صحفيين بينما تحتجز السلطات آخرين على ذمة قضايا دون تحديد موعد لبدء محاكمتهم. وأضافت اللجنة "غالبا ما يكون اعتقال الصحفيين في مصر عنيفا ويتضمن الضرب وإساءات أخرى ومداهمات لبيوتهم ومصادرة مقتنياتهم." وتابع التقرير "وغالبا ما تكون الزنازين التي يودعون فيها مزدحمة وغير نظيفة. وقال بعض الصحفيين في رسائل أرسلوها من السجن إنهم لا يرون ضوء الشمس طوال أسابيع. ووصف آخرون عمليات تعذيب يتعرض لها السجناء بما في ذلك التعذيب بالصعقات الكهربائية." ونفى المصدر الحكومي اتهامات التعذيب كلها.
وأضاف "أي شخص يحتجز يتم القبض عليه بعد صدور أمر من النيابة العامة التي تشرف هي والمحاكم على كل منشآت الحبس. وأي شخص يدعي أنه عومل معاملة سيئة يمكنه تقديم شكوى للنائب العام أو المحكمة وسيعاقب النائب العام أو المحكمة أي شخص يدان بارتكاب التعذيب." ويؤيد كثير من المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه حقق قدرا من الاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة شعبية أطاحت بحكم حسني مبارك.
وقالت اللجنة إن الحملة على حرية الصحافة والتي تشمل أيضا فرض قيود شديدة على الصحفيين أدت إلى ضعف شديد في تغطية مناطق بالكامل صحفيا. وأضافت أن من أبرز الأمثلة على ذلك شبه جزيرة سيناء التي يخوض فيها الجيش حربا على جماعات متشددة سقط فيها مئات من رجال الشرطة وجنود الجيش قتلى منذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في أعقاب احتجاجات شعبية واسعة على حكمه عام 2013. كما أشار البلشي إلى أن جماعات إرهابية هددت بقتل كل من يتحدث عنها علنا بما يخالف آراءها. بحسب رويترز.
وقالت اللجنة إن الصحفيين يمنعون من الذهاب إلى سيناء عند نقاط التفتيش أو من جانب الجماعات المسلحة. وقال المصدر الحكومي إن هذا يعكس إنكارا للوضع الأمني على الأرض في سيناء حيث تدور العمليات لمكافحة الارهاب. وأضاف أنه عندما يمنع الصحفيون من دخول سيناء فهذا يحدث لأسباب أمنية وخوفا على سلامة الصحفيين وأرواحهم. ونقل تقرير لجنة حماية الصحفيين عن صحفي من شمال سيناء قوله "لقد انتهت الصحافة في سيناء. أما التغطية الوحيدة التي بوسعنا نشرها فهي رواية الجيش وأي تغطية أخرى ستؤدي بالصحفي إلى السجن."
بلا سند قانوني
الى جانب ذلك قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن السلطات المصرية منعت "بلا سند قانوني" عشرات الأشخاص من السفر خارج البلاد طوال العام الماضي ووصفت ذلك بأنه يأتي في إطار "تزايد إجراءات التضييق والترهيب" من قبل أجهزة الأمن. وأضافت المنظمة في تقرير لها أن من بين الذين منعوا من السفر قيادات وأعضاء في أحزاب سياسية ونشطاء شباب وعاملون في منظمات غير حكومية ومساعد للرئيس المعزول محمد مرسي.
وتتهم منظمات حقوقية دولية ومحلية السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ إعلان الجيش عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وتنفي الحكومة ارتكاب أي انتهاكات. وتقول الحكومة إنها تحمي البلاد من خطر المتشددين الإسلاميين وعلى رأسهم جماعة موالية لتنظيم داعش وتتمركز في شمال سيناء. ولا تفرق الدولة بين الإخوان المسلمين والمتشددين في سيناء.
ونقل التقرير عن أشخاص منعوا من السفر قولهم "إنهم أوقفوا في المطار أثناء المرور بمنطقة فحص الجوازات وحقق معهم عناصر من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية والمعروف سابقا باسم أمن الدولة." وأضافوا أنهم "منعوا من قبل هذه العناصر من مغادرة البلاد مع عدم إبداء أسباب محددة في أغلب الحالات ومصادرة جوازاتهم أحيانا كثيرة."
وذكرت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت 32 حالة على الأقل لمصادرة ضباط أمن المطار لجوازات سفر نشطاء سياسيين وعاملين بمنظمات غير حكومية "ولم يتمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم". وعقب عزل مرسي شنت الحكومة حملة أمنية صارمة على جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها جماعة إرهابية. وقتل المئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة في احتجاجات ومواجهات مع قوات الأمن وسجن آلاف آخرون وقدموا للمحاكمة من بينهم مرسي وعدد كبير من قيادات الجماعة.
وامتدت الحملة لتشمل نشطاء علمانيين وليبراليين تصدروا المشهد في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "سجنت السلطات المصرية آلاف المعارضين العامين الماضيين وهي الآن تحول حدود البلاد -في الواقع- إلى أسوار سجن." وأضاف "الانعدام الكامل لأي رقابة على سلطة الأمن الوطني يعني ترك المواطنين دون أي خيار".
ومن بين الأسماء التي ذكرها التقرير الناشطان السياسيان محمد القصاص وأسماء محفوظ وسيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية الذي عمل مستشارا لمرسي لفترة وجيزة عام 2012. وذكر التقرير أن الشيخ محمد جبريل وهو إمام مسجد منع من السفر بعد أيام من إمامته لصلاة دعا فيها على "الحكام الظالمين". بحسب رويترز.
وفي 27 أكتوبر تشرين الأول أمرت محكمة القضاء الإداري برفع حظر السفر الإداري المفروض على جبريل وقالت إن السلطة التنفيذية لا يمكنها منع أي شخص من السفر دون أمر قضائي. وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية في التقرير "بإنهاء هذه القيود غير القضائية وأن تتيح للمواطنين سبل الطعن في قرارات منع السفر وتعيد إليهم جوازات سفرهم".
15\11\2015
شبكة النبأ المعلوماتية
