الرئيسية
من طرف تونس و انصار الشريعة
.....
تكشف الأحداث و التوترات الامنية و السياسية الاخيرة في منطقة المغرب العربي،عن صفقات و أجندات تهدف لإعادة ترتيب الأوضاع بالمجال السياسي في بلدان تلك المنطقة،مما ينذر ببواعث خطر نشوب اضطرابات أمنية خطيرة،بعدما تزايدت حركة التنظيمات الإرهابية المسلحة بشكل كبير جدا خلال الآونة الأخيرة،و أبرزها تنظيم القاعدة مع حليفها في هذه المنطقة الحركة السلفية الجهادية المعروفة بإسم انصار الشريعة التي تسعى الى اقامة دولة اسلامية ترفض الديمقراطية،و قد جسدت هذه الحركات الارهابية تصاعد موجة الاضطراب الأمنية الأخيرة في دول المتجاورة مثل تونس و الجزائر و ليبيا.
فبعد الفشل و الجفاف الكبير الذي عانى منه فرع القاعدة في الصحراء المغربية،يستعدّ أنصار الشريعة الذي صنفته الحكومة التونسية ضمن الحركات الإرهابية إعلان ولائه لما يسمى تنظيم القاعدة العالمي و زعيمه أيمن الظواهري،و هو ما فرض تحديات امنية جما لاسيما على بلاد الياسمين،حيث تمثل هذه التحديات اختبارا محوريا لاستقرار تونس في الوقت الراهن،و ان الوضع الامني في تونس انه بات تحت خط الخطر،مما اثار مخاوف كبيرة داخل الشعب التونسي من انزلاق تونس في وحل الفوضى مجددا،و نظرا لما تشهده دول الربيع العربي من أحداث ساخنة على مختلف المستويات،فان تونس ستواجه تحديات داخلية و خارجية جمة أهمها القضايا الأمنية،حيث تسعى الحركة السلفية الجهادية المعروفة بإسم انصار الشريعة و المقربة من تنظيم القاعدة الى اقامة أمارات اسلامية.
ففي الوقت الذي زاد فيه اختلال الوضع الأمني و ظهور تنظيم القاعدة ليربط بصعود السلفيين من خلال الصدامات المتكررة خلال الأشهر الماضية بين الجماعات السلفية و القوات الامنية،يُنتظر أن يعلن تيار أنصار الشريعة التونسي بعد فترة انتماءه إلى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
و هو ما يفسر حالة الفوضى التي يعرفها جنوب تونس في منطقة الشعانبي،و يحاول بذلك،تنظيم القاعدة الأم الذي يعاني في مختلف مناطق العالم خلف فرع جديد له على الحدود التونسية و الجزائرية و إبقائها منطقة ساخنة و متواصلة دون انقطاع مع بقية الخلايا الأخرى،بما فيها جبهة النصرة السورية،و هو ما يفسر تفكيك أجهزة الأمن الجزائرية شبكات تعمل على نقل الشباب للقتال في سوريا،بعد تلقي التدريبات في معسكرات الإرهابيين في ليبيا و تونس عبر تركيا، و إلقاء القبض على عدد منهم في الولايات الحدودية القريبة من تونس كالوادي و الطارف و عنابة،و يرجع تدخل تنظيم القاعدة الأمن في المغرب العربي في تونس و ليبيا إلى فشل درودكال في تحقيق الأهداف المسطرة بسبب قوة و فعالية مصالح الأمن الجزائرية و الصراعات حول الزعامة التي قسمت التنظيم.
........
في الوقت نفسه كشف الطيب العقيلي،عضو "المبادرة الوطنية" لكشف حقيقة اغتيال المعارضين التونسيين شكري بلعيد و محمد البراهمي،عن وثائق و مراسلات لوزارة الداخلية و تسجيلات تتحدث عن ارتباط تنظيم "أنصار الشريعة" السلفي الجهادي المحظور و المتهم بتنفيذ اغتيال بلعيد و البراهمي،بـ "الجماعة الليبية المقاتلة"،قائلاً إن هذه الجماعة الليبية يقودها عبدالحكيم بلحاج الذي تربطه علاقات بقيادات حركة "النهضة" الاسلامية الحاكمة في تونس.
و اغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد في شباط (فبراير) الماضي و النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي في أواخر تموز (يوليو) الماضي على أيدي "متشددين دينياً"،وفق ما أكدته وزارة الداخلية التونسية،و أكد الطيب العقيلي ارتباط كل العمليات الإرهابية و الاغتيالات في تونس بنفس المجموعة "المتشددة" و هي تنظيم "أنصار الشريعة".
و "فضلا عن المراقبة الاقليمية ترتبط تونس باتفاقية صداقة مع الجزائر تعود الى سنة 1983 و تنص على تدخل الجيش الجزائري في حل تعرضت تونس الى اي هجوم من ليبيا"،و تم بالفعل تفعيل هذه الاتفاقية سنة 1985 عندما هدد معمر القذافي باجتياح تونس و أرسلت الجزائر حينها 2500 جندي على الحدود التونسية استعدادا للتدخل،و يتم التنسيق الآن بشكل واسع بين الجيشين التونسي و الجزائري لتعقب جماعات ارهابية متحصنة بجبل الشعانبي على مقربة من الحدود الجزائرية متورطة في قتل تسعة جنود تونسيين و في الاغتيالات السياسية بتونس،كانت تونس قد اعلنت في 29 آب (أغسطس) الماضي حدودها الجنوبية المشتركة مع ليبيا و الجزائر منطقة عسكرية عازلة للتصدي الى مخاطر الارهاب و تهريب السلاح.
حيث أكدت الجزائر و تونس على ضرورة توسيع مثل هذا التنسيق ليشمل ليبيا و بقية دول المنطقة المغاربية ككل من خلال وضع استراتيجيات تسمح بمواجهة كارثة الإرهاب العابر للحدود،و تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الهجمات التي تعرضت لها منطقة جبل الشعانبي في تونس،و التي قام بها مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة،و ذلك بالقرب من الحدود مع الجزائر.
فيما تخوض جماعة "أنصار الشريعة" التي أسسها أبوعياض،منذ أكثر من سنة معركة اختبار قوة مع السلطات التونسية و حكومة النهضة الإسلامية،و تعتبر أكبر تنظيم جهادي في تونس،كما لا تعترف بسلطات الدولة و لا ترى أية جدوى من طلب ترخيص من الإدارة لعقد تجمعاتها و مؤتمراتها.
و يرى الكثير من المحللين بأن ما يسمى بالربيع العربي فتح بابا جديدا لتهديدات إرهابية جديدة،حيث انها فتحت مناطق جديدة لتنظيم القاعدة كي يحاول اعادة بناء نفسه من جديد،و خاصة المناطق الحدودية بين ثلاثة دولة عربية في منطقة المغرب العربي،إذ ترتبط تونس بحدود برية طولها حوالى 500 كلم مع ليبيا و حوالى 1000 كلم مع الجزائر،فمنذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي،انتشر على طول هذه الحدود تهريب السلع المختلفة و المخدرات و الاسلحة.
فيما يتوقع بعض الخبراء بشؤون الإرهاب،إن سجون الجزائر و تونس و ليبيا باتت من أهداف الجماعات الإرهابية في إطار مخطط لإعادة إحياء النشاط الإرهابي في المنطقة بعد الضربات القوية التي تلقتها مختلف الجماعات المسلحة على يد الجيشين الجزائري و التونسي.
.......
و تقول وزارة الداخلية ان جماعة انصار الشريعة بتونس تتكون من اربعة أجهزة هي الجهاز الدعوي،و الأمني،و العسكري،و المالي و كلها تحت إشراف "الأمير العام" أبو عياض،و انها خططت "للانقضاض على الحكم بقوة السلاح" و إعلان "اول امارة اسلامية في شمال افريقيا"،و ذلك لجعل من هذه الجماعة شرارة ارهاب تشعل المنطقة برمتها.
في حين يرى معظم المحللين السياسيين إن تونس في مفترق طرق على صعيد مواجهة خطر المد السلفي المتنامي مما يضع البلاد في حالة من عدم الاستقرار،و قد صعّد من أجواء التوتر و القلق التي تلف البلاد منذ مدة،تزايد الهجمات و أعمال العنف التي تقودها عناصر سلفية مرتبطة بتنظيم القاعدة،أدت الى وقوع عدد من الضحايا لقوات الامن التونسية،ليدفع هذا تطور خطير غالبية الأوساط السياسية إلى التحذير من دخول تونس في اتون دوامة الإرهاب المسلح،خصوصا و ان تونس تعاني منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي،وضعا أمنيا هشا سمح بصعود تيارات جهادية و انتشار السلاح على نطاق واسع عبر ليبيا و الجزائر و في عدة مدن تونسية.
إذ يرى الكثير من المحللين ان اختلال الوضع الأمني بصعود السلفيين المرتبطين بتنظيم القاعدة من خلال الدعوات و المناوشات بين الحكومة و جماعة انصار الشريعة المتطرفة،يضع تونس في خطر حرب شرسة تفاقم من الوضع الامني المتدهور خاصة في الاونة الاخيرة،تطرح إمكانية تحول تونس إلى قاعدة ارتكاز للإرهاب الدولي.
لذا يرى معظم المراقبين ان الوضع الامني في منطقة المغرب العربي بات ما بين تسلل القاعدة و تنمر السلفيين،فربما تعلن التوترات الامنية المضطردة في هذه المنطقة،عن تحدي و صراع جديد يضع جميع الدول المغاربية تحت وطأة الخطر الامني في الآونة المقبلة،بسبب انتعاش التنظيمات الارهابية و عدم الاستقرار الأمني الذي يلقي بظلاله على المجالات كافة،و ربما نشر المزيد الفوضى و الإرهاب في منطقة المغرب العربي برمتها.
............
شبكة النبأ المعلوماتية-الأحد 13/تشرين الاول/2013
اشتداد الصحوة الإسلامية في تونس بعد أحداث الربيع العربي
اختبار قوة حاسم بين "النهضة" و سلفيي أنصار الشريعة في تونس
.....
تكشف الأحداث و التوترات الامنية و السياسية الاخيرة في منطقة المغرب العربي،عن صفقات و أجندات تهدف لإعادة ترتيب الأوضاع بالمجال السياسي في بلدان تلك المنطقة،مما ينذر ببواعث خطر نشوب اضطرابات أمنية خطيرة،بعدما تزايدت حركة التنظيمات الإرهابية المسلحة بشكل كبير جدا خلال الآونة الأخيرة،و أبرزها تنظيم القاعدة مع حليفها في هذه المنطقة الحركة السلفية الجهادية المعروفة بإسم انصار الشريعة التي تسعى الى اقامة دولة اسلامية ترفض الديمقراطية،و قد جسدت هذه الحركات الارهابية تصاعد موجة الاضطراب الأمنية الأخيرة في دول المتجاورة مثل تونس و الجزائر و ليبيا.
فبعد الفشل و الجفاف الكبير الذي عانى منه فرع القاعدة في الصحراء المغربية،يستعدّ أنصار الشريعة الذي صنفته الحكومة التونسية ضمن الحركات الإرهابية إعلان ولائه لما يسمى تنظيم القاعدة العالمي و زعيمه أيمن الظواهري،و هو ما فرض تحديات امنية جما لاسيما على بلاد الياسمين،حيث تمثل هذه التحديات اختبارا محوريا لاستقرار تونس في الوقت الراهن،و ان الوضع الامني في تونس انه بات تحت خط الخطر،مما اثار مخاوف كبيرة داخل الشعب التونسي من انزلاق تونس في وحل الفوضى مجددا،و نظرا لما تشهده دول الربيع العربي من أحداث ساخنة على مختلف المستويات،فان تونس ستواجه تحديات داخلية و خارجية جمة أهمها القضايا الأمنية،حيث تسعى الحركة السلفية الجهادية المعروفة بإسم انصار الشريعة و المقربة من تنظيم القاعدة الى اقامة أمارات اسلامية.
ففي الوقت الذي زاد فيه اختلال الوضع الأمني و ظهور تنظيم القاعدة ليربط بصعود السلفيين من خلال الصدامات المتكررة خلال الأشهر الماضية بين الجماعات السلفية و القوات الامنية،يُنتظر أن يعلن تيار أنصار الشريعة التونسي بعد فترة انتماءه إلى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
و هو ما يفسر حالة الفوضى التي يعرفها جنوب تونس في منطقة الشعانبي،و يحاول بذلك،تنظيم القاعدة الأم الذي يعاني في مختلف مناطق العالم خلف فرع جديد له على الحدود التونسية و الجزائرية و إبقائها منطقة ساخنة و متواصلة دون انقطاع مع بقية الخلايا الأخرى،بما فيها جبهة النصرة السورية،و هو ما يفسر تفكيك أجهزة الأمن الجزائرية شبكات تعمل على نقل الشباب للقتال في سوريا،بعد تلقي التدريبات في معسكرات الإرهابيين في ليبيا و تونس عبر تركيا، و إلقاء القبض على عدد منهم في الولايات الحدودية القريبة من تونس كالوادي و الطارف و عنابة،و يرجع تدخل تنظيم القاعدة الأمن في المغرب العربي في تونس و ليبيا إلى فشل درودكال في تحقيق الأهداف المسطرة بسبب قوة و فعالية مصالح الأمن الجزائرية و الصراعات حول الزعامة التي قسمت التنظيم.
........
في الوقت نفسه كشف الطيب العقيلي،عضو "المبادرة الوطنية" لكشف حقيقة اغتيال المعارضين التونسيين شكري بلعيد و محمد البراهمي،عن وثائق و مراسلات لوزارة الداخلية و تسجيلات تتحدث عن ارتباط تنظيم "أنصار الشريعة" السلفي الجهادي المحظور و المتهم بتنفيذ اغتيال بلعيد و البراهمي،بـ "الجماعة الليبية المقاتلة"،قائلاً إن هذه الجماعة الليبية يقودها عبدالحكيم بلحاج الذي تربطه علاقات بقيادات حركة "النهضة" الاسلامية الحاكمة في تونس.
و اغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد في شباط (فبراير) الماضي و النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي في أواخر تموز (يوليو) الماضي على أيدي "متشددين دينياً"،وفق ما أكدته وزارة الداخلية التونسية،و أكد الطيب العقيلي ارتباط كل العمليات الإرهابية و الاغتيالات في تونس بنفس المجموعة "المتشددة" و هي تنظيم "أنصار الشريعة".
و "فضلا عن المراقبة الاقليمية ترتبط تونس باتفاقية صداقة مع الجزائر تعود الى سنة 1983 و تنص على تدخل الجيش الجزائري في حل تعرضت تونس الى اي هجوم من ليبيا"،و تم بالفعل تفعيل هذه الاتفاقية سنة 1985 عندما هدد معمر القذافي باجتياح تونس و أرسلت الجزائر حينها 2500 جندي على الحدود التونسية استعدادا للتدخل،و يتم التنسيق الآن بشكل واسع بين الجيشين التونسي و الجزائري لتعقب جماعات ارهابية متحصنة بجبل الشعانبي على مقربة من الحدود الجزائرية متورطة في قتل تسعة جنود تونسيين و في الاغتيالات السياسية بتونس،كانت تونس قد اعلنت في 29 آب (أغسطس) الماضي حدودها الجنوبية المشتركة مع ليبيا و الجزائر منطقة عسكرية عازلة للتصدي الى مخاطر الارهاب و تهريب السلاح.
حيث أكدت الجزائر و تونس على ضرورة توسيع مثل هذا التنسيق ليشمل ليبيا و بقية دول المنطقة المغاربية ككل من خلال وضع استراتيجيات تسمح بمواجهة كارثة الإرهاب العابر للحدود،و تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الهجمات التي تعرضت لها منطقة جبل الشعانبي في تونس،و التي قام بها مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة،و ذلك بالقرب من الحدود مع الجزائر.
فيما تخوض جماعة "أنصار الشريعة" التي أسسها أبوعياض،منذ أكثر من سنة معركة اختبار قوة مع السلطات التونسية و حكومة النهضة الإسلامية،و تعتبر أكبر تنظيم جهادي في تونس،كما لا تعترف بسلطات الدولة و لا ترى أية جدوى من طلب ترخيص من الإدارة لعقد تجمعاتها و مؤتمراتها.
و يرى الكثير من المحللين بأن ما يسمى بالربيع العربي فتح بابا جديدا لتهديدات إرهابية جديدة،حيث انها فتحت مناطق جديدة لتنظيم القاعدة كي يحاول اعادة بناء نفسه من جديد،و خاصة المناطق الحدودية بين ثلاثة دولة عربية في منطقة المغرب العربي،إذ ترتبط تونس بحدود برية طولها حوالى 500 كلم مع ليبيا و حوالى 1000 كلم مع الجزائر،فمنذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي،انتشر على طول هذه الحدود تهريب السلع المختلفة و المخدرات و الاسلحة.
فيما يتوقع بعض الخبراء بشؤون الإرهاب،إن سجون الجزائر و تونس و ليبيا باتت من أهداف الجماعات الإرهابية في إطار مخطط لإعادة إحياء النشاط الإرهابي في المنطقة بعد الضربات القوية التي تلقتها مختلف الجماعات المسلحة على يد الجيشين الجزائري و التونسي.
.......
و تقول وزارة الداخلية ان جماعة انصار الشريعة بتونس تتكون من اربعة أجهزة هي الجهاز الدعوي،و الأمني،و العسكري،و المالي و كلها تحت إشراف "الأمير العام" أبو عياض،و انها خططت "للانقضاض على الحكم بقوة السلاح" و إعلان "اول امارة اسلامية في شمال افريقيا"،و ذلك لجعل من هذه الجماعة شرارة ارهاب تشعل المنطقة برمتها.
في حين يرى معظم المحللين السياسيين إن تونس في مفترق طرق على صعيد مواجهة خطر المد السلفي المتنامي مما يضع البلاد في حالة من عدم الاستقرار،و قد صعّد من أجواء التوتر و القلق التي تلف البلاد منذ مدة،تزايد الهجمات و أعمال العنف التي تقودها عناصر سلفية مرتبطة بتنظيم القاعدة،أدت الى وقوع عدد من الضحايا لقوات الامن التونسية،ليدفع هذا تطور خطير غالبية الأوساط السياسية إلى التحذير من دخول تونس في اتون دوامة الإرهاب المسلح،خصوصا و ان تونس تعاني منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي،وضعا أمنيا هشا سمح بصعود تيارات جهادية و انتشار السلاح على نطاق واسع عبر ليبيا و الجزائر و في عدة مدن تونسية.
إذ يرى الكثير من المحللين ان اختلال الوضع الأمني بصعود السلفيين المرتبطين بتنظيم القاعدة من خلال الدعوات و المناوشات بين الحكومة و جماعة انصار الشريعة المتطرفة،يضع تونس في خطر حرب شرسة تفاقم من الوضع الامني المتدهور خاصة في الاونة الاخيرة،تطرح إمكانية تحول تونس إلى قاعدة ارتكاز للإرهاب الدولي.
لذا يرى معظم المراقبين ان الوضع الامني في منطقة المغرب العربي بات ما بين تسلل القاعدة و تنمر السلفيين،فربما تعلن التوترات الامنية المضطردة في هذه المنطقة،عن تحدي و صراع جديد يضع جميع الدول المغاربية تحت وطأة الخطر الامني في الآونة المقبلة،بسبب انتعاش التنظيمات الارهابية و عدم الاستقرار الأمني الذي يلقي بظلاله على المجالات كافة،و ربما نشر المزيد الفوضى و الإرهاب في منطقة المغرب العربي برمتها.
............
شبكة النبأ المعلوماتية-الأحد 13/تشرين الاول/2013
اشتداد الصحوة الإسلامية في تونس بعد أحداث الربيع العربي
اختبار قوة حاسم بين "النهضة" و سلفيي أنصار الشريعة في تونس
