الرئيسية
من طرف الحجاب في تركيا
قصة تركيا مع قضية الحجاب ليست جديدة.بدأت في 1920،حين تمكن مصطفى كمال أتاتورك من القضاء على حكم السلطنة العثمانية،و أعلنت الجمهورية التركية.حينذاك،بدأت معركة فرض الدولة العلمانية،فمنع أتاتورك في 1923 اعتمار الطربوش و ارتداء الحجاب في الحياة العامة.
و أصدر قراراً يلزم الناس بارتداء الزي الأوروبي،و اعتبار العلمانية أمراً مقدساً.
بقي هذا القرار ساري المفعول طوال تسعين عاماً،حتى أقر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان،رزمة إصلاحات،كان من بينها رفع الحظر على ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة.
و خلال تسعين عاماً،مرت معركة الحق في ارتداء الحجاب بتركيا في مراحل عدة،و كانت تشكل إحدى المعارك الأساسية لـ "حرب" مستترة بين العلمانية و الهوية الإسلامية.
و بعد تطبيق أتاتورك قرار حظر الحجاب،علت أصوات عدة معارضة للقرار على مدى سنوات طويلة،بدءاً بمحاولات بديع زمان النورسي،و هو داعية إسلامي تركي من أصول كردية،و وصولاً إلى نجم الدين أربكان،مؤسس حزب الفضيلة،الذي يعتبر استمراراً للأحزاب الممثِّلة للإسلام السياسي التي كان عملها محظوراً في تركيا.
ثم برزت قضية الحجاب كقضية سياسية في تركيا، عقب الانقلاب العسكري الذي نفّذه الجنرال كنعان أيفرين في 12 أيلول/سبتمبر 1980،عندما أقِر قانون يحظر دخول المحجبات إلى الجامعات و المدارس و قاعات المحاكم و الإدارات الحكومية،و شمل أيضاً منع ارتداء الحجاب داخل مدارس الأئمة و الخطباء.
و ذكرت تقارير،صدرت آنذاك،أن عدد الطالبات اللواتي اضطررن إلى مغادرة البلاد لاستكمال دراساتهن تجاوز الأربعين ألف،بينما أصرّت فتيات أخريات على البقاء و تلقي التعليم داخل الجامعات التركية،فاضطررن إلى اعتمار القبعات أو وضع الشعر المستعار للتحايل على قرار منع الحجاب.
و خلال تسعينات القرن العشرين،عادت قضية رفض الحظر على ارتداء الحجاب إلى الواجهة بشكل أكبر.و ربما يكون لاستلام نجم الدين أربكان رئاسة الوزراء التركية في 1996 و1997،قبل أن يحظر حزبه "الرفاه" في 1998،بسبب "انتهاك مواثيق علمانية الدولة"،دور كبير في إثارة القضية على الساحة التركية من جديد.
ففي عام 1999،انطلقت تظاهرات تعترض و تحتج على قرار حظر الحجاب،و أعتُقل عدد من المتظاهرين.
و في العام ذاته،مُنعت النائب مروى قواقجي من دخول البرلمان لأداء اليمين الدستورية بعد انتخابها،لأنها محجبة.
و قالت آنذاك أنا بنت العلمانية و لن أخلع الحجاب.ثم حُرمت من جنسيتها التركية لأنها تحمل الجنسية الأميركية،و على رغم أن القوانين التركية تسمح بتعدد الجنسيات.
في 2000،تفاقمت أزمة الحجاب في تركيا،بعد أن توفيت طالبة محجبة (خديجة 16 عاماً)،دهستها إحدى الحافلات أثناء اعتصامها أمام بوابة مدرسة لتأهيل الخطباء و الأئمة،احتجاجاً على قرار منع الحجاب.
فأجج الحادث وتيرة اعتراض الطالبات المحجبات اللواتي كن واظبن لسنوات على تنظيم مسيرات رفضاً لقرار الحكومة.
و قد ازدادت في ذلك العام قرارات منع ارتداء الحجاب،و اتسع نطاقها ليطاول الحرم الجامعي كاملاً،و المستشفى الجامعي و السكن الداخلي.
و جرى تطبيق قرار الحظر أيضاً على المدارس و المعاهد و الجامعات الخاصة و دورات تعليم اللغات.
و في آذار/مارس 2003،وصل رجب طيب أردوغان إلى رئاسة الوزراء،و كان أمامه حينذاك أزمتان لا مفر له من التعامل معها،هما الأزمة العراقية،و الديون التركية.
و لم تكن مسألة الحجاب من ضمن أولوياته في العامين التاليين لاستلامه الحكم.إلا أنه في 2005 بدأ يكشف محاولاته لإلغاء الحظر.
و قال إن حكومته بدأت تدرس قانون منع الحجاب لتأمين المزيد من الحرية الدينية للمواطنين.
و أظهر استطلاع للرأي العام بتركيا في 2007،أن غالبية الاتراك تؤيد رفع حظر ارتداء الحجاب في الجامعات،و تعتقد أنه من المقبول أن تغطي زوجة رئيس الدولة رأسها إذا رغبت في ذلك.
إلا أن شيئاً لم يتغير خلال تلك الفترة،على رغم أن زوجة أردوغان و ابنته ترتديان الحجاب،ما اضطر ابنته إلى السفر للدارسة في الخارج بسبب قانون المنع.
فربما كانت حاجة رئيس الحكومة إلى توافق وطني حول رفع الحظر عن الحجاب،و اعتبار حق الجيش،الذي يؤيد أفكار أتاتورك العلمانية و منع الحجاب، في التدخل لحماية البلد،من الأسباب التي أخرت إقرار رفع الحظر.
فقد اعتُبر القانون الذي طرحه رئيس الوزراء لتشريع الحجاب مخالفاً للدستور،و كاد يصدر قراراً بحل حزبه.
إلا أن العام 2011،حين أعيد انتخاب أردوغان و حزبه العدالة و التنمية،شهد انفراجات تدريجية حيال المسألة و صرّح سنكافح مع شعبنا لتؤخذ بوضوح هذه المسألة في الاعتبار.
و أدخلت تعديلات على اللوائح الخاصة بملابس العاملين في شركة الخطوط الجوية التركية،التي أتاحت للموظفات ارتداء الحجاب من دون أي مشكلة في العمل.
ثم صدر قرار مجلس التعليم العالي بمنع أساتذة الجامعات،من طرد أي طالبة محجبة من قاعة الدراسة،على أن يخضع من يخالف ذلك منهم لتحقيق رسمي. فضلاً عن ظهور زوجة الرئيس التركي عبدالله غل،بحجابها في الاحتفال الرسمي للدولة بعيد إعلان الجمهورية،و هي المرة الأولى التي تظهر فيها امرأة محجبة في احتفال مماثل.
و في 2012،رفع الحظر على الحجاب في مدارس التعليم الديني.
و قال أردوغان إن القرار الذي يتضمن أيضاً إلغاء إلزام الطلاب بزي مدرسي موحد،جاء بناءً على طلب الشعب،و أضاف خلال مؤتمر صحافي لنسمح لكل واحد بأن يلبس أبناؤه ما يريدون،حسب إمكاناته.
و نجح أردوغان بعد عشر سنوات من الحكم في تليين المواقف من منع الحجاب،و تفكيك الحظر عليه تدريجياً من خلال تعديلات دستورية،استندت إلى دعم شعبي و تأييد واسع لإلغاء هذا الحظر،كما لشخصه و حزبه الذي يعتزم ترشيحه للانتخابات الرئاسية التركية المقبلة العام المقبل 2014.
..............
شبكة النبأ المعلوماتية-الاثنين 11/تشرين الثاني/2013
قصة تركيا مع قضية الحجاب ليست جديدة.بدأت في 1920،حين تمكن مصطفى كمال أتاتورك من القضاء على حكم السلطنة العثمانية،و أعلنت الجمهورية التركية.حينذاك،بدأت معركة فرض الدولة العلمانية،فمنع أتاتورك في 1923 اعتمار الطربوش و ارتداء الحجاب في الحياة العامة.
و أصدر قراراً يلزم الناس بارتداء الزي الأوروبي،و اعتبار العلمانية أمراً مقدساً.
بقي هذا القرار ساري المفعول طوال تسعين عاماً،حتى أقر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان،رزمة إصلاحات،كان من بينها رفع الحظر على ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة.
و خلال تسعين عاماً،مرت معركة الحق في ارتداء الحجاب بتركيا في مراحل عدة،و كانت تشكل إحدى المعارك الأساسية لـ "حرب" مستترة بين العلمانية و الهوية الإسلامية.
و بعد تطبيق أتاتورك قرار حظر الحجاب،علت أصوات عدة معارضة للقرار على مدى سنوات طويلة،بدءاً بمحاولات بديع زمان النورسي،و هو داعية إسلامي تركي من أصول كردية،و وصولاً إلى نجم الدين أربكان،مؤسس حزب الفضيلة،الذي يعتبر استمراراً للأحزاب الممثِّلة للإسلام السياسي التي كان عملها محظوراً في تركيا.
ثم برزت قضية الحجاب كقضية سياسية في تركيا، عقب الانقلاب العسكري الذي نفّذه الجنرال كنعان أيفرين في 12 أيلول/سبتمبر 1980،عندما أقِر قانون يحظر دخول المحجبات إلى الجامعات و المدارس و قاعات المحاكم و الإدارات الحكومية،و شمل أيضاً منع ارتداء الحجاب داخل مدارس الأئمة و الخطباء.
و ذكرت تقارير،صدرت آنذاك،أن عدد الطالبات اللواتي اضطررن إلى مغادرة البلاد لاستكمال دراساتهن تجاوز الأربعين ألف،بينما أصرّت فتيات أخريات على البقاء و تلقي التعليم داخل الجامعات التركية،فاضطررن إلى اعتمار القبعات أو وضع الشعر المستعار للتحايل على قرار منع الحجاب.
و خلال تسعينات القرن العشرين،عادت قضية رفض الحظر على ارتداء الحجاب إلى الواجهة بشكل أكبر.و ربما يكون لاستلام نجم الدين أربكان رئاسة الوزراء التركية في 1996 و1997،قبل أن يحظر حزبه "الرفاه" في 1998،بسبب "انتهاك مواثيق علمانية الدولة"،دور كبير في إثارة القضية على الساحة التركية من جديد.
ففي عام 1999،انطلقت تظاهرات تعترض و تحتج على قرار حظر الحجاب،و أعتُقل عدد من المتظاهرين.
و في العام ذاته،مُنعت النائب مروى قواقجي من دخول البرلمان لأداء اليمين الدستورية بعد انتخابها،لأنها محجبة.
و قالت آنذاك أنا بنت العلمانية و لن أخلع الحجاب.ثم حُرمت من جنسيتها التركية لأنها تحمل الجنسية الأميركية،و على رغم أن القوانين التركية تسمح بتعدد الجنسيات.
في 2000،تفاقمت أزمة الحجاب في تركيا،بعد أن توفيت طالبة محجبة (خديجة 16 عاماً)،دهستها إحدى الحافلات أثناء اعتصامها أمام بوابة مدرسة لتأهيل الخطباء و الأئمة،احتجاجاً على قرار منع الحجاب.
فأجج الحادث وتيرة اعتراض الطالبات المحجبات اللواتي كن واظبن لسنوات على تنظيم مسيرات رفضاً لقرار الحكومة.
و قد ازدادت في ذلك العام قرارات منع ارتداء الحجاب،و اتسع نطاقها ليطاول الحرم الجامعي كاملاً،و المستشفى الجامعي و السكن الداخلي.
و جرى تطبيق قرار الحظر أيضاً على المدارس و المعاهد و الجامعات الخاصة و دورات تعليم اللغات.
و في آذار/مارس 2003،وصل رجب طيب أردوغان إلى رئاسة الوزراء،و كان أمامه حينذاك أزمتان لا مفر له من التعامل معها،هما الأزمة العراقية،و الديون التركية.
و لم تكن مسألة الحجاب من ضمن أولوياته في العامين التاليين لاستلامه الحكم.إلا أنه في 2005 بدأ يكشف محاولاته لإلغاء الحظر.
و قال إن حكومته بدأت تدرس قانون منع الحجاب لتأمين المزيد من الحرية الدينية للمواطنين.
و أظهر استطلاع للرأي العام بتركيا في 2007،أن غالبية الاتراك تؤيد رفع حظر ارتداء الحجاب في الجامعات،و تعتقد أنه من المقبول أن تغطي زوجة رئيس الدولة رأسها إذا رغبت في ذلك.
إلا أن شيئاً لم يتغير خلال تلك الفترة،على رغم أن زوجة أردوغان و ابنته ترتديان الحجاب،ما اضطر ابنته إلى السفر للدارسة في الخارج بسبب قانون المنع.
فربما كانت حاجة رئيس الحكومة إلى توافق وطني حول رفع الحظر عن الحجاب،و اعتبار حق الجيش،الذي يؤيد أفكار أتاتورك العلمانية و منع الحجاب، في التدخل لحماية البلد،من الأسباب التي أخرت إقرار رفع الحظر.
فقد اعتُبر القانون الذي طرحه رئيس الوزراء لتشريع الحجاب مخالفاً للدستور،و كاد يصدر قراراً بحل حزبه.
إلا أن العام 2011،حين أعيد انتخاب أردوغان و حزبه العدالة و التنمية،شهد انفراجات تدريجية حيال المسألة و صرّح سنكافح مع شعبنا لتؤخذ بوضوح هذه المسألة في الاعتبار.
و أدخلت تعديلات على اللوائح الخاصة بملابس العاملين في شركة الخطوط الجوية التركية،التي أتاحت للموظفات ارتداء الحجاب من دون أي مشكلة في العمل.
ثم صدر قرار مجلس التعليم العالي بمنع أساتذة الجامعات،من طرد أي طالبة محجبة من قاعة الدراسة،على أن يخضع من يخالف ذلك منهم لتحقيق رسمي. فضلاً عن ظهور زوجة الرئيس التركي عبدالله غل،بحجابها في الاحتفال الرسمي للدولة بعيد إعلان الجمهورية،و هي المرة الأولى التي تظهر فيها امرأة محجبة في احتفال مماثل.
و في 2012،رفع الحظر على الحجاب في مدارس التعليم الديني.
و قال أردوغان إن القرار الذي يتضمن أيضاً إلغاء إلزام الطلاب بزي مدرسي موحد،جاء بناءً على طلب الشعب،و أضاف خلال مؤتمر صحافي لنسمح لكل واحد بأن يلبس أبناؤه ما يريدون،حسب إمكاناته.
و نجح أردوغان بعد عشر سنوات من الحكم في تليين المواقف من منع الحجاب،و تفكيك الحظر عليه تدريجياً من خلال تعديلات دستورية،استندت إلى دعم شعبي و تأييد واسع لإلغاء هذا الحظر،كما لشخصه و حزبه الذي يعتزم ترشيحه للانتخابات الرئاسية التركية المقبلة العام المقبل 2014.
..............
شبكة النبأ المعلوماتية-الاثنين 11/تشرين الثاني/2013
