الرئيسية
من طرف الحقوق و الحريات في إيران...أسيرة الصراع بين الإصلاحيين و المتشددين
...........
الحريات العامة و ضمان حقوق المعارضين و رفع القيود عن الواقع الافتراضي في شبكات التواصل الاجتماعي و مواقع الانترنت بصورة عامة، مطالب ما زالت تراوح في مكانها بالنسبة للاتحاد الأوربي و الولايات المتحدة و المنظمات الأممية.
الكل يطالب رئيس الجمهورية الإيرانية الذي وصف بالاعتدال "حسن روحاني" ببذل المزيد من الجهد و إصدار القرارات و القوانين التي من شانها ان تعطي فسحة أوسع للشعب الإيراني في ممارسة المزيد من الحريات، بعد ان عبر المجتمع الدولي عن خيبة امله في استمرار القيود و التشدد حتى مع وصول الحكومة الجديدة الى الحكم في إيران.
و يرى محللون ان صراع الطبقات النافذة في السلطة الإيرانية حول إمكانية السماح بإطلاق الحريات او الاستمرار بفرض القيود، يجري على اشده بين الإصلاحيين و المتشددين، و يشير معظم المراقبين الحقوقيين ان الغلبة في الوقت الحاضر للمتشددين او المحافظين، مع تسجيل اختراقات، لا تعدو كونها اختراقات بسيطة لصالح الإصلاحيين، اللذين يجرون محادثات مفصلية مع الغرب حول الملف النووي الإيراني، مع محاولاتهم المستمرة لتجميل صورة ايران و نظام الحكم في عيون الغرب، الذي يرفض أي طرح للتعاون المستقبلي مع الحكومة الإيرانية من دون ان تكون هناك مقدمات ملموسة على واقع الأرض فيما يخص الحريات و حقوق الانسان.
فقد أصبح الرئيس الإيراني حسن روحاني طرفا في الجدال غير المسبوق حول الرقابة على الإنترنت، بعد أن تدخل لرفع الحظر عن تطبيق خدمة الرسائل التليفونية "واتس آب"، و يحظى تطبيق "واتس آب" بشعبية كبيرة بين الشباب الإيرانيين، و يرونه طريقة آمنة و غير مكلفة للتواصل، لكن مؤخراً، أعلنت لجنة حكومية مسؤولة عن حجب مواقع الإنترنت عن نيتها منع التطبيق.
و كانت السلطات قد منعت تطبيقا آخر للرسائل العام الماضي، و هو تطبيق "وي تشات"، كما تحظر السلطات موقعي فيسبوك و تويتر منذ عام 2009، في محاولة للتضييق على المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل آنذاك.
و اعتاد مستخدمو الشبكات الإلكترونية في إيران التنقل من موقع لآخر لمواجهة الحظر التي تفرضه الحكومة على بعض المواقع، و تقول مستخدمة لموقع تويتر تُدعى "بيدرام" لبرنامج "دورك" "لا يهمنا حظر تطبيق واتس آب، إذ يمكننا العثور على عشرات التطبيقات كل يوم".
و تعتبر لجنة تحديد المحتوى الإجرامي على الإنترنت، و هي اللجنة التي اقترحت منع التطبيق، جزءا من النظام القضائي الإيراني الصارم، و أظهر قرار روحاني بتحدي ذلك الحظر عمق الخلاف داخل المؤسسة حول من تكون له اليد العليا في التحكم في الإنترنت.
و عادة ما تتعامل اللجنة القضائية مع قضايا حظر مواقع الإنترنت علما بأن ستة من أعضائها هم في الأصل أعضاء في الحكومة، و أعربت ناريمان غريب، الباحثة الإلكترونية الإيرانية المقيمة في لندن، عن دهشتها لعدم معارضة أي من الوزراء الأعضاء في اللجنة لفكرة الحظر، و كانت إحدى التفسيرات وراء ذلك الحظر، و التي تكهن بها بعض المستخدمين، تتعلق بالأمور المالية التي باتت على المحك بعد أن وردت تقارير عن خسارة شركة الاتصالات الوطنية الإيرانية للكثير من عوائدها بسبب استخدام العملاء لمواقع الرسائل الأجنبية.
و قال حامد، من إيران، في تغريدة عبر تويتر إنه "باستخدام خدمات الرسائل الإلكترونية، انخفضت قيمة فاتورة هاتفي إلى نحو الثلث، بالطبع سيحظرونها (تطبيقات الرسائل)"، منذ انتخاب روحاني، شهد مستخدموا الانترنت رفع و إعادة الحظر على بعض المواقع، و أثارت تصريحات سكرتير لجنة الحظر، عبدالصمد خورانا باديالموست، ضجة صحفية حول العالم، إذ قال إن قرار منع "واتس آب" مرتبط بشراء مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، للتطبيق، كما وصفه بأنه "أمريكي صهيوني".
لكن المحللين و مستخدمي الإنترنت داخل إيران نفوا هذه التبريرات، و قالوا إن قرار المنع مرتبط بخسارة في عائدات الخدمات المحلية و رغبة السلطات في الإبقاء على سيطرتها على مواقع الرسائل، و تدخل الرئيس روحاني في الأمر بصفته رئيس "المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي" في إيران، و الذي كان المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي قد أمر المسؤولين بإنشائه منذ ثلاث سنوات، ليتولى تحديد القرارات المتعلقة بسياسات الإنترنت.
و يضم ذلك المجلس عددا من قيادات الشرطة و الحرس الثوري، و قال وزير الاتصالات، محمود فايزي، على لسان روحاني إنه "في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للفضاء الافتراضي، أمر الرئيس روحاني بمنع حظر واتس آب".
و حتى الآن، لم يتدخل الرئيس أو المجلس الأعلى في أمور الحظر الإلكتروني علانية، و الخطوة التي اتخذها روحاني هي في الغالب مدفوعة بالآمال الكبيرة التي علقت عليه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2013 بأنه سيقدم عددا من الإصلاحات، كان روحاني قد وعد بتخفيف القيود على حريات الإنترنت، و في سنة حكمه الأولى، استخدم هو و أعضاء حكومته وسائل التواصل الاجتماعي الممنوعة رسميا لنشر رسائلهم في الداخل و الخارج.
و أقر روحاني أن أعضاء من فريقه الرئاسي يديرون الحساب الذي يحمل اسمه على تويتر، كما يستخدم وزير الخارجية، جواد ظريف، موقعي تويتر و فيسبوك للمشاركة في مناقشات عدة، في حين أعلن وزير الثقافة، على جناتي، تأييده الصريح لحريات مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحته على موقع فيسبوك. بحسب بي بي سي.
و منذ انتخاب روحاني، شهد مستخدمو الانترنت العديد من مواقف رفع الحظر و إعادته على بعض المواقع، و يقول المراقبون إن ذلك يعكس الخلاف الدائر بين السلطات المختلفة، كالشرطة، و القضاء، و وزارة الاتصالات التي تملك سلطة حظر المواقع الإلكترونية.
و يُذكر أن تدخل روحاني في قضية واتس آب يمثل أول نزاع بارز يطفو على السطح ويخرج للعلن، لكن بالرغم من أن المواجهة بين المتشددين و الساعين للتغيير في إيران تظل قائمة، فإنه من غير المرجح أن يكون هذا الصدام هو الأخير.
و دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن حرية الصحافة منتقدا إغلاق الصحف وذلك خلال خطاب أمام ممثلي وسائل الإعلام الإيرانية نقله التلفزيون الحكومي على الهواء مباشرة، في إشارة إلى إغلاق صحيفتين يوميتين إصلاحيتين خلال الأشهر الماضية، قال روحاني إن "إغلاق ومنع (صحيفة) هو الحل الأخير. إذا ارتكب أحدهم خطأ، يجب التحرك ضده شخصيا وضد مدير الصحيفة، ولكن لماذا إغلاق الصحيفة بالكامل وتوقيف موظفيها وصحافييها جميعهم عن العمل؟".
و كان تم توقيف الصحيفة اليومية "بهار" (الخريف) في تشرين الأول/اكتوبر الماضي بعد نشرها مقالا اعتبر مسيئا للطائفة الشيعية، و قد صدر قرارا قضائيا بوقفها عن العمل ستة أشهر، كذلك، أغلقت الصحيفة اليومية الإصلاحية "أسيمان" (سماء) في شباط/فبراير الماضي لنشرها مقالا اعتبر مسيئا للشريعة الإسلامية في إيران.
و يسيطر المحافظون على القضاء في إيران، و هم ينتقدون دائما مواقف الحكومة التي يجدونها ليبرالية جدا، و خصوصا التصريحات الأخيرة لوزير الثقافة علي جنتي الذي تحدث فيها عن رغبته في إنهاء الحظر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، و السماح بإعادة نشر بعض الكتب التي منعت خلال السنوات الأخيرة.
و أكد روحاني ان "المعارضين و الأشخاص المعادين للحكومة أحرار في التعبير، و لكن يجدر أن يمتلك الموالون للحكومة أيضاً الحرية و الأمان ذاته"، و أضاف ان "الحكومة منحازة إلى حرية التعبير مترافقة مع تحمل المسؤولية، إذا أسكتنا الأشخاص و كسرنا أجنحتهم، فإن الثقة بيننا ستدمر"، و كان روحاني الرئيس الذي تلقى دعم الاصلاحيين و المعتدلين، وعد بسياسة متحررة أكثر على الصعيدين الاجتماعي و الثقافي.
......
حقوق المعارضين
فيما طلب الرئيس الايراني الاسبق محمد خاتمي الافراج عن المعارضين و خصوصا مير حسين موسوي و مهدي كروبي الخاضعين للإقامة الجبرية منذ شباط/فبراير 2011، كما ذكرت وكالة الانباء الطلابية، و ندد المرشحان الاصلاحيان الى الانتخابات الرئاسية في 2009 بعمليات تزوير اثناء تلك الانتخابات و دعيا انصارهما الى النزول الى الشوارع للاحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد.
و اعتقل آنذاك الالاف من المتظاهرين و الناشطين و الصحافيين لكن تم الافراج عن القسم الاكبر منهم منذ ذلك الوقت، و قال خاتمي بحسب ما نقلت وكالة الانباء الطلابية "ان من مصلحة البلاد و النظام و العالم اجمع ان يتم الافراج عن الذين يخضعون للإقامة الجبرية او المسجونين"، و اضاف خاتمي ان احد التوقعات من انتخاب الرئيس حسن روحاني في حزيران/يونيو 2013 هو "تغيير المناخ".
و قال الرئيس الاصلاحي الاسبق (1997-2005) "حصل تأخير للأسف في اطلاق سراح السجناء الذين سيتم الافراج عنهم على اي حال (بعد تمضية فترة عقوبتهم) الا اذا اوجدنا تهما اخرى ضدهم، لكن من الاجدر الافراج عنهم حتى و لو قبل يوم" من نهاية عقوبتهم.
و طالبت الدول الغربية و كذلك الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون مرارا بالأفراج عن المعارضين و قادة المعارضة، و وعد الرئيس روحاني بحل هذه القضية، لكن القرار يعود للمجلس الاعلى للأمن القومي و السلطة القضائية، واكد عدد من المسؤولين ان الرجلين لن يفرج عنهما قبل اعلان توبتهما.
و في كانون الاول/ديسمبر، انتقد النائب المحافظ علي مطهري الاقامة الجبرية وطلب اجراء محاكمة للرجلين، و بحسب موقع المعارضة الالكتروني، فان كروبي اعرب عن استعداده للمشاركة في محاكمة علنية لتوضيح اتهاماته بشان التزوير في الانتخابات الرئاسية للعام 2009.
و قال زوج المحامية الإيرانية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده في صفحته الشخصية على موقع فيسبوك ان وزارة الاستخبارات الإيرانية أرسلت استدعاء لزوجته بعد أيام من ظهورها في مقطع فيديو نشر على الانترنت دعمت فيه من وصفتهم بسجناء الضمير، و قال رضا خاندان إن زوجته تجاهلت الاستدعاء الذي جرى إخطارها به عبر الهاتف لانها اعتبرته "غير مشروع".
و في سبتمبر أيلول الماضي أفرج عن ستوده بعد عدة أعوام قضتها في السجن في أعقاب زيارة قام بها الرئيس الإيراني حسن روحاني للامم المتحدة فيما اعتبر آنذاك بادرة على أن انتخابه سيعني بداية عصر جديد للحريات السياسية.
و في تدوينة على موقع فيسبوك كتب خاندان أن وزارة الاستخبارات اتصلت بزوجته بينما كانا في رحلة عائلية في إقليم خوزستان، و لم يذكر سببا للاستدعاء، و جاء الاتصال الهاتفي بعد يومين من نشر فيديو على موقع يوتيوب تظهر فيه ستوده و هي تدعم الزعيمين الإصلاحيين مهدي كروبي و مير حسين موسوي و هما رهن الاعتقال المنزلي منذ عام 2011.
و قالت لحشد لم يظهر في الفيديو "نبدو أحرارا لكن قلوبنا دائما معلقة بين مجموعتين: المحبوسون في بيوتهم السيدة رهن ورد (زوجة موسوي) و السيد موسوي و السيد كروبي و هم سجناء ضمير بالإضافة لسجناء الضمير القابعين في السجون في مدن إيرانية أخرى".
و ألقي القبض على ستوده في 2010 و حكم عليها بالسجن ست سنوات للاشتباه في أنها تنشر دعاية مضادة للدولة و تتآمر للإضرار بأمن الدولة و هي اتهامات مرتبطة بدفاعها عن صحفيين و نشطاء مهمين بينهم شيرين عبادي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام.
...
سجن ايفين
الى ذلك قالت إيران إنها نقلت رئيس مصلحة السجون بالبلاد غلام حسين اسماعيلي إلى وظيفة اخرى وسط حالة من السخط بشأن تعرض سجناء سياسيين للضرب في سجن ايفين سيء السمعة بطهران، و شاركت أسر عشرات السجناء السياسيين المحتجزين هناك في احتجاجات أمام البرلمان و قصر الرئاسة و طرحت القضية في المجلس التشريعي.
و أثار الحادث الذي وقع مؤخراً اهتمام منظمات حقوق الانسان في الجمهورية الإسلامية في وقت يحاول فيه الرئيس الإصلاحي الجديد حسن روحاني جاهدا إظهار بلاده بصورة اكثر اعتدالا و تبديد الشكوك ازاء برنامجها النووي، و نشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية اعلانا رسميا بنقل رئيس مصلحة السجون إلى وظيفة اخرى في الهيئة القضائية.
و في حين طالب اعضاء المجلس التشريعي بإجراء تحقيق في واقعة الضرب قال المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت إنه تم تشكيل لجنة لهذا الغرض، و نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عنه قوله "سنقدم تقريرا فور انتهاء اللجنة من عملها"، و نفى مسؤولون قضائيون تعرض السجناء للضرب. بحسب رويترز.
يذكر إن أكثر من 30 سجينا قد جرحوا على أيدي حرس السجون الذين استخدموا ما سموه "عنفا غير مسبوق" لقمع اضطرابات وقعت في سجن ايفين في طهران،و أفادت تقارير باندلاع أعمال العنف في السجن أثناء جولة تفتيش مفاجئة في أحد عنابر السجن، الذي يضم نزلاء غاضبين على الأوضاع المعيشية فيه، حيث اشتبك الحراس مع السجناء الغاضبين، و قد نقل أربعة سجناء على الأقل إلى المستشفى خارج السجن.
و تقول منظمة العفو الدولية "أمنيستي إنترناشنال" إن 32 سجينا آخر نقلوا إلى زنازين انفرادية، و أنكر مدير إدراة السجون الحكومية في إيران غلام حسين إسماعيلي وقوع اشتباكات داخل السجن، و من جانبها دعت المعارضة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام العنف ضد السجناء.
و أنكر مدير إدراة السجون الحكومية في إيران غلام حسين إسماعيلي وقوع اشتباكات داخل السجن، و كانت منظمات حقوقية دعت في بيان اصدرته نوفمبر/تشرين الثاني الماضي المجتمع الدولي للتعبير عن قلقه إزاء الاوضاع التي يعيشها المعتقلون السياسيون الإيرانيون من خلال التصويت لصالح قرار أممي "يشير إلى الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في إيران".
و قد قالت حينها شيرين عبادي، التي تتزعم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، و الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2003، "لقد توفي اكثر من عشرين معتقلا سياسيا نتيجة الاهمال تحت ظروف قاسية في السجون الايرانية في السنوات القليلة الماضية".
فيما قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن أسر معتقلين اتهموا بارتكاب جرائم سياسية نظموا مظاهرة خارج البرلمان في طهران للاحتجاج على ما قالوا إنها معاملة عنيفة يتعرض لها أقاربهم في سجن إيفين، و حملت الأسر صور السجناء و قالت إن أكثر من 20 من أقربائهم أصيبوا في اشتباكات مع حراس السجن حسبما أفاد موقع كاليمي على الانترنت المرتبط بزعيمي المعارضة مير حسين موسوي و مهدي كروبي.
و ليس من المعتاد أن تجتمع أسر خارج البرلمان للشكوى من مزاعم انتهاكات وقعت بحق أقربائهم رغم أن مثل هذه المظاهرات نظمت من قبل أمام سجن إيفين نفسه، و ذكر موقع كاليمي أن الاضطرابات في عنبر 350 الذي عادة ما يحتجز فيه السجناء السياسيون بدأت بعد ان رفض السجناء مغادرة زنازينهم خلال فحص أمني دوري.
و السجناء من ضمن مئات ألقي القبض عليهم خلال مظاهرات حاشدة من الإصلاحيين الذين احتجوا على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2009 في أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ الثورة الإسلامية في 1979، و شهد النائب البرلماني المعتدل علي مطهري مظاهرة و قال إنه سيحيل المسألة إلى البرلمان، و كان مطهري معارضا قويا لأحمدي نجاد.
و نقلت وكالة أنباء الطلبة عن مطهري قوله "طلبت هذه الأسر مساعدتنا وسنبذل أقصى ما في وسعنا لمساعدتهم وسنطرح هذه القضية في البرلمان"، و أضاف في إشارة لمظاهرات 2009 "لم يكن من الضروري الحكم بسجن الناس من ستة إلى ثمانية أعوام بسبب مظاهرة واحدة، لو كنا حللنا هذه القضية في وقت أبكر لما كنا هنا الآن"، و نقلت الوكالة عن أسر قولهم إنهم منعوا من زيارة أقربائهم، وقلل وزير العدل مصطفى بور محمدي من شأن اضطرابات السابع عشر من أبريل قائلا إنه لم يحدث "شيء ذو أهمية".
...
حقوق الانسان
من جانبها انتقدت إيران قرارا جديدا تبناه البرلمان الاوروبي حول حقوق الانسان التي تشكل موضوع خلاف دائم بين الاتحاد الاوروبي و طهران، وينتقد القرار الذي تبناه البرلمان الاوروبي، عدم احترام "المعايير الديموقراطية" خلال الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2013 التي فاز بها حسن روحاني و"الانتهاك الدائم والمنهجي للحقوق الاساسية" في إيران.
و اكد ايضا انه "على اي وفد من البرلمان الاوروبي سيزور طهران في المستقبل، ان يحرص على لقاء اعضاء المعارضة السياسية و اعضاء المجتمع الاهلي و لقاء السجناء السياسيين"، و استفز اعتماد القرار الحكومة و أكثر من مئتي نائب ايراني رأوا انه قرار "غير مسؤول" و"غير مثمر"، و قالت وسائل الاعلام ان النواب اعتبروا ان النص يمكن "ان يؤثر تأثيرا سلبيا على المفاوضات" بين ايران و القوى العظمى حول البرنامج النووي الايراني المثير للخلاف.
و اكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تصريح نشر في صحيفة شرق ان "الحكومة لن تسمح لوفد من البرلمان الاوروبي بزيارة ايران مع مثل هذه التصريحات"، و اضاف "ليس لدى البرلمان الاوروبي الشرعية للمناداة بالدفاع عن حقوق الانسان"، و احتجت وزارته لدى سفير اليونان التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي.
و من المقرر ايضا تنظيم تظاهرة امام الممثلية الدبلوماسية اليونانية بدعوة من الفرع الطالبي للباسيج (الميليشيات الاسلامية)، و انتقد رجل الدين الايراني الواسع النفوذ آية الله احمد جنتي القرار الذي وافقت عليه "زمرة من المجانين الذين لا يعترفون بالقيم الانسانية و الذين يبررون من دون خجل العلاقات المثلية غير الشرعية". بحسب فرانس برس.
و بدا الرئيس حسن روحاني اكثر اعتدالا بتأكيده ان "البرلمان الاوروبي اعتمد منذ اربع سنوات ستين قرارا لهجتها اقسى و لا قيمة لها لكن لم يثر احد مشاكل"، حتى ان روحاني الذي نقلت وكالة الانباء الطلابية تصريحاته رحب "بالنقاط الايجابية" في القرار الذي يشدد على تطوير التعاون مع ايران.
من جانب اخر قال محقق تابع للأمم المتحدة إن الرئيس حسن روحاني لم يتخذ سوى "خطوات محدودة" لتحسين أوضاع حقوق الانسان في إيران حيث تعمل قوى موالية للزعيم الأعلى على "قمع حقوق الناس"، و قال أحمد شهيد مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران إن طهران تحتجز نحو 900 سجين سياسي "بينهم من اضطهدوا لأنشطة دينية ومحامون وصحفيون".
و في أحدث تقرير رفعه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قال شهيد إن هناك 379 ناشطا سياسيا و292 رجل دين و92 مدافعا عن حقوق الإنسان و71 ناشطا مدنيا و37 صحفيا ومدونا و24 طالبا محتجزون و وصفهم بأنهم سجناء سياسيون، و لم تسمح إيران لشهيد بدخول إيران قائلة إن سجلها لحقوق الإنسان جيد و اتهمت الغرب باستغلال هذه القضية ذريعة لزيادة الضغط على دولة تخضع بالفعل لعقوبات بسبب أنشطتها النووية.
و يستند البحث الى مقابلات مع 72 إيرانيا في أوروبا و شهادات قدمها 61 شخصا في إيران وتركيا بينهم الكثير من السجناء السابقين الذين اشتكوا من "معاملة قاسية و لا انسانية و مهينة و حبس انفرادي لفترات طويلة" الى جانب عدم السماح لهم بمقابلة محام.
و جاء فوز روحاني بانتخابات الرئاسة في يونيو حزيران ليزيد الآمال بين المدافعين عن حقوق الإنسان في حدوث تغيير في إيران لكنه لم يجر تغييرات كبيرة على صعيد الحريات السياسية. و ربما يكون الدافع لهذا حرصه على ألا يغضب المتشددين ذوي النفوذ المتشككين بشأن تقاربه مع الغرب فيما يتصل بالقضية النووية. بحسب رويترز.
و قال شهيد في مؤتمر صحفي في جنيف "على الرغم من التصريحات بأنه سيجري إصلاحات فإن اتخاذه بعض الخطوات المحدودة يدل على أن التحديات لاتزال كبيرة جدا"، و أضاف "مازالت إيران زاخرة بأنواع الممارسات الوحشية في القضاء و بين مسؤولي المخابرات والحرس الثوري في نظام يعمل لقمع حقوق الناس"، و أشار الى أن إيران تنفذ أكبر عدد من عمليات الإعدام مقارنة بعدد السكان اذ أعدمت 687 شخصا العام الماضي بزيادة 165 شخصا عن العام الأسبق.
...........
شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 13/آيار/2014
...........
الحريات العامة و ضمان حقوق المعارضين و رفع القيود عن الواقع الافتراضي في شبكات التواصل الاجتماعي و مواقع الانترنت بصورة عامة، مطالب ما زالت تراوح في مكانها بالنسبة للاتحاد الأوربي و الولايات المتحدة و المنظمات الأممية.
الكل يطالب رئيس الجمهورية الإيرانية الذي وصف بالاعتدال "حسن روحاني" ببذل المزيد من الجهد و إصدار القرارات و القوانين التي من شانها ان تعطي فسحة أوسع للشعب الإيراني في ممارسة المزيد من الحريات، بعد ان عبر المجتمع الدولي عن خيبة امله في استمرار القيود و التشدد حتى مع وصول الحكومة الجديدة الى الحكم في إيران.
و يرى محللون ان صراع الطبقات النافذة في السلطة الإيرانية حول إمكانية السماح بإطلاق الحريات او الاستمرار بفرض القيود، يجري على اشده بين الإصلاحيين و المتشددين، و يشير معظم المراقبين الحقوقيين ان الغلبة في الوقت الحاضر للمتشددين او المحافظين، مع تسجيل اختراقات، لا تعدو كونها اختراقات بسيطة لصالح الإصلاحيين، اللذين يجرون محادثات مفصلية مع الغرب حول الملف النووي الإيراني، مع محاولاتهم المستمرة لتجميل صورة ايران و نظام الحكم في عيون الغرب، الذي يرفض أي طرح للتعاون المستقبلي مع الحكومة الإيرانية من دون ان تكون هناك مقدمات ملموسة على واقع الأرض فيما يخص الحريات و حقوق الانسان.
فقد أصبح الرئيس الإيراني حسن روحاني طرفا في الجدال غير المسبوق حول الرقابة على الإنترنت، بعد أن تدخل لرفع الحظر عن تطبيق خدمة الرسائل التليفونية "واتس آب"، و يحظى تطبيق "واتس آب" بشعبية كبيرة بين الشباب الإيرانيين، و يرونه طريقة آمنة و غير مكلفة للتواصل، لكن مؤخراً، أعلنت لجنة حكومية مسؤولة عن حجب مواقع الإنترنت عن نيتها منع التطبيق.
و كانت السلطات قد منعت تطبيقا آخر للرسائل العام الماضي، و هو تطبيق "وي تشات"، كما تحظر السلطات موقعي فيسبوك و تويتر منذ عام 2009، في محاولة للتضييق على المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل آنذاك.
و اعتاد مستخدمو الشبكات الإلكترونية في إيران التنقل من موقع لآخر لمواجهة الحظر التي تفرضه الحكومة على بعض المواقع، و تقول مستخدمة لموقع تويتر تُدعى "بيدرام" لبرنامج "دورك" "لا يهمنا حظر تطبيق واتس آب، إذ يمكننا العثور على عشرات التطبيقات كل يوم".
و تعتبر لجنة تحديد المحتوى الإجرامي على الإنترنت، و هي اللجنة التي اقترحت منع التطبيق، جزءا من النظام القضائي الإيراني الصارم، و أظهر قرار روحاني بتحدي ذلك الحظر عمق الخلاف داخل المؤسسة حول من تكون له اليد العليا في التحكم في الإنترنت.
و عادة ما تتعامل اللجنة القضائية مع قضايا حظر مواقع الإنترنت علما بأن ستة من أعضائها هم في الأصل أعضاء في الحكومة، و أعربت ناريمان غريب، الباحثة الإلكترونية الإيرانية المقيمة في لندن، عن دهشتها لعدم معارضة أي من الوزراء الأعضاء في اللجنة لفكرة الحظر، و كانت إحدى التفسيرات وراء ذلك الحظر، و التي تكهن بها بعض المستخدمين، تتعلق بالأمور المالية التي باتت على المحك بعد أن وردت تقارير عن خسارة شركة الاتصالات الوطنية الإيرانية للكثير من عوائدها بسبب استخدام العملاء لمواقع الرسائل الأجنبية.
و قال حامد، من إيران، في تغريدة عبر تويتر إنه "باستخدام خدمات الرسائل الإلكترونية، انخفضت قيمة فاتورة هاتفي إلى نحو الثلث، بالطبع سيحظرونها (تطبيقات الرسائل)"، منذ انتخاب روحاني، شهد مستخدموا الانترنت رفع و إعادة الحظر على بعض المواقع، و أثارت تصريحات سكرتير لجنة الحظر، عبدالصمد خورانا باديالموست، ضجة صحفية حول العالم، إذ قال إن قرار منع "واتس آب" مرتبط بشراء مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، للتطبيق، كما وصفه بأنه "أمريكي صهيوني".
لكن المحللين و مستخدمي الإنترنت داخل إيران نفوا هذه التبريرات، و قالوا إن قرار المنع مرتبط بخسارة في عائدات الخدمات المحلية و رغبة السلطات في الإبقاء على سيطرتها على مواقع الرسائل، و تدخل الرئيس روحاني في الأمر بصفته رئيس "المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي" في إيران، و الذي كان المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي قد أمر المسؤولين بإنشائه منذ ثلاث سنوات، ليتولى تحديد القرارات المتعلقة بسياسات الإنترنت.
و يضم ذلك المجلس عددا من قيادات الشرطة و الحرس الثوري، و قال وزير الاتصالات، محمود فايزي، على لسان روحاني إنه "في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للفضاء الافتراضي، أمر الرئيس روحاني بمنع حظر واتس آب".
و حتى الآن، لم يتدخل الرئيس أو المجلس الأعلى في أمور الحظر الإلكتروني علانية، و الخطوة التي اتخذها روحاني هي في الغالب مدفوعة بالآمال الكبيرة التي علقت عليه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2013 بأنه سيقدم عددا من الإصلاحات، كان روحاني قد وعد بتخفيف القيود على حريات الإنترنت، و في سنة حكمه الأولى، استخدم هو و أعضاء حكومته وسائل التواصل الاجتماعي الممنوعة رسميا لنشر رسائلهم في الداخل و الخارج.
و أقر روحاني أن أعضاء من فريقه الرئاسي يديرون الحساب الذي يحمل اسمه على تويتر، كما يستخدم وزير الخارجية، جواد ظريف، موقعي تويتر و فيسبوك للمشاركة في مناقشات عدة، في حين أعلن وزير الثقافة، على جناتي، تأييده الصريح لحريات مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحته على موقع فيسبوك. بحسب بي بي سي.
و منذ انتخاب روحاني، شهد مستخدمو الانترنت العديد من مواقف رفع الحظر و إعادته على بعض المواقع، و يقول المراقبون إن ذلك يعكس الخلاف الدائر بين السلطات المختلفة، كالشرطة، و القضاء، و وزارة الاتصالات التي تملك سلطة حظر المواقع الإلكترونية.
و يُذكر أن تدخل روحاني في قضية واتس آب يمثل أول نزاع بارز يطفو على السطح ويخرج للعلن، لكن بالرغم من أن المواجهة بين المتشددين و الساعين للتغيير في إيران تظل قائمة، فإنه من غير المرجح أن يكون هذا الصدام هو الأخير.
و دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن حرية الصحافة منتقدا إغلاق الصحف وذلك خلال خطاب أمام ممثلي وسائل الإعلام الإيرانية نقله التلفزيون الحكومي على الهواء مباشرة، في إشارة إلى إغلاق صحيفتين يوميتين إصلاحيتين خلال الأشهر الماضية، قال روحاني إن "إغلاق ومنع (صحيفة) هو الحل الأخير. إذا ارتكب أحدهم خطأ، يجب التحرك ضده شخصيا وضد مدير الصحيفة، ولكن لماذا إغلاق الصحيفة بالكامل وتوقيف موظفيها وصحافييها جميعهم عن العمل؟".
و كان تم توقيف الصحيفة اليومية "بهار" (الخريف) في تشرين الأول/اكتوبر الماضي بعد نشرها مقالا اعتبر مسيئا للطائفة الشيعية، و قد صدر قرارا قضائيا بوقفها عن العمل ستة أشهر، كذلك، أغلقت الصحيفة اليومية الإصلاحية "أسيمان" (سماء) في شباط/فبراير الماضي لنشرها مقالا اعتبر مسيئا للشريعة الإسلامية في إيران.
و يسيطر المحافظون على القضاء في إيران، و هم ينتقدون دائما مواقف الحكومة التي يجدونها ليبرالية جدا، و خصوصا التصريحات الأخيرة لوزير الثقافة علي جنتي الذي تحدث فيها عن رغبته في إنهاء الحظر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، و السماح بإعادة نشر بعض الكتب التي منعت خلال السنوات الأخيرة.
و أكد روحاني ان "المعارضين و الأشخاص المعادين للحكومة أحرار في التعبير، و لكن يجدر أن يمتلك الموالون للحكومة أيضاً الحرية و الأمان ذاته"، و أضاف ان "الحكومة منحازة إلى حرية التعبير مترافقة مع تحمل المسؤولية، إذا أسكتنا الأشخاص و كسرنا أجنحتهم، فإن الثقة بيننا ستدمر"، و كان روحاني الرئيس الذي تلقى دعم الاصلاحيين و المعتدلين، وعد بسياسة متحررة أكثر على الصعيدين الاجتماعي و الثقافي.
......
حقوق المعارضين
فيما طلب الرئيس الايراني الاسبق محمد خاتمي الافراج عن المعارضين و خصوصا مير حسين موسوي و مهدي كروبي الخاضعين للإقامة الجبرية منذ شباط/فبراير 2011، كما ذكرت وكالة الانباء الطلابية، و ندد المرشحان الاصلاحيان الى الانتخابات الرئاسية في 2009 بعمليات تزوير اثناء تلك الانتخابات و دعيا انصارهما الى النزول الى الشوارع للاحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد.
و اعتقل آنذاك الالاف من المتظاهرين و الناشطين و الصحافيين لكن تم الافراج عن القسم الاكبر منهم منذ ذلك الوقت، و قال خاتمي بحسب ما نقلت وكالة الانباء الطلابية "ان من مصلحة البلاد و النظام و العالم اجمع ان يتم الافراج عن الذين يخضعون للإقامة الجبرية او المسجونين"، و اضاف خاتمي ان احد التوقعات من انتخاب الرئيس حسن روحاني في حزيران/يونيو 2013 هو "تغيير المناخ".
و قال الرئيس الاصلاحي الاسبق (1997-2005) "حصل تأخير للأسف في اطلاق سراح السجناء الذين سيتم الافراج عنهم على اي حال (بعد تمضية فترة عقوبتهم) الا اذا اوجدنا تهما اخرى ضدهم، لكن من الاجدر الافراج عنهم حتى و لو قبل يوم" من نهاية عقوبتهم.
و طالبت الدول الغربية و كذلك الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون مرارا بالأفراج عن المعارضين و قادة المعارضة، و وعد الرئيس روحاني بحل هذه القضية، لكن القرار يعود للمجلس الاعلى للأمن القومي و السلطة القضائية، واكد عدد من المسؤولين ان الرجلين لن يفرج عنهما قبل اعلان توبتهما.
و في كانون الاول/ديسمبر، انتقد النائب المحافظ علي مطهري الاقامة الجبرية وطلب اجراء محاكمة للرجلين، و بحسب موقع المعارضة الالكتروني، فان كروبي اعرب عن استعداده للمشاركة في محاكمة علنية لتوضيح اتهاماته بشان التزوير في الانتخابات الرئاسية للعام 2009.
و قال زوج المحامية الإيرانية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده في صفحته الشخصية على موقع فيسبوك ان وزارة الاستخبارات الإيرانية أرسلت استدعاء لزوجته بعد أيام من ظهورها في مقطع فيديو نشر على الانترنت دعمت فيه من وصفتهم بسجناء الضمير، و قال رضا خاندان إن زوجته تجاهلت الاستدعاء الذي جرى إخطارها به عبر الهاتف لانها اعتبرته "غير مشروع".
و في سبتمبر أيلول الماضي أفرج عن ستوده بعد عدة أعوام قضتها في السجن في أعقاب زيارة قام بها الرئيس الإيراني حسن روحاني للامم المتحدة فيما اعتبر آنذاك بادرة على أن انتخابه سيعني بداية عصر جديد للحريات السياسية.
و في تدوينة على موقع فيسبوك كتب خاندان أن وزارة الاستخبارات اتصلت بزوجته بينما كانا في رحلة عائلية في إقليم خوزستان، و لم يذكر سببا للاستدعاء، و جاء الاتصال الهاتفي بعد يومين من نشر فيديو على موقع يوتيوب تظهر فيه ستوده و هي تدعم الزعيمين الإصلاحيين مهدي كروبي و مير حسين موسوي و هما رهن الاعتقال المنزلي منذ عام 2011.
و قالت لحشد لم يظهر في الفيديو "نبدو أحرارا لكن قلوبنا دائما معلقة بين مجموعتين: المحبوسون في بيوتهم السيدة رهن ورد (زوجة موسوي) و السيد موسوي و السيد كروبي و هم سجناء ضمير بالإضافة لسجناء الضمير القابعين في السجون في مدن إيرانية أخرى".
و ألقي القبض على ستوده في 2010 و حكم عليها بالسجن ست سنوات للاشتباه في أنها تنشر دعاية مضادة للدولة و تتآمر للإضرار بأمن الدولة و هي اتهامات مرتبطة بدفاعها عن صحفيين و نشطاء مهمين بينهم شيرين عبادي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام.
...
سجن ايفين
الى ذلك قالت إيران إنها نقلت رئيس مصلحة السجون بالبلاد غلام حسين اسماعيلي إلى وظيفة اخرى وسط حالة من السخط بشأن تعرض سجناء سياسيين للضرب في سجن ايفين سيء السمعة بطهران، و شاركت أسر عشرات السجناء السياسيين المحتجزين هناك في احتجاجات أمام البرلمان و قصر الرئاسة و طرحت القضية في المجلس التشريعي.
و أثار الحادث الذي وقع مؤخراً اهتمام منظمات حقوق الانسان في الجمهورية الإسلامية في وقت يحاول فيه الرئيس الإصلاحي الجديد حسن روحاني جاهدا إظهار بلاده بصورة اكثر اعتدالا و تبديد الشكوك ازاء برنامجها النووي، و نشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية اعلانا رسميا بنقل رئيس مصلحة السجون إلى وظيفة اخرى في الهيئة القضائية.
و في حين طالب اعضاء المجلس التشريعي بإجراء تحقيق في واقعة الضرب قال المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت إنه تم تشكيل لجنة لهذا الغرض، و نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عنه قوله "سنقدم تقريرا فور انتهاء اللجنة من عملها"، و نفى مسؤولون قضائيون تعرض السجناء للضرب. بحسب رويترز.
يذكر إن أكثر من 30 سجينا قد جرحوا على أيدي حرس السجون الذين استخدموا ما سموه "عنفا غير مسبوق" لقمع اضطرابات وقعت في سجن ايفين في طهران،و أفادت تقارير باندلاع أعمال العنف في السجن أثناء جولة تفتيش مفاجئة في أحد عنابر السجن، الذي يضم نزلاء غاضبين على الأوضاع المعيشية فيه، حيث اشتبك الحراس مع السجناء الغاضبين، و قد نقل أربعة سجناء على الأقل إلى المستشفى خارج السجن.
و تقول منظمة العفو الدولية "أمنيستي إنترناشنال" إن 32 سجينا آخر نقلوا إلى زنازين انفرادية، و أنكر مدير إدراة السجون الحكومية في إيران غلام حسين إسماعيلي وقوع اشتباكات داخل السجن، و من جانبها دعت المعارضة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام العنف ضد السجناء.
و أنكر مدير إدراة السجون الحكومية في إيران غلام حسين إسماعيلي وقوع اشتباكات داخل السجن، و كانت منظمات حقوقية دعت في بيان اصدرته نوفمبر/تشرين الثاني الماضي المجتمع الدولي للتعبير عن قلقه إزاء الاوضاع التي يعيشها المعتقلون السياسيون الإيرانيون من خلال التصويت لصالح قرار أممي "يشير إلى الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان في إيران".
و قد قالت حينها شيرين عبادي، التي تتزعم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، و الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2003، "لقد توفي اكثر من عشرين معتقلا سياسيا نتيجة الاهمال تحت ظروف قاسية في السجون الايرانية في السنوات القليلة الماضية".
فيما قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إن أسر معتقلين اتهموا بارتكاب جرائم سياسية نظموا مظاهرة خارج البرلمان في طهران للاحتجاج على ما قالوا إنها معاملة عنيفة يتعرض لها أقاربهم في سجن إيفين، و حملت الأسر صور السجناء و قالت إن أكثر من 20 من أقربائهم أصيبوا في اشتباكات مع حراس السجن حسبما أفاد موقع كاليمي على الانترنت المرتبط بزعيمي المعارضة مير حسين موسوي و مهدي كروبي.
و ليس من المعتاد أن تجتمع أسر خارج البرلمان للشكوى من مزاعم انتهاكات وقعت بحق أقربائهم رغم أن مثل هذه المظاهرات نظمت من قبل أمام سجن إيفين نفسه، و ذكر موقع كاليمي أن الاضطرابات في عنبر 350 الذي عادة ما يحتجز فيه السجناء السياسيون بدأت بعد ان رفض السجناء مغادرة زنازينهم خلال فحص أمني دوري.
و السجناء من ضمن مئات ألقي القبض عليهم خلال مظاهرات حاشدة من الإصلاحيين الذين احتجوا على إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2009 في أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ الثورة الإسلامية في 1979، و شهد النائب البرلماني المعتدل علي مطهري مظاهرة و قال إنه سيحيل المسألة إلى البرلمان، و كان مطهري معارضا قويا لأحمدي نجاد.
و نقلت وكالة أنباء الطلبة عن مطهري قوله "طلبت هذه الأسر مساعدتنا وسنبذل أقصى ما في وسعنا لمساعدتهم وسنطرح هذه القضية في البرلمان"، و أضاف في إشارة لمظاهرات 2009 "لم يكن من الضروري الحكم بسجن الناس من ستة إلى ثمانية أعوام بسبب مظاهرة واحدة، لو كنا حللنا هذه القضية في وقت أبكر لما كنا هنا الآن"، و نقلت الوكالة عن أسر قولهم إنهم منعوا من زيارة أقربائهم، وقلل وزير العدل مصطفى بور محمدي من شأن اضطرابات السابع عشر من أبريل قائلا إنه لم يحدث "شيء ذو أهمية".
...
حقوق الانسان
من جانبها انتقدت إيران قرارا جديدا تبناه البرلمان الاوروبي حول حقوق الانسان التي تشكل موضوع خلاف دائم بين الاتحاد الاوروبي و طهران، وينتقد القرار الذي تبناه البرلمان الاوروبي، عدم احترام "المعايير الديموقراطية" خلال الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2013 التي فاز بها حسن روحاني و"الانتهاك الدائم والمنهجي للحقوق الاساسية" في إيران.
و اكد ايضا انه "على اي وفد من البرلمان الاوروبي سيزور طهران في المستقبل، ان يحرص على لقاء اعضاء المعارضة السياسية و اعضاء المجتمع الاهلي و لقاء السجناء السياسيين"، و استفز اعتماد القرار الحكومة و أكثر من مئتي نائب ايراني رأوا انه قرار "غير مسؤول" و"غير مثمر"، و قالت وسائل الاعلام ان النواب اعتبروا ان النص يمكن "ان يؤثر تأثيرا سلبيا على المفاوضات" بين ايران و القوى العظمى حول البرنامج النووي الايراني المثير للخلاف.
و اكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تصريح نشر في صحيفة شرق ان "الحكومة لن تسمح لوفد من البرلمان الاوروبي بزيارة ايران مع مثل هذه التصريحات"، و اضاف "ليس لدى البرلمان الاوروبي الشرعية للمناداة بالدفاع عن حقوق الانسان"، و احتجت وزارته لدى سفير اليونان التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي.
و من المقرر ايضا تنظيم تظاهرة امام الممثلية الدبلوماسية اليونانية بدعوة من الفرع الطالبي للباسيج (الميليشيات الاسلامية)، و انتقد رجل الدين الايراني الواسع النفوذ آية الله احمد جنتي القرار الذي وافقت عليه "زمرة من المجانين الذين لا يعترفون بالقيم الانسانية و الذين يبررون من دون خجل العلاقات المثلية غير الشرعية". بحسب فرانس برس.
و بدا الرئيس حسن روحاني اكثر اعتدالا بتأكيده ان "البرلمان الاوروبي اعتمد منذ اربع سنوات ستين قرارا لهجتها اقسى و لا قيمة لها لكن لم يثر احد مشاكل"، حتى ان روحاني الذي نقلت وكالة الانباء الطلابية تصريحاته رحب "بالنقاط الايجابية" في القرار الذي يشدد على تطوير التعاون مع ايران.
من جانب اخر قال محقق تابع للأمم المتحدة إن الرئيس حسن روحاني لم يتخذ سوى "خطوات محدودة" لتحسين أوضاع حقوق الانسان في إيران حيث تعمل قوى موالية للزعيم الأعلى على "قمع حقوق الناس"، و قال أحمد شهيد مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران إن طهران تحتجز نحو 900 سجين سياسي "بينهم من اضطهدوا لأنشطة دينية ومحامون وصحفيون".
و في أحدث تقرير رفعه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قال شهيد إن هناك 379 ناشطا سياسيا و292 رجل دين و92 مدافعا عن حقوق الإنسان و71 ناشطا مدنيا و37 صحفيا ومدونا و24 طالبا محتجزون و وصفهم بأنهم سجناء سياسيون، و لم تسمح إيران لشهيد بدخول إيران قائلة إن سجلها لحقوق الإنسان جيد و اتهمت الغرب باستغلال هذه القضية ذريعة لزيادة الضغط على دولة تخضع بالفعل لعقوبات بسبب أنشطتها النووية.
و يستند البحث الى مقابلات مع 72 إيرانيا في أوروبا و شهادات قدمها 61 شخصا في إيران وتركيا بينهم الكثير من السجناء السابقين الذين اشتكوا من "معاملة قاسية و لا انسانية و مهينة و حبس انفرادي لفترات طويلة" الى جانب عدم السماح لهم بمقابلة محام.
و جاء فوز روحاني بانتخابات الرئاسة في يونيو حزيران ليزيد الآمال بين المدافعين عن حقوق الإنسان في حدوث تغيير في إيران لكنه لم يجر تغييرات كبيرة على صعيد الحريات السياسية. و ربما يكون الدافع لهذا حرصه على ألا يغضب المتشددين ذوي النفوذ المتشككين بشأن تقاربه مع الغرب فيما يتصل بالقضية النووية. بحسب رويترز.
و قال شهيد في مؤتمر صحفي في جنيف "على الرغم من التصريحات بأنه سيجري إصلاحات فإن اتخاذه بعض الخطوات المحدودة يدل على أن التحديات لاتزال كبيرة جدا"، و أضاف "مازالت إيران زاخرة بأنواع الممارسات الوحشية في القضاء و بين مسؤولي المخابرات والحرس الثوري في نظام يعمل لقمع حقوق الناس"، و أشار الى أن إيران تنفذ أكبر عدد من عمليات الإعدام مقارنة بعدد السكان اذ أعدمت 687 شخصا العام الماضي بزيادة 165 شخصا عن العام الأسبق.
...........
شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 13/آيار/2014
