الرئيسية
من طرف الجزائر و الإسلاميين...ثقة مفقودة و صراع لا ينتهي
عبد الأمير رويح
........
برغم من تحرك الحكومة الجزائرية لإجراء بعض الاصلاحات على الصعيدين السياسي والاقتصادي وابداء بعض التنازلات التي تضمنت الغاء قرارات سابقة تخص المعارضين والاسلاميين في هذا البلد، والتي جاءت على خلفية تأثر الجزائر بشكل نسبي بربيع البلدان المجاورة التي شهدت العديد من الثورات الشعبية واطاحت بالعديد من الانظمة، وبرغم كل تلك المرونه التي قامت بها الا ان عدم الثقة والتشكيك بمصداقية تلك القرارات مازال قائما لدى بعض الاحزاب الاسلامية المعارضة، فقد قال زعيم حزب اسلامي معارض ينافس على حصة كبيرة من الاصوات في انتخابات الجزائر ان الحكومة ستشعل فتيل الاضطرابات اذا حاولت تزوير الانتخابات البرلمانية في مايو ايار للإبقاء على احكام قبضتها على السلطة. والجزائر المصدر الكبير للطاقة هي الدولة الوحيدة في شمال أفريقيا التي لا تزال بمنأى الى حد كبير عن انتفاضات "الربيع العربي" في المنطقة لكن الانتخابات يمكن أن تصبح محفزا للاحتجاجات على البطالة وأزمة الاسكان وعلى حكومة لا يشعر كثير من الناس انها تنصت اليهم. ويحصل الاسلاميون المعتدلون في تحد للزعماء العلمانيين الذين يديرون شؤون البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962على تأييد بدعم من الاسلاميين في ليبيا وتونس والمغرب في أعقاب الثورات الشعبية في العام الماضي. ومنحت السلطات جبهة العدالة والتنمية وهي حزب اسلامي معتدل ينظر الجزائريون اليه على نطاق واسع باعتباره احد المنافسين القلائل للحكومة الضوء الاخضر للمشاركة في الانتخابات.
وعبر الشيخ عبد الله جاب الله (54 عاما) رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عن أمله في الانتقال نحو نظام ديمقراطي سلمي لكنه حذر من ان تزوير الانتخابات المقبلة سيكون من أكبر العوامل التي ستدفع الشعب نحو الانفجار. وقال جاب الله انه يأمل الا يحدث تزوير لكن اذا حدث حينها سيقررون ما يجب القيام به. ويقول طيف واسع من الجزائريين بمن في ذلك المقربون من الحكومة انه ليس ثمة رغبة في البلاد لتغيير جذري أو وصول الاسلاميين الى السلطة بعد التجربة الدموية في البلاد خلال العقدين الماضيين. وألغت السلطات الانتخابات البرلمانية في عام 1992 التي أوشك حزب اسلامي على الفوز بها. واطلق هذا العنان لصراع بين المتشددين الاسلاميين وقوات الامن أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 200 الف شخص.
وقال جاب الله وهو رجل دين اسلامي لم يشارك في الصراع ان العنف لم ينل من دعم الجزائريين للحركة الاسلامية. واضاف "فاز التيار الاسلامي في كل الانتخابات التي خاضها في الجزائر في الماضي. "المرة الاولى (في عام 1991) عندما كانت الانتخابات حرة ونزيهة حصل (التيار الاسلامي) على الاغلبية وفي عام 1997 فزنا لكن كان هناك تزوير على نطاق واسع فضلا عن الانتخابات الرئاسية في عام 1999 والانتخابات البرلمانية في عام 2002." اصغر من وقال "اذا كنا قد فزنا في الماضي فلماذا لا نكون الفائزين اليوم مع العلم بأن الظروف في هذه الايام أفضل كثيار مما كانت عليه في الماضي.." بحسب رويترز.
وتحت ضغط لتبني المزيد من الديمقراطية في أعقاب انتفاضات "الربيع العربي" قام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (74 عاما) باصلاحات محدودة قال انها تقررت لمنح المعارضة صوتا ولضمان اجراء انتخابات نزيهة. وبسؤاله عن افاق اجراء انتخابات نزيهة هذه المرة قال جاب الله "ليست سيئة حتى الان من حيث النص (القانون) والوعود. لكن الخبرة علمتنا ألا نصدق حتى نرى بأنفسنا على الارض."
وحتى لو فاز الاسلاميون بأغلبية في البرلمان الجزائري فسيكون تأثيرهم محدودا. ويهيمن الرئيس وفقا للدستور على القدر الاكبر من السلطة ولا يحتاج الى موافقة البرلمان لتعيين الحكومة. وقال جاب الله انه يتعين على الاغلبية في البرلمان المقبل أن يكون لها دور أكبر. وقال "أعتقد أن هذا يجب أن يتغير. يجب أن يأتي رئيس الوزراء من الاغلبية."
ويتمتع جاب الله بدعم شعبي قوي خاصة بين الجماعة التي تمثل غالبية السكان البالغ عددهم 35 مليون نسمة من ذوي التوجهات المحافظة ممن يذهبون بانتظام الى المساجد وترتدي زوجاتهم وبناتهم الحجاب. ومثله مثل كثير من الرجال في الجزائر لا يصافح جاب الله النساء وفي مجال السياسة لدى جاب الله الكثير من القواسم المشتركة مع الاسلاميين في مواقع السلطة الان في تونس والمغرب. فهم يقولون بانهم يريدون تحقيق العدالة الاجتماعية ووضع حد للفساد دون فرض قواعد أخلاقية اسلامية صارمة على المجتمع.
لكن حزب جاب الله يزعج بعض الجزائريين - بمن في ذلك العديد من أفراد النخبة الحاكمة - ممن يرون أن افكاره الاسلامية تشكل تهديدا للتقاليد العلمانية في البلاد ونكوصا يعود بالبلاد الى صراع التسعينات. واستبعد حزبه منذ سنوات من التيار السياسي الرئيسي. وقال جاب الله ان اخر مرة ظهر فيها على شاشة التلفزيون الجزائري كانت في عام 1999.
حين تقع مقرات الاحزاب الاخرى في فيلات فسيحة بالقرب من وسط العاصمة يقع مكتب جاب الله في مبنى سكني متهالك بأحد الضواحي. ولا توجد لافتة تشير لمكان المكتب. واثاث المكتب متداع ولا توجد تدفئة. وقال جاب الله انه رغم العقبات الا انه واثق من ان حزبه سيكون له تأثير في الحملة الانتخابية. وقال في مكتبه مرتديا معطف يقيه البرد "نود أن نرى انتخابات حرة ونزيهة هذه المرة وسنهنئ الفائز أيا كان... امل ان يكون حزبي الفائز."
.........
انتقاد لإصلاحات بوتفليقة
من جهته انتقد بوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم في الجزائر اصلاحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واعتبر ان القوانين التي صادق عليها البرلمان لا تضمن "الحريات والانفتاح السياسي والاعلامي". وتشكل حركة مجتمع السلم الاسلامية تحالفا في الحكومة مع جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، الا انها صوتت في البرلمان ضد قوانين الاصلاح السياسي. وقال سلطاني في اجتماع مجلس شورى حركة مجتمع السلم ان "العينات القانونية المصادق عليها في ظل الاصلاحات أفرغت من اهم محتوياتها المتمثلة أساسا في الحريات والشفافية والانفتاح السياسي والاعلامي"، كما نقلت عنه وكالة الانباء الجزائرية. واوضح ان الرأي العام "غير متحمس" لهذا المستوى من الاصلاحات بسبب "التضييق على الحريات السياسية والاعلامية والنقابية والمجتمعية".
واشار رئيس الحركة التي دعمت بوتفليقة لتعديل الدستور العام 2008 للترشح لولاية رئاسية ثالثة، الى امكان الانسحاب من التحالف الرئاسي بقوله "2012 ستكون سنة تنافس وليس سنة تحالف". واوضح ان الحركة "تختلف مع شركائها (في التحالف) حول فلسفة الاصلاحات وتحديد سقفها". الا ان القيادي في الحزب عبد الحق بومشرة اوضح ان "الاتجاه العام في قيادة الحركة ومجلس الشورى ليس مساندا للانسحاب الكلي من التحالف". واضاف "لن يكون هناك انسحاب تام من التحالف الرئاسي لأن الوضع السياسي غير مناسب". واكد بومشرة ان رئيس الحركة عندما تحدث عن سنة تنافس وليس تحالف "كان يقصد ان الحركة لن تتحالف مع شريكيها (جبهة التحرير والتجمع الديموقراطي) في الانتخابات المقبلة". وتابع "لم يسبق ان تحالفنا في الانتخابات السابقة". بحسب فرنس برس.
وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني على سلسلة من القوانين اثارت جدلا كبيرا، ليس لدى احزاب المعارضة فقط وانما لدى جزء من الحكومة ممثلة بحركة مجتمع السلم التي صوتت ضد بعض الاصلاحات. وبرزت الخلافات في التحالف الرئاسي لمناسبة التصويت في البرلمان على قوانين الاحزاب السياسية والانتخابات والجمعيات والاعلام، التي اعلنها بوتفليقة في خطاب نيسان/ابريل تجاوبا مع مطالب الاصلاح في خضم الربيع العربي.
واشار بوتفليقة الى هذا الخلاف مؤكدا أن الاصلاحات هي "اصلاحات الشعب الجزائري" التي "قد تدخل في رؤية حزب او حزب آخر من الكتلة الحكومية وقد لا تدخل في رؤيته وهذا طبيعي ومن الديموقراطية". وبدأ التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في ربيع 2012 بعدما انتهت مرحلة اعداد قوانين الاصلاحات السياسية ومصادقة البرلمان عليها.
.......
الجزائر حالة استثنائية
في السياق ذاته قال وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، إن بلاده قد تشكل "حالة استثنائية" أمام صعود الأحزاب ذات التوجه الإسلامي ببعض البلدان العربية، خلال الانتخابات البرلمانية المقررة قريبا، مشككاً في إمكانية أن تنجح تلك الأحزاب بتحقيق فوز كبير، على غرار ما جرى في تونس ومصر والمغرب. وأوضح ولد قابلية، الذي كان يتحدث للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية الجزائرية، رداً على سؤال بشأن صعود الأحزاب ذات التوجه الإسلامي ببعض الدول العربية سيما بمنطقة المغرب: "ليس هناك مجال للمقارنة بالدول الأخرى." وأضاف: "الجزائر لها خصوصياتها و قيمها المجتمعية التي لا تشبه بالضرورة تلك الموجودة في بلدان أخرى حيث كان التصويت ضد سياسات و ليس ضد قيم،" معتبرا أن الجزائر "قد تشكل بذلك الاستثناء." وحول إمكانية تشكيل تحالف بين أحزاب التوجه الإسلامي بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة قال الوزير: "لا يمكن لأحد أن يضع نفسه مكان الشعب ليقول في أي اتجاه سيكون خياره... سواء كان تحالف بين الأحزاب ذات التوجه الإسلامي أم لا فالناخب الجزائري يعرف عالمه." وبخصوص تجميد اعتماد أحزاب جديدة خلال السنوات الـ12 المقبلة أرجع وزير الداخلية سبب ذلك إلى "الوضع غير المستقر الذي عرفه البلد تحت حالة الطوارئ،" و أضاف أن "هذا الوضع تم تجازوه حاليا كما أن القانون الجديد (حول الأحزاب السياسية) موجه إلى فتح المجال أمام جميع الحريات في ظل الاحترام الصارم لدولة القانون." ودافع الوزير، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن قرارات منع قادة حزب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظور من ممارسة أي نشاط سياسي، وقال إن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية منع ممارسة النشاط السياسي على مدبري "حركة تمرد عنيفة ضد مؤسسات ورموز الدولة بما في ذلك من ارتكبوا جرائم جماعية." و في تعليقه على انسحاب "حركة مجتمع السلم،" المقربة من الإخوان المسلمين، من التحالف الرئاسي اعتبر ولد قابلية أن الأمر يتعلق بتموقع "تكتيكي محض" بالنسبة لهذا الحزب الذي "يعتزم التحضير تكتيكيا للمعركة الانتخابية بروح تنافسية للتخلص من أي وصاية من أجل الذهاب إلى الانتخابات ببرنامج قد يكون مختلفا قد يكسبه اكبر عدد من الأصوات." وخلص الوزير إلى الهجوم على القوى الإسلامية بالقول إن المتتبعين للسياسة في الجزائر يعرفون بأن الأحزاب ذات التوجه الإسلامي الموجودة "لها أفكار جد مختلفة، ليست بالضرورة طموحات مذهبية وإنما طموحات شخصية."
وكانت قيادة حركة مجتمع السلم الجزائرية "حمس،" المقربة فكرياً من جماعة "الإخوان المسلمين" قد أعلنت تنفيذ ما وصفتها بعملية "فك ارتباط" مع حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، ودعت إلى تشكيل حكومة تكنوقراط لتسيير الانتخابات البرلمانية، لتنهي الحركة بذلك علاقة تحالف طويلة سمحت لها بالحصول على وزراء بالحكومة، سعياً منها للحصول على مقاعد أكبر بانتخابات البرلمان. وكانت "حركة مجتمع السلم" قد انضمت للتحالف الرئاسي عام 2004، ولديها حالياً أربع وزراء في الحكومة ويمثلها 51 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) وفق نتائج سنة 2007 محتلة بذلك الرتبة الثالثة بعد شريكيها السابقين في التحالف.
كما تسير الحركة 105 بلدية من بين 1541 بلدية على مستوى البلاد، وفق نتائج الانتخابات المحلية لعام 2007. وكان رئيس الحركة، أبو جرة سلطاني، قد أكد أن سنة 2012 ستكون بالنسبة لحركته "سنة تنافس وليس تحالف" في إشارة منه إلى الموعدين الانتخابيين المرتقبين في الجزائر، والمتعلقين بالانتخابات التشريعية والمحلية. وقال سلطاني إن الاستمرار في التعاطي مع التحالف بهذا "المستوى الأفقي" هو استمرار في "الرداءة السياسية التي كما قال، "لن تخدم الوطن و لن تقدم جديدا للمواطن،" وأضاف أن حزبه يتطلع إلى المنافسة على المراتب الأولى ويحتاج أساسا من أجل ذلك إلى "تحرير خطابه من عقدة الازدواجية."
ويتوقع أن تحصل الانتخابات الجزائرية في أبريل/نيسان المقبل، وقد سبق لعبد العزيز بلخادم، زعيم حزب جبهة التحرير الوطني، أن أدلى بتصريحات ملفتة، توقع فيها أن تتمكن الأحزاب الإسلامية من مضاعفة مقاعدها دون أن تحصل على أغلبية. وقد سبق للرئيس بوتفليقة أن تعهد في خطاب له بأن تجري الانتخابات بشكل حر ونزيه، كما فتح الباب أمام وجود وفود من المراقبين الدوليين للمرة الأولى. وكانت الجزائر قد شهدت بعض الاحتجاجات في بداية موجة ما بات يعرف بـ"الربيع العربي،" شتاء 2011، ولكن الحكومة تمكنت من السيطرة عليها، وزادت من وتيرة الإنفاق الاجتماعي مستفيدة من موارد البلاد النفطية الهائلة، ويعتقد عدد من المراقبين أن الحركات الإسلامية تتطلع إلى تكرار المكاسب البرلمانية للقوى الإسلامية في الدول المجاورة، وفي نهاية العام المنصرم، أقر البرلمان الجزائري بالأغلبية قانون الأحزاب الجديد، الذي واجه انتقادات واسعة، بعدما تضمن مادة تحظر على الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ من العودة إلى العمل السياسي. بحسب.CNN
ورد عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر إن حزبه سيرفع دعوى قضائية ضد النظام الجزائري لدى المنظمات الدولية المختصة بعد طرح مشروع القانون الجديد. وحكم علي مدني بالسجن لمدة 12 سنة في 1992 بعد إدانته بـ"المس بأمن الدولة" ثم أطلق سراحه في عام 1997 أطلق لأسباب صحية لكن ظل تحت الإقامة الجبرية حتى انقضاء مدة سجنه سنة 2004.
......
دعوة الى تكتل انتخابي
الى جانب ذلك اعربت حركة النهضة الاسلامية الجزائرية عن "تأييدها" لتكتل الاحزاب الاسلامية في الجزائر قبل الانتخابات التشريعية المتوقعة الربيع المقبل كما افاد امينها العام فاتح ربيعي. وقال ربيعي ان النهضة (معارضة) "تؤيد تكتل الاحزاب الاسلامية اذ توفرت الشروط وخصوصا منها النية الصادقة التي يجب ان تعبر عنها الاحزاب الحليفة من اجل التعاون على التصدي لتزوير الانتخابات". واضاف ربيعي في حديث الى وكالة الانباء الجزائرية الرسمية ان سياسة الحركة "مستلهمة من الاسلام وتقوم على الاصلاح وتجسيد تطلعات الشعب".
واوضح ان حركته اتصلت باحزاب سياسية لدراسة مشروع "تشكيل كتلة بهدف مكافحة التزوير في الاستحقاقات الانتخابية القادمة". واعرب زعيم النهضة عن تأييده تشكيل "لجنة مستقلة للاشراف عن الانتخابات يجب ان لا يكون لها انتماء حزبي ولا تخضع لسلطة الادارة". ومنذ قيام التعددية الحزبية في الجزائر سنة 1989 تندد المعارضة بانتظام بالتزوير الانتخابي. بحسب فرنس برس.
من جهة اخرى، اعتبر ربيعي ان الحكومة الحالية "عاجزة عن ضمان انتخابات حرة وعادية" ودعا الى "حلها وتعويضها بحكومة منبثقة عن الارادة الشعبية مرجعها الوحيد الاسلام". وفضلا عن النهضة، اعلن كل من حركة مجتمع السلم الاسلامية وحزب العمال (معارض) تأييده تشكيل حكومة "تكنوقراط محايدة" قبل الانتخابات التشريعية.
.........
شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 15/شباط/2012
عبد الأمير رويح
........
برغم من تحرك الحكومة الجزائرية لإجراء بعض الاصلاحات على الصعيدين السياسي والاقتصادي وابداء بعض التنازلات التي تضمنت الغاء قرارات سابقة تخص المعارضين والاسلاميين في هذا البلد، والتي جاءت على خلفية تأثر الجزائر بشكل نسبي بربيع البلدان المجاورة التي شهدت العديد من الثورات الشعبية واطاحت بالعديد من الانظمة، وبرغم كل تلك المرونه التي قامت بها الا ان عدم الثقة والتشكيك بمصداقية تلك القرارات مازال قائما لدى بعض الاحزاب الاسلامية المعارضة، فقد قال زعيم حزب اسلامي معارض ينافس على حصة كبيرة من الاصوات في انتخابات الجزائر ان الحكومة ستشعل فتيل الاضطرابات اذا حاولت تزوير الانتخابات البرلمانية في مايو ايار للإبقاء على احكام قبضتها على السلطة. والجزائر المصدر الكبير للطاقة هي الدولة الوحيدة في شمال أفريقيا التي لا تزال بمنأى الى حد كبير عن انتفاضات "الربيع العربي" في المنطقة لكن الانتخابات يمكن أن تصبح محفزا للاحتجاجات على البطالة وأزمة الاسكان وعلى حكومة لا يشعر كثير من الناس انها تنصت اليهم. ويحصل الاسلاميون المعتدلون في تحد للزعماء العلمانيين الذين يديرون شؤون البلاد منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962على تأييد بدعم من الاسلاميين في ليبيا وتونس والمغرب في أعقاب الثورات الشعبية في العام الماضي. ومنحت السلطات جبهة العدالة والتنمية وهي حزب اسلامي معتدل ينظر الجزائريون اليه على نطاق واسع باعتباره احد المنافسين القلائل للحكومة الضوء الاخضر للمشاركة في الانتخابات.
وعبر الشيخ عبد الله جاب الله (54 عاما) رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عن أمله في الانتقال نحو نظام ديمقراطي سلمي لكنه حذر من ان تزوير الانتخابات المقبلة سيكون من أكبر العوامل التي ستدفع الشعب نحو الانفجار. وقال جاب الله انه يأمل الا يحدث تزوير لكن اذا حدث حينها سيقررون ما يجب القيام به. ويقول طيف واسع من الجزائريين بمن في ذلك المقربون من الحكومة انه ليس ثمة رغبة في البلاد لتغيير جذري أو وصول الاسلاميين الى السلطة بعد التجربة الدموية في البلاد خلال العقدين الماضيين. وألغت السلطات الانتخابات البرلمانية في عام 1992 التي أوشك حزب اسلامي على الفوز بها. واطلق هذا العنان لصراع بين المتشددين الاسلاميين وقوات الامن أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 200 الف شخص.
وقال جاب الله وهو رجل دين اسلامي لم يشارك في الصراع ان العنف لم ينل من دعم الجزائريين للحركة الاسلامية. واضاف "فاز التيار الاسلامي في كل الانتخابات التي خاضها في الجزائر في الماضي. "المرة الاولى (في عام 1991) عندما كانت الانتخابات حرة ونزيهة حصل (التيار الاسلامي) على الاغلبية وفي عام 1997 فزنا لكن كان هناك تزوير على نطاق واسع فضلا عن الانتخابات الرئاسية في عام 1999 والانتخابات البرلمانية في عام 2002." اصغر من وقال "اذا كنا قد فزنا في الماضي فلماذا لا نكون الفائزين اليوم مع العلم بأن الظروف في هذه الايام أفضل كثيار مما كانت عليه في الماضي.." بحسب رويترز.
وتحت ضغط لتبني المزيد من الديمقراطية في أعقاب انتفاضات "الربيع العربي" قام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (74 عاما) باصلاحات محدودة قال انها تقررت لمنح المعارضة صوتا ولضمان اجراء انتخابات نزيهة. وبسؤاله عن افاق اجراء انتخابات نزيهة هذه المرة قال جاب الله "ليست سيئة حتى الان من حيث النص (القانون) والوعود. لكن الخبرة علمتنا ألا نصدق حتى نرى بأنفسنا على الارض."
وحتى لو فاز الاسلاميون بأغلبية في البرلمان الجزائري فسيكون تأثيرهم محدودا. ويهيمن الرئيس وفقا للدستور على القدر الاكبر من السلطة ولا يحتاج الى موافقة البرلمان لتعيين الحكومة. وقال جاب الله انه يتعين على الاغلبية في البرلمان المقبل أن يكون لها دور أكبر. وقال "أعتقد أن هذا يجب أن يتغير. يجب أن يأتي رئيس الوزراء من الاغلبية."
ويتمتع جاب الله بدعم شعبي قوي خاصة بين الجماعة التي تمثل غالبية السكان البالغ عددهم 35 مليون نسمة من ذوي التوجهات المحافظة ممن يذهبون بانتظام الى المساجد وترتدي زوجاتهم وبناتهم الحجاب. ومثله مثل كثير من الرجال في الجزائر لا يصافح جاب الله النساء وفي مجال السياسة لدى جاب الله الكثير من القواسم المشتركة مع الاسلاميين في مواقع السلطة الان في تونس والمغرب. فهم يقولون بانهم يريدون تحقيق العدالة الاجتماعية ووضع حد للفساد دون فرض قواعد أخلاقية اسلامية صارمة على المجتمع.
لكن حزب جاب الله يزعج بعض الجزائريين - بمن في ذلك العديد من أفراد النخبة الحاكمة - ممن يرون أن افكاره الاسلامية تشكل تهديدا للتقاليد العلمانية في البلاد ونكوصا يعود بالبلاد الى صراع التسعينات. واستبعد حزبه منذ سنوات من التيار السياسي الرئيسي. وقال جاب الله ان اخر مرة ظهر فيها على شاشة التلفزيون الجزائري كانت في عام 1999.
حين تقع مقرات الاحزاب الاخرى في فيلات فسيحة بالقرب من وسط العاصمة يقع مكتب جاب الله في مبنى سكني متهالك بأحد الضواحي. ولا توجد لافتة تشير لمكان المكتب. واثاث المكتب متداع ولا توجد تدفئة. وقال جاب الله انه رغم العقبات الا انه واثق من ان حزبه سيكون له تأثير في الحملة الانتخابية. وقال في مكتبه مرتديا معطف يقيه البرد "نود أن نرى انتخابات حرة ونزيهة هذه المرة وسنهنئ الفائز أيا كان... امل ان يكون حزبي الفائز."
.........
انتقاد لإصلاحات بوتفليقة
من جهته انتقد بوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم في الجزائر اصلاحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واعتبر ان القوانين التي صادق عليها البرلمان لا تضمن "الحريات والانفتاح السياسي والاعلامي". وتشكل حركة مجتمع السلم الاسلامية تحالفا في الحكومة مع جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، الا انها صوتت في البرلمان ضد قوانين الاصلاح السياسي. وقال سلطاني في اجتماع مجلس شورى حركة مجتمع السلم ان "العينات القانونية المصادق عليها في ظل الاصلاحات أفرغت من اهم محتوياتها المتمثلة أساسا في الحريات والشفافية والانفتاح السياسي والاعلامي"، كما نقلت عنه وكالة الانباء الجزائرية. واوضح ان الرأي العام "غير متحمس" لهذا المستوى من الاصلاحات بسبب "التضييق على الحريات السياسية والاعلامية والنقابية والمجتمعية".
واشار رئيس الحركة التي دعمت بوتفليقة لتعديل الدستور العام 2008 للترشح لولاية رئاسية ثالثة، الى امكان الانسحاب من التحالف الرئاسي بقوله "2012 ستكون سنة تنافس وليس سنة تحالف". واوضح ان الحركة "تختلف مع شركائها (في التحالف) حول فلسفة الاصلاحات وتحديد سقفها". الا ان القيادي في الحزب عبد الحق بومشرة اوضح ان "الاتجاه العام في قيادة الحركة ومجلس الشورى ليس مساندا للانسحاب الكلي من التحالف". واضاف "لن يكون هناك انسحاب تام من التحالف الرئاسي لأن الوضع السياسي غير مناسب". واكد بومشرة ان رئيس الحركة عندما تحدث عن سنة تنافس وليس تحالف "كان يقصد ان الحركة لن تتحالف مع شريكيها (جبهة التحرير والتجمع الديموقراطي) في الانتخابات المقبلة". وتابع "لم يسبق ان تحالفنا في الانتخابات السابقة". بحسب فرنس برس.
وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني على سلسلة من القوانين اثارت جدلا كبيرا، ليس لدى احزاب المعارضة فقط وانما لدى جزء من الحكومة ممثلة بحركة مجتمع السلم التي صوتت ضد بعض الاصلاحات. وبرزت الخلافات في التحالف الرئاسي لمناسبة التصويت في البرلمان على قوانين الاحزاب السياسية والانتخابات والجمعيات والاعلام، التي اعلنها بوتفليقة في خطاب نيسان/ابريل تجاوبا مع مطالب الاصلاح في خضم الربيع العربي.
واشار بوتفليقة الى هذا الخلاف مؤكدا أن الاصلاحات هي "اصلاحات الشعب الجزائري" التي "قد تدخل في رؤية حزب او حزب آخر من الكتلة الحكومية وقد لا تدخل في رؤيته وهذا طبيعي ومن الديموقراطية". وبدأ التحضير للانتخابات التشريعية المقررة في ربيع 2012 بعدما انتهت مرحلة اعداد قوانين الاصلاحات السياسية ومصادقة البرلمان عليها.
.......
الجزائر حالة استثنائية
في السياق ذاته قال وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، إن بلاده قد تشكل "حالة استثنائية" أمام صعود الأحزاب ذات التوجه الإسلامي ببعض البلدان العربية، خلال الانتخابات البرلمانية المقررة قريبا، مشككاً في إمكانية أن تنجح تلك الأحزاب بتحقيق فوز كبير، على غرار ما جرى في تونس ومصر والمغرب. وأوضح ولد قابلية، الذي كان يتحدث للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية الجزائرية، رداً على سؤال بشأن صعود الأحزاب ذات التوجه الإسلامي ببعض الدول العربية سيما بمنطقة المغرب: "ليس هناك مجال للمقارنة بالدول الأخرى." وأضاف: "الجزائر لها خصوصياتها و قيمها المجتمعية التي لا تشبه بالضرورة تلك الموجودة في بلدان أخرى حيث كان التصويت ضد سياسات و ليس ضد قيم،" معتبرا أن الجزائر "قد تشكل بذلك الاستثناء." وحول إمكانية تشكيل تحالف بين أحزاب التوجه الإسلامي بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة قال الوزير: "لا يمكن لأحد أن يضع نفسه مكان الشعب ليقول في أي اتجاه سيكون خياره... سواء كان تحالف بين الأحزاب ذات التوجه الإسلامي أم لا فالناخب الجزائري يعرف عالمه." وبخصوص تجميد اعتماد أحزاب جديدة خلال السنوات الـ12 المقبلة أرجع وزير الداخلية سبب ذلك إلى "الوضع غير المستقر الذي عرفه البلد تحت حالة الطوارئ،" و أضاف أن "هذا الوضع تم تجازوه حاليا كما أن القانون الجديد (حول الأحزاب السياسية) موجه إلى فتح المجال أمام جميع الحريات في ظل الاحترام الصارم لدولة القانون." ودافع الوزير، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن قرارات منع قادة حزب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظور من ممارسة أي نشاط سياسي، وقال إن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية منع ممارسة النشاط السياسي على مدبري "حركة تمرد عنيفة ضد مؤسسات ورموز الدولة بما في ذلك من ارتكبوا جرائم جماعية." و في تعليقه على انسحاب "حركة مجتمع السلم،" المقربة من الإخوان المسلمين، من التحالف الرئاسي اعتبر ولد قابلية أن الأمر يتعلق بتموقع "تكتيكي محض" بالنسبة لهذا الحزب الذي "يعتزم التحضير تكتيكيا للمعركة الانتخابية بروح تنافسية للتخلص من أي وصاية من أجل الذهاب إلى الانتخابات ببرنامج قد يكون مختلفا قد يكسبه اكبر عدد من الأصوات." وخلص الوزير إلى الهجوم على القوى الإسلامية بالقول إن المتتبعين للسياسة في الجزائر يعرفون بأن الأحزاب ذات التوجه الإسلامي الموجودة "لها أفكار جد مختلفة، ليست بالضرورة طموحات مذهبية وإنما طموحات شخصية."
وكانت قيادة حركة مجتمع السلم الجزائرية "حمس،" المقربة فكرياً من جماعة "الإخوان المسلمين" قد أعلنت تنفيذ ما وصفتها بعملية "فك ارتباط" مع حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، ودعت إلى تشكيل حكومة تكنوقراط لتسيير الانتخابات البرلمانية، لتنهي الحركة بذلك علاقة تحالف طويلة سمحت لها بالحصول على وزراء بالحكومة، سعياً منها للحصول على مقاعد أكبر بانتخابات البرلمان. وكانت "حركة مجتمع السلم" قد انضمت للتحالف الرئاسي عام 2004، ولديها حالياً أربع وزراء في الحكومة ويمثلها 51 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) وفق نتائج سنة 2007 محتلة بذلك الرتبة الثالثة بعد شريكيها السابقين في التحالف.
كما تسير الحركة 105 بلدية من بين 1541 بلدية على مستوى البلاد، وفق نتائج الانتخابات المحلية لعام 2007. وكان رئيس الحركة، أبو جرة سلطاني، قد أكد أن سنة 2012 ستكون بالنسبة لحركته "سنة تنافس وليس تحالف" في إشارة منه إلى الموعدين الانتخابيين المرتقبين في الجزائر، والمتعلقين بالانتخابات التشريعية والمحلية. وقال سلطاني إن الاستمرار في التعاطي مع التحالف بهذا "المستوى الأفقي" هو استمرار في "الرداءة السياسية التي كما قال، "لن تخدم الوطن و لن تقدم جديدا للمواطن،" وأضاف أن حزبه يتطلع إلى المنافسة على المراتب الأولى ويحتاج أساسا من أجل ذلك إلى "تحرير خطابه من عقدة الازدواجية."
ويتوقع أن تحصل الانتخابات الجزائرية في أبريل/نيسان المقبل، وقد سبق لعبد العزيز بلخادم، زعيم حزب جبهة التحرير الوطني، أن أدلى بتصريحات ملفتة، توقع فيها أن تتمكن الأحزاب الإسلامية من مضاعفة مقاعدها دون أن تحصل على أغلبية. وقد سبق للرئيس بوتفليقة أن تعهد في خطاب له بأن تجري الانتخابات بشكل حر ونزيه، كما فتح الباب أمام وجود وفود من المراقبين الدوليين للمرة الأولى. وكانت الجزائر قد شهدت بعض الاحتجاجات في بداية موجة ما بات يعرف بـ"الربيع العربي،" شتاء 2011، ولكن الحكومة تمكنت من السيطرة عليها، وزادت من وتيرة الإنفاق الاجتماعي مستفيدة من موارد البلاد النفطية الهائلة، ويعتقد عدد من المراقبين أن الحركات الإسلامية تتطلع إلى تكرار المكاسب البرلمانية للقوى الإسلامية في الدول المجاورة، وفي نهاية العام المنصرم، أقر البرلمان الجزائري بالأغلبية قانون الأحزاب الجديد، الذي واجه انتقادات واسعة، بعدما تضمن مادة تحظر على الأعضاء السابقين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ من العودة إلى العمل السياسي. بحسب.CNN
ورد عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة في الجزائر إن حزبه سيرفع دعوى قضائية ضد النظام الجزائري لدى المنظمات الدولية المختصة بعد طرح مشروع القانون الجديد. وحكم علي مدني بالسجن لمدة 12 سنة في 1992 بعد إدانته بـ"المس بأمن الدولة" ثم أطلق سراحه في عام 1997 أطلق لأسباب صحية لكن ظل تحت الإقامة الجبرية حتى انقضاء مدة سجنه سنة 2004.
......
دعوة الى تكتل انتخابي
الى جانب ذلك اعربت حركة النهضة الاسلامية الجزائرية عن "تأييدها" لتكتل الاحزاب الاسلامية في الجزائر قبل الانتخابات التشريعية المتوقعة الربيع المقبل كما افاد امينها العام فاتح ربيعي. وقال ربيعي ان النهضة (معارضة) "تؤيد تكتل الاحزاب الاسلامية اذ توفرت الشروط وخصوصا منها النية الصادقة التي يجب ان تعبر عنها الاحزاب الحليفة من اجل التعاون على التصدي لتزوير الانتخابات". واضاف ربيعي في حديث الى وكالة الانباء الجزائرية الرسمية ان سياسة الحركة "مستلهمة من الاسلام وتقوم على الاصلاح وتجسيد تطلعات الشعب".
واوضح ان حركته اتصلت باحزاب سياسية لدراسة مشروع "تشكيل كتلة بهدف مكافحة التزوير في الاستحقاقات الانتخابية القادمة". واعرب زعيم النهضة عن تأييده تشكيل "لجنة مستقلة للاشراف عن الانتخابات يجب ان لا يكون لها انتماء حزبي ولا تخضع لسلطة الادارة". ومنذ قيام التعددية الحزبية في الجزائر سنة 1989 تندد المعارضة بانتظام بالتزوير الانتخابي. بحسب فرنس برس.
من جهة اخرى، اعتبر ربيعي ان الحكومة الحالية "عاجزة عن ضمان انتخابات حرة وعادية" ودعا الى "حلها وتعويضها بحكومة منبثقة عن الارادة الشعبية مرجعها الوحيد الاسلام". وفضلا عن النهضة، اعلن كل من حركة مجتمع السلم الاسلامية وحزب العمال (معارض) تأييده تشكيل حكومة "تكنوقراط محايدة" قبل الانتخابات التشريعية.
.........
شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 15/شباط/2012
