الرئيسية
من طرف تونس...من براثن الديكتاتورية الى اشكاليات الديمقراطية
......
تموج بلاد الياسمين وسط أزمة سياسية متصاعدة زادت حدة بعد فشل الوساطة بين الحكومة و المعارضة للخروج من الأزمة السياسية في تونس و لا توافق حتى الان،على الرغم من المقترحات و التنازلات و الاتصالات المتواصلة بين طرفي الخصام،فما زال الخلاف على حاله منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي مؤخرا،اذ ان النهضة ترفض استقالة حكومتها و تشكيل حكومة تكنوقراط،بينما يشترط المعارضون تلبية مطالبهم قبل الدخول في مفاوضات مباشرة حول بقية نقاط الخلاف مثل الانتهاء من صياغة الدستور و القانون الانتخابي.
غير ان الطرفين قدما تنازلات طفيفة اذ وافقت النهضة على احتمال استقالة حكومتها لاحقا في حين اصبح المعارضون يصرون اقل من ذي قبل في خطابهم على حل المجلس الوطني التأسيسي،و هو ثاني مطالبهم الاساسية،لكن تصل هذه الازمة المتفاقمة مرحلة اليأس من التوصل الى حل وسط.
إذ ان ما تشهده تونس من صدامات سياسية منذ عدة اشهر بين الحكومة و المعارضة و استمرار التنافر السياسي الحاد،سيغلي صراعهما و يبقى الأزمة تونسية متجددة قد تدفع البلاد نحو مزيدا من الاستقرار،حيث تتهم حكومة العريض بانها فشلت في ضبط الامن بمواجهة تنامي الحركات الاسلامية الجهادية، كما فشلت في المجال الاقتصادي في حين ان المطالب الاقتصادية كانت في صلب ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت بزين العابدين بن علي،و كانت الحكومة السابقة بقيادة حركة النهضة ايضا اجبرت على الاستقالة بعد اغتيال المعارض شكري بلعيد في شباط/فبراير الماضي،مما شجع المعراضة على ارغام حكومة الاسلامية على الاستقالة،مما قد قد يقرب تونس مهد ثورات الربيع العربي من السيناريو المصري الذي أطاحت فيه المعارضة العلمانية بحكومة يقودها الإسلاميون،مما يذكي سؤالا موحدا هو هل تستورد تونس الانقلاب الشعبي بعدما صدرت ثورتها لمصر؟.
حيث يرى بعض المراقبين أن الوضع السياسي و ارتباطه بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة،لن يأخذ مجرى الاستقرار و استعادة ثقة التونسيين و الأوساط الدولية و الدول الصديقة و الشقيقة،سوى بإنهاء الاتفاق على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،و تحديد تاريخ الانتخابات،و لم ترتسم اي تسوية في الافق لا سيما ان اعمال المجلس الوطني التأسيسي مجمدة حاليا في انتظار التوصل الى توافق،مع استمرار الحركة الاحتجاجية للمعارضة المطالبة باستقالة الحكومة،لتفاقم هذه العوامل آنفة الذكر من حدة التوترات الضارية بين الجماعات العلمانية المعارضة و الأحزاب الإسلامية في السلطة.
في حين يرى معظم المحللين السياسيين إن تونس في مفترق طرق على صعيد تشكيل حكومة جديدة،ففي ظل انعدام الثقة و غياب الحلول الوسط أو تخفيف حدة الصراع بين الحكومة الإسلامية و المعارضة اللبرالية،يمكن للأزمة أن تطول مع ما يبدو من تداعياتها الخطيرة على الاقتصاد و الحقوق و بالأخص على الصعيد السياسي،التي وضعت البلاد في دوامة مزمنة من عدم الاستقرار.
..........
شبكة النبأ المعلوماتية-السبت 7/أيلول/2013 - 30/شوال/1434
......
تموج بلاد الياسمين وسط أزمة سياسية متصاعدة زادت حدة بعد فشل الوساطة بين الحكومة و المعارضة للخروج من الأزمة السياسية في تونس و لا توافق حتى الان،على الرغم من المقترحات و التنازلات و الاتصالات المتواصلة بين طرفي الخصام،فما زال الخلاف على حاله منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي مؤخرا،اذ ان النهضة ترفض استقالة حكومتها و تشكيل حكومة تكنوقراط،بينما يشترط المعارضون تلبية مطالبهم قبل الدخول في مفاوضات مباشرة حول بقية نقاط الخلاف مثل الانتهاء من صياغة الدستور و القانون الانتخابي.
غير ان الطرفين قدما تنازلات طفيفة اذ وافقت النهضة على احتمال استقالة حكومتها لاحقا في حين اصبح المعارضون يصرون اقل من ذي قبل في خطابهم على حل المجلس الوطني التأسيسي،و هو ثاني مطالبهم الاساسية،لكن تصل هذه الازمة المتفاقمة مرحلة اليأس من التوصل الى حل وسط.
إذ ان ما تشهده تونس من صدامات سياسية منذ عدة اشهر بين الحكومة و المعارضة و استمرار التنافر السياسي الحاد،سيغلي صراعهما و يبقى الأزمة تونسية متجددة قد تدفع البلاد نحو مزيدا من الاستقرار،حيث تتهم حكومة العريض بانها فشلت في ضبط الامن بمواجهة تنامي الحركات الاسلامية الجهادية، كما فشلت في المجال الاقتصادي في حين ان المطالب الاقتصادية كانت في صلب ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت بزين العابدين بن علي،و كانت الحكومة السابقة بقيادة حركة النهضة ايضا اجبرت على الاستقالة بعد اغتيال المعارض شكري بلعيد في شباط/فبراير الماضي،مما شجع المعراضة على ارغام حكومة الاسلامية على الاستقالة،مما قد قد يقرب تونس مهد ثورات الربيع العربي من السيناريو المصري الذي أطاحت فيه المعارضة العلمانية بحكومة يقودها الإسلاميون،مما يذكي سؤالا موحدا هو هل تستورد تونس الانقلاب الشعبي بعدما صدرت ثورتها لمصر؟.
حيث يرى بعض المراقبين أن الوضع السياسي و ارتباطه بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة،لن يأخذ مجرى الاستقرار و استعادة ثقة التونسيين و الأوساط الدولية و الدول الصديقة و الشقيقة،سوى بإنهاء الاتفاق على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،و تحديد تاريخ الانتخابات،و لم ترتسم اي تسوية في الافق لا سيما ان اعمال المجلس الوطني التأسيسي مجمدة حاليا في انتظار التوصل الى توافق،مع استمرار الحركة الاحتجاجية للمعارضة المطالبة باستقالة الحكومة،لتفاقم هذه العوامل آنفة الذكر من حدة التوترات الضارية بين الجماعات العلمانية المعارضة و الأحزاب الإسلامية في السلطة.
في حين يرى معظم المحللين السياسيين إن تونس في مفترق طرق على صعيد تشكيل حكومة جديدة،ففي ظل انعدام الثقة و غياب الحلول الوسط أو تخفيف حدة الصراع بين الحكومة الإسلامية و المعارضة اللبرالية،يمكن للأزمة أن تطول مع ما يبدو من تداعياتها الخطيرة على الاقتصاد و الحقوق و بالأخص على الصعيد السياسي،التي وضعت البلاد في دوامة مزمنة من عدم الاستقرار.
..........
شبكة النبأ المعلوماتية-السبت 7/أيلول/2013 - 30/شوال/1434
