الرئيسية
من طرف مسلمو فرنسا..بين جور القوانين و عنصرية المجتمع
.......
تعاني الأقليات المسلمة في فرنسا من ارتفاع عدد الأعمال المعادية والمضايقات المستمرة التي تتبعها الجهات الحكومية، من خلال فرض القوانين والإجراءات الصارمة هذا بالإضافة الى الاعتداءات المتكررة والممارسات العنصرية، التي تقوم بها بعض الجهات والجماعات اليمينية المتطرفة والتي ازدادت بشكل كبير في المدة الاخيرة كما يقول بعض المراقبين الذين اكدوا على ان هذه الممارسات و الانتهاكات هي انتهاك واضح و صريح للقانون الدولي الذي يدعو الى حماية حرية التعبير و التساوي بين جميع الناس و الديانات.
مراقبون اخرون اعتبروا ان ما تتعرض له الاقليات المسلمة في فرنسا وباقي الدول الاخرى، هو نتاج طبيعي لما يشهده العالم اليوم، من توتر سياسي وقضايا واحداث حساسة كالإرهاب والهجرة التي كانت سببا في نمو اليمين المتطرف في تلك الدول، خصوصا وان تلك القضايا قد اصبحت هدف مهم للعديد من التيارات والأحزاب السياسية المتطرفة، التي تسعى وبشكل مستمر الى اثارة مثل هكذا قضايا في سبيل تحقيق مصالحها الخاصة، وهو ما اعتبره البعض سياسة فاشلة يمكن ان تسهم باتساع رقعة العنف داخل المجتمع الفرنسي المثقل بالمشاكل والازمات.
يرى هؤلاء المراقبين أن المسلمون في فرنسا يعانون من مضايقات حكومية وترسيخ صورة سلبية تروجها بعض وسائل الإعلام في هذا البلد الاوربي، كما زاد البعد العنصري ضد المسلمين من خلال التحريض على الكراهية حيالهم، في ظل عدم الاندماج الذي أدى الى قيام معازل اجتماعية، إذ يتعرض مسلمو فرنسا للقمع والتهميش ومحاولة لطمس الهوية تحت غطاء ما يعرف بـ"الحرب على الإرهاب"، لذا يخشى المسلمون في فرنسا استمرار الانتهاكات الحقوقية الممثلة بالعنصرية والتميز، ناهيك عن كون التعصب ضد الإسلام مقبول تمامًا وروجت له وسائل الإعلام عبر تصريحات مرشحين للرئاسة الفرنسية التي تحمل بعضها كراهية للإسلام والمسلمين فربما يتحول المسلمون لكبش فداء داخل المجتمع الفرنسي.
...........
قوانين و مظاهرات
وفي هذا الشأن فقد قالت مارين لوبان زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف في فرنسا الجمعة إن حزبها سيمنع المدارس من تقديم وجبات غداء مخصصة للتلاميذ المسلمين في المدن التي فاز فيها في الانتخابات البلدية الأخيرة، وقالت مارين لوبان زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" الجمعة لراديو "أر.تي.إل." إن الحزب سيمنع المدارس من تقديم وجبات غداء مخصصة للتلاميذ المسلمين في 11 بلدة فاز فيها في الانتخابات، مشيرة إلى أن مثل هذه الترتيبات تتنافى مع قيم فرنسا العلمانية.
ويحمي القانون التقاليد العلمانية الصارمة التي تنتهجها الجمهورية الفرنسية لكن المطالب المرتبطة بالعقيدة زادت في السنوات الأخيرة ولا سيما من جانب الأقلية المسلمة وقوامها خمسة ملايين شخص وهي الأكبر في أوروبا. وقالت لوبان: "لن نقبل أي مطالب دينية في قوائم طعام المدارس. لا داعي لدخول الدين في المجال العام. هذا هو القانون." ويبدي حزب "الجبهة الوطنية" المعارض لوجود المهاجرين في البلاد استياءه المستمر من تنامي نفوذ الاسلام في الحياة العامة الفرنسية.
وشهدت فرنسا عدة وقائع مثيرة للجدل بشأن المدارس التي تستعيض عن لحم الخنزير باللحم البقري أو الدجاج لتلبية احتياجات التلاميذ المسلمين. وشكا بعض رؤساء البلديات المنتمين للحزب من وجود عدد أكبر مما ينبغي من متاجر اللحوم الحلال في بلداتهم. وفاز الحزب في 11 بلدة وفي ضاحية كبيرة بميناء مرسيليا في انتخابات البلدية التي أجريت وهو أكثر من مثلي انتصاراته خلال التسعينيات.
الى جانب ذلك شارك مئات الاشخاص في باريس في تظاهرة ضد "اسلمة" فرنسا وطالبوا على غرار ما هو حاصل في سويسرا بإجراء استفتاء حول الهجرة. ودعت الى هذه التظاهرة ثلاثة تنظيمات هي "الرد العلماني" و"المقاومة الجمهورية" و"كتلة الهوية". وقال المنظمون ان عدد المشاركين في التظاهرة كان بين الف والفي شخص في حين ان قوات الامن قدرت عددهم بنحو 450 شخصا.
وقال بيار كاسين مؤسس تنظيم "الرد العلماني" احد الداعين الى التظاهرة ان الاستفتاء الذي اجري في سويسرا حول الحد من الهجرة كان "مثاليا" ودعا الى "الاستفادة من هذا الزخم لكي نطالب نحن ايضا باستفتاء حول الهجرة". بحسب فرانس برس.
وبعد ان تطرق الى مواضيع مثل "الاسلمة" قال انه "يوجد فرق مقلق بين شعب يعاني، وبين نخبة غير مبالية على الاطلاق لهذه المعاناة". اما رئيسة "المقاومة الجمهورية" كريستين تاسان فاتهمت من جهتها "الهجرة" بمفاقمة الامور في فرنسا "التي تمر بوضع صعب". واعتبرت ان الاسلام "يتعارض بشكل كامل مع قوانيننا وقيمنا". وحمل المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات مناهضة للهجرة وللأسمة".
.......
حظر الحجاب
في السياق ذاته قررت فرنسا استمرار حظر الحجاب الذي تفرضه على المشرفات المتطوعات في المدارس على الرغم من تحذير من أنها تتجاوز بذلك القانون الخاص بالحياد الديني في الخدمة العامة. وقال مجلس الدولة الذي يقدم المشورة للحكومة في المنازعات الادارية في تحليل من 32 صفحة ان هذه الحيادية لا تنطبق على الامهات اللائي يقدمن المساعدة بمرافقة تلاميذ المدارس في الجولات الخارجية مثل زيارة المتاحف.
وبادر وزير التعليم فانسان بيون إلى إعلان ان الحظر سيستمر لأن رأي المجلس قال أيضا ان بوسع المدارس ان تفرض قواعد داخلية تمنع الملابس التي تنم عن انتماء ديني. وقال في بيان بعد نشر تحليل المجلس "المذكرة (التي تقر الحظر) سارية." وفرضت فرنسا الحظر ضمن عدة خطوات اتخذتها في السنوات الأخيرة لتشديد سياستها العلمانية الصارمة. وحظرت الحجاب في المدارس العامة قبل عشر سنوات ثم حظرت تغطية الوجه بالنقاب في الأماكن العامة.
وبحثت أيضا تمديد هذه الحيادية الدينية التي تحكم نظام الخدمة العامة منذ فترة طويلة لتشمل بعض الأنشطة التجارية للقطاع الخاص مثل دور الحضانة. ونددت منظمات المسلمين بالقيود المتزايدة الصرامة على ارتداء الملابس ذات الصبغة الدينية باعتبارها تمييزا ضدهم. ويعيش في فرنسا زهاء خمسة ملايين مسلم يمثلون أكبر أقلية للمسلمين في أوروبا. والسياسة العلمانية الرسمية لفرنسا نتاج نضال طويل ضد الكنيسة الكاثوليكية القوية انتهى بالفصل بين الكنيسة والدولة في عام 1905 ولا تزال تمثل حقل ألغام سياسي للحكومات ومنتقديها.
وتعرض رئيس الوزراء جان مارك ايرو لضغوط من المعارضة المحافظة وبعض زملائه الاشتراكيين بعد أن ورد في تقرير وضع في موقعه على الانترنت ان فرنسا ينبغي ان تلغي هذه السياسة وتعترف "ببعدها العربي الشرقي". ونفى ان ما تضمنه التقرير الذي جاء في اطار دراسة لسبل مكافحة التمييز سيصبح سياسة رسمية.
وستصدر أعلى محكمة إدارية في فرنسا حكمها في أوائل العام المقبل في طعن قدمته امرأة فصلت من عملها في دار لرعاية الأطفال تابعة للقطاع الخاص لأنها بدأت تضع الحجاب على الرغم من ان ذلك محظور بموجب لائحة داخلية خاصة بالملابس. ومجلس الدولة هو ثاني هيئة استشارية تحذر الحكومة في الآونة الأخيرة من تجاوز حدود السياسة العلمانية. فقد نصح "مرصد العلمانية" الذي عينه الرئيس فرانسوا اولوند الحكومة في أكتوبر تشرين الأول من سن قانون جديد لتمديد الحيادية الدينية لتشمل بعض الأنشطة التجارية للقطاع الخاص برغم ان الفكرة تتمتع بالتأييد داخل الحزب الاشتراكي.
من جانب اخر بدأت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان مناقشة مسألة حظر النقاب في الاماكن العامة في فرنسا التي تتسم بحساسية كبيرة. وكانت مسلمة فرنسية في الثالثة والعشرين من العمر طلبت عدم كشف هويتها، لجأت الى المحكمة في ستراسبورغ. ولم تحضر الجلسة العلنية للمحكمة. وتعترض المدعية المعروفة بالأحرف الاولى من اسمها "اس آ اس" على القانون الفرنسي الذي ينص على ان "لا احد يمكنه ان يرتدي زيا يهدف الى اخفاء وجهه في مكان عام". وتقول السيدة التي اعترضت على القرار انها ترتدي النقاب "بما يتناسب مع ايمانها وثقافتها وقناعاتها الشخصية".
ويدافع عن قضيتها مكتب للمحاماة في برمنغهام (بريطانيا) متخصص بقضايا الهجرة وحقوق الانسان. ولتوضيح هذا الخيار، قال احد هؤلاء المحامين سانجيف شارما ان موكلته "لديها اقرباء في برمنغهام. كما انها تحرص على الا تكشف هويتها لذلك لا يمكنها توكيل محام في فرنسا". من جهتهم، ينوي ممثلو الحكومة الفرنسية التأكيد على المخالفات العديدة التي يرون ان السيدة ومحاموها ارتكبوها للاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان، والمطالبة برد القضية من اصلها.
واكدت محكمة الاستئناف في باريس قرارا بصرف موظفة تعمل في حضانة خاصة تصر على ارتداء الحجاب، كان تم الغاؤه في التمييز. والحكم الذي صدر في وقت بدأت فيه المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان نقاشات حول هذا الموضوع، هو الاخير في معركة قانونية طويلة بين السلطات العلمانية في فرنسا وقسم من الاقلية المسلمة في هذا البلد. وفي قرارها رفضت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في اذار/مارس 2013 والذي اكد ان حضانة "بايبي وولف" في ضواحي باريس متهمة بالتمييز بسبب صرفها لفاطمة عفيف في 2008.
وطردت عفيف من عملها بعد ان قالت لمديرها انها تريد ان ترتدي الحجاب في مكان العمل بعد ان عادت من عطلة امومة دامت خمس سنوات. ورفض المسؤول عن الحضانة ذلك مشددا على قوانين المؤسسة التي تقضي بان يكون موظفوها حياديين من النواحي الدينية والسياسية والعقائدية. والقرار الصادر ويدعم موقف ادارة الحضانة اعتبر انتصارا من قبل انصار النظام العلماني. بحسب فرانس برس.
لكن المنظمات الاسلامية ترى ان الاصرار على المبادئ العلمانية طريقة للتمييز بحق مجموعتهم وان الملف لم يغلق بعد. وقال محامو عفيف (44 عاما) انه "من المرجح" الطعن في الحكم واكدت انها مستعدة لرفع قضيتها الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. وقال محامي عفيف ميشال هنري الاربعاء ان القاضي خضع لضغوط سياسية.
.........
تجمع للمسلمين
من جانب اخر ستكون العائلة في صلب اكبر تجمع للمسلمين في الغرب ينظم في منطقة بورجيه بضواحي باريس على خلفية المخاوف المنتشرة بين المسلمين حول مسالة زواج مثليي الجنس. وبمشاركة 160 الف زائر في 2013، يعتبر التجمع السنوي لاتحاد المنظمات الاسلامية في فرنسا مع "سوقه" ومؤتمراته والفضاء المخصص للشباب ايضا معرضا تجاريا ضخما يمتد على مساحة 20 الف متر مربع.
وفي نسخته ال31 التي تنظم في حديقة المؤتمرات في منطقة بورجيه، اختار اتحاد المنظمات الاسلامية في فرنسا الذي يعد مقربا من الاخوان المسلمين، موضوع "ما هي القييم في عالم يتغير باستمرار؟ الانسان والعائلة والعيش المشترك". وقال عمار الاصفر رئيس الاتحاد الذي يضم 250 جمعية ويقيم شراكات مع ثلث مراكز العبادة ال3000 في فرنسا، ان "المواضيع التي تطرح مستمدة دائما من الاحداث الراهنة".
واضاف ان "الزواج للجميع ومبادىء المساواة ... تتناقض مع ديننا وتثير قلقنا" مشيرا الى برامج التعليم بالمساواة بين البنات والصبيان الذي تم اختباره في بعض المدارس. ووفقا لشائعات فهذا البرنامج يمهد لان يدخل في المدارس ما يعرف ب"نظرية النوع الاجتماعي". وفي وقت سابق ساهم هذا البرنامج في اطلاق دعوات لمقاطعة حصص دراسية تم تلبيتها خصوصا في الاحياء الشعبية حيث يقيم العديد من المسلمين.
ورغم القلق من هذا البرنامج رفض الاتحاد امتناع التلاميذ عن التوجه الى المدرسة على اساس رفضه "اقحام الاولاد في النقاشات بين البالغين". كما رفض الاتحاد توجيه دعوة الى المسؤولة عن هذا التحرك فريدة بلغول. وقال الاصفر "اننا نؤيد النقاش لكننا نرفض الجدل. ونظرا الى الاجواء الحالية فمن الافضل الا يبرز من خلالنا". ويتم دائما التدقيق في لائحة المحاضرين الذين يتم دعوتهم للمشاركة في هذا الحدث، ففي 2012 خلال الحملة الرئاسية وبعد قضية محمد مراح منعت حكومة نيكولا ساركوزي دخول ستة خطباء الى فرنسا بتهمة التطرف.
وهذا العام وجه الاتحاد دعوات الى سبعين شخصية بينها هاني وطارق رمضان احفاد مؤسس جماعة الاخوان المسلمين وايضا الاب كريستوف روكو المكلف العلاقات مع الاسلام لدى مؤتمر الاساقفة في فرنسا او الاستاذ الجامعي رافائيل ليوجييه. وقال مصدر في وزارة الداخلية ان الاتحاد حريص على الا يثير مجددا استياء السلطات لكنه يسعى لاستمالة الاجيال الصاعدة التي تعتبر انه لا يحارب بما يكفي كراهية الاسلام. واضاف المصدر "بالنسبة لهم رغم اعتماد نزعة محافظة في القضايا الاخلاقية فان التهديد الاكبر يأتي من السلفيين". وقال الاصفر ان "قسما من المسلمين ميالون الى الانعزال ونحن اول من ندفع ثمن ذلك".
ولهذا السبب تم تنظيم هذا التجمع تحت عنوان "العيش المشترك". واوضح الاصفر "سيدعى المحاضرون للتحدث عن هذا الموضوع". من جهته قال الامين العام للاتحاد عكاشة بن احمد "كل عام هناك من يأتي للسوق والانشطة الشبابية. وهناك من يأتي لانتقادنا واتهامنا باننا مسلمون غير صالحين". واضاف "نحن نتعامل مع هذا الامر انه الواقع الذي تواجهه طائفتنا".
على صعيد متصل تعرض جدار مدخل مسجد باريس الكبير للتخريب من خلال كتابة "شعارات مهينة للمسلمين والاسلام"، كما اعلن مديره الدكتور دليل بوبكر. واضاف بوبكر في بيان "نعرب عن اسفنا العميق للعنف العنصري والعداء اللذين تجليا بهذه الطريقة ضد مؤسسة تعد رمزا للاسلام في فرنسا وهي مسجد باريس". بحسب فرانس برس.
ودان رئيس المرصد الوطني لمكافحة الخوف من الاسلام عبدالله زكري هذا "التصرف المشين". واعرب رئيس بلدية باريس برتران ديلانوي في بيان عن "استنكاره وغضبه" لهذه "الشعارات الجارحة (...) وغير المسؤولة والتي لا تطاق في الوقت نفسه". وذكرت وزارة الداخلية ان مانويل فالس "يدين بشدة وضع كتابات مهينة على جدران المسجد الكبير في باريس". واضافت ان "وزير الداخلية يتفهم ويشاطر الطائفة الاسلامية غضبها وحرص هذا المساء على طمأنتها الى دعمه الكامل لها".
..........
وتمكن هجوم قادته فرنسا في يناير كانون الثاني عام 2013 من طرد اسلاميين متشددين سيطروا على شمال مالي. ولا تزال جماعات صغيرة من المقاتلين موالين لجماعات اسلامية منها حركة الوحدة والجهاد وتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي تعمل في المنطقة الصحرواية وتشن هجمات من حين لاخر. ووقعت منذ ذلك الحين عمليات خطف وقتل لمواطنين فرنسيين كوسيلة للثأر. وخطف وقتل صحفيان فرنسيان في شمال مالي في نوفمبر تشرين الثاني واعلنت القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي المسؤولية.
...........
شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 27/نيسان/2014
.......
تعاني الأقليات المسلمة في فرنسا من ارتفاع عدد الأعمال المعادية والمضايقات المستمرة التي تتبعها الجهات الحكومية، من خلال فرض القوانين والإجراءات الصارمة هذا بالإضافة الى الاعتداءات المتكررة والممارسات العنصرية، التي تقوم بها بعض الجهات والجماعات اليمينية المتطرفة والتي ازدادت بشكل كبير في المدة الاخيرة كما يقول بعض المراقبين الذين اكدوا على ان هذه الممارسات و الانتهاكات هي انتهاك واضح و صريح للقانون الدولي الذي يدعو الى حماية حرية التعبير و التساوي بين جميع الناس و الديانات.
مراقبون اخرون اعتبروا ان ما تتعرض له الاقليات المسلمة في فرنسا وباقي الدول الاخرى، هو نتاج طبيعي لما يشهده العالم اليوم، من توتر سياسي وقضايا واحداث حساسة كالإرهاب والهجرة التي كانت سببا في نمو اليمين المتطرف في تلك الدول، خصوصا وان تلك القضايا قد اصبحت هدف مهم للعديد من التيارات والأحزاب السياسية المتطرفة، التي تسعى وبشكل مستمر الى اثارة مثل هكذا قضايا في سبيل تحقيق مصالحها الخاصة، وهو ما اعتبره البعض سياسة فاشلة يمكن ان تسهم باتساع رقعة العنف داخل المجتمع الفرنسي المثقل بالمشاكل والازمات.
يرى هؤلاء المراقبين أن المسلمون في فرنسا يعانون من مضايقات حكومية وترسيخ صورة سلبية تروجها بعض وسائل الإعلام في هذا البلد الاوربي، كما زاد البعد العنصري ضد المسلمين من خلال التحريض على الكراهية حيالهم، في ظل عدم الاندماج الذي أدى الى قيام معازل اجتماعية، إذ يتعرض مسلمو فرنسا للقمع والتهميش ومحاولة لطمس الهوية تحت غطاء ما يعرف بـ"الحرب على الإرهاب"، لذا يخشى المسلمون في فرنسا استمرار الانتهاكات الحقوقية الممثلة بالعنصرية والتميز، ناهيك عن كون التعصب ضد الإسلام مقبول تمامًا وروجت له وسائل الإعلام عبر تصريحات مرشحين للرئاسة الفرنسية التي تحمل بعضها كراهية للإسلام والمسلمين فربما يتحول المسلمون لكبش فداء داخل المجتمع الفرنسي.
...........
قوانين و مظاهرات
وفي هذا الشأن فقد قالت مارين لوبان زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف في فرنسا الجمعة إن حزبها سيمنع المدارس من تقديم وجبات غداء مخصصة للتلاميذ المسلمين في المدن التي فاز فيها في الانتخابات البلدية الأخيرة، وقالت مارين لوبان زعيمة حزب "الجبهة الوطنية" الجمعة لراديو "أر.تي.إل." إن الحزب سيمنع المدارس من تقديم وجبات غداء مخصصة للتلاميذ المسلمين في 11 بلدة فاز فيها في الانتخابات، مشيرة إلى أن مثل هذه الترتيبات تتنافى مع قيم فرنسا العلمانية.
ويحمي القانون التقاليد العلمانية الصارمة التي تنتهجها الجمهورية الفرنسية لكن المطالب المرتبطة بالعقيدة زادت في السنوات الأخيرة ولا سيما من جانب الأقلية المسلمة وقوامها خمسة ملايين شخص وهي الأكبر في أوروبا. وقالت لوبان: "لن نقبل أي مطالب دينية في قوائم طعام المدارس. لا داعي لدخول الدين في المجال العام. هذا هو القانون." ويبدي حزب "الجبهة الوطنية" المعارض لوجود المهاجرين في البلاد استياءه المستمر من تنامي نفوذ الاسلام في الحياة العامة الفرنسية.
وشهدت فرنسا عدة وقائع مثيرة للجدل بشأن المدارس التي تستعيض عن لحم الخنزير باللحم البقري أو الدجاج لتلبية احتياجات التلاميذ المسلمين. وشكا بعض رؤساء البلديات المنتمين للحزب من وجود عدد أكبر مما ينبغي من متاجر اللحوم الحلال في بلداتهم. وفاز الحزب في 11 بلدة وفي ضاحية كبيرة بميناء مرسيليا في انتخابات البلدية التي أجريت وهو أكثر من مثلي انتصاراته خلال التسعينيات.
الى جانب ذلك شارك مئات الاشخاص في باريس في تظاهرة ضد "اسلمة" فرنسا وطالبوا على غرار ما هو حاصل في سويسرا بإجراء استفتاء حول الهجرة. ودعت الى هذه التظاهرة ثلاثة تنظيمات هي "الرد العلماني" و"المقاومة الجمهورية" و"كتلة الهوية". وقال المنظمون ان عدد المشاركين في التظاهرة كان بين الف والفي شخص في حين ان قوات الامن قدرت عددهم بنحو 450 شخصا.
وقال بيار كاسين مؤسس تنظيم "الرد العلماني" احد الداعين الى التظاهرة ان الاستفتاء الذي اجري في سويسرا حول الحد من الهجرة كان "مثاليا" ودعا الى "الاستفادة من هذا الزخم لكي نطالب نحن ايضا باستفتاء حول الهجرة". بحسب فرانس برس.
وبعد ان تطرق الى مواضيع مثل "الاسلمة" قال انه "يوجد فرق مقلق بين شعب يعاني، وبين نخبة غير مبالية على الاطلاق لهذه المعاناة". اما رئيسة "المقاومة الجمهورية" كريستين تاسان فاتهمت من جهتها "الهجرة" بمفاقمة الامور في فرنسا "التي تمر بوضع صعب". واعتبرت ان الاسلام "يتعارض بشكل كامل مع قوانيننا وقيمنا". وحمل المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات مناهضة للهجرة وللأسمة".
.......
حظر الحجاب
في السياق ذاته قررت فرنسا استمرار حظر الحجاب الذي تفرضه على المشرفات المتطوعات في المدارس على الرغم من تحذير من أنها تتجاوز بذلك القانون الخاص بالحياد الديني في الخدمة العامة. وقال مجلس الدولة الذي يقدم المشورة للحكومة في المنازعات الادارية في تحليل من 32 صفحة ان هذه الحيادية لا تنطبق على الامهات اللائي يقدمن المساعدة بمرافقة تلاميذ المدارس في الجولات الخارجية مثل زيارة المتاحف.
وبادر وزير التعليم فانسان بيون إلى إعلان ان الحظر سيستمر لأن رأي المجلس قال أيضا ان بوسع المدارس ان تفرض قواعد داخلية تمنع الملابس التي تنم عن انتماء ديني. وقال في بيان بعد نشر تحليل المجلس "المذكرة (التي تقر الحظر) سارية." وفرضت فرنسا الحظر ضمن عدة خطوات اتخذتها في السنوات الأخيرة لتشديد سياستها العلمانية الصارمة. وحظرت الحجاب في المدارس العامة قبل عشر سنوات ثم حظرت تغطية الوجه بالنقاب في الأماكن العامة.
وبحثت أيضا تمديد هذه الحيادية الدينية التي تحكم نظام الخدمة العامة منذ فترة طويلة لتشمل بعض الأنشطة التجارية للقطاع الخاص مثل دور الحضانة. ونددت منظمات المسلمين بالقيود المتزايدة الصرامة على ارتداء الملابس ذات الصبغة الدينية باعتبارها تمييزا ضدهم. ويعيش في فرنسا زهاء خمسة ملايين مسلم يمثلون أكبر أقلية للمسلمين في أوروبا. والسياسة العلمانية الرسمية لفرنسا نتاج نضال طويل ضد الكنيسة الكاثوليكية القوية انتهى بالفصل بين الكنيسة والدولة في عام 1905 ولا تزال تمثل حقل ألغام سياسي للحكومات ومنتقديها.
وتعرض رئيس الوزراء جان مارك ايرو لضغوط من المعارضة المحافظة وبعض زملائه الاشتراكيين بعد أن ورد في تقرير وضع في موقعه على الانترنت ان فرنسا ينبغي ان تلغي هذه السياسة وتعترف "ببعدها العربي الشرقي". ونفى ان ما تضمنه التقرير الذي جاء في اطار دراسة لسبل مكافحة التمييز سيصبح سياسة رسمية.
وستصدر أعلى محكمة إدارية في فرنسا حكمها في أوائل العام المقبل في طعن قدمته امرأة فصلت من عملها في دار لرعاية الأطفال تابعة للقطاع الخاص لأنها بدأت تضع الحجاب على الرغم من ان ذلك محظور بموجب لائحة داخلية خاصة بالملابس. ومجلس الدولة هو ثاني هيئة استشارية تحذر الحكومة في الآونة الأخيرة من تجاوز حدود السياسة العلمانية. فقد نصح "مرصد العلمانية" الذي عينه الرئيس فرانسوا اولوند الحكومة في أكتوبر تشرين الأول من سن قانون جديد لتمديد الحيادية الدينية لتشمل بعض الأنشطة التجارية للقطاع الخاص برغم ان الفكرة تتمتع بالتأييد داخل الحزب الاشتراكي.
من جانب اخر بدأت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان مناقشة مسألة حظر النقاب في الاماكن العامة في فرنسا التي تتسم بحساسية كبيرة. وكانت مسلمة فرنسية في الثالثة والعشرين من العمر طلبت عدم كشف هويتها، لجأت الى المحكمة في ستراسبورغ. ولم تحضر الجلسة العلنية للمحكمة. وتعترض المدعية المعروفة بالأحرف الاولى من اسمها "اس آ اس" على القانون الفرنسي الذي ينص على ان "لا احد يمكنه ان يرتدي زيا يهدف الى اخفاء وجهه في مكان عام". وتقول السيدة التي اعترضت على القرار انها ترتدي النقاب "بما يتناسب مع ايمانها وثقافتها وقناعاتها الشخصية".
ويدافع عن قضيتها مكتب للمحاماة في برمنغهام (بريطانيا) متخصص بقضايا الهجرة وحقوق الانسان. ولتوضيح هذا الخيار، قال احد هؤلاء المحامين سانجيف شارما ان موكلته "لديها اقرباء في برمنغهام. كما انها تحرص على الا تكشف هويتها لذلك لا يمكنها توكيل محام في فرنسا". من جهتهم، ينوي ممثلو الحكومة الفرنسية التأكيد على المخالفات العديدة التي يرون ان السيدة ومحاموها ارتكبوها للاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان، والمطالبة برد القضية من اصلها.
واكدت محكمة الاستئناف في باريس قرارا بصرف موظفة تعمل في حضانة خاصة تصر على ارتداء الحجاب، كان تم الغاؤه في التمييز. والحكم الذي صدر في وقت بدأت فيه المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان نقاشات حول هذا الموضوع، هو الاخير في معركة قانونية طويلة بين السلطات العلمانية في فرنسا وقسم من الاقلية المسلمة في هذا البلد. وفي قرارها رفضت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في اذار/مارس 2013 والذي اكد ان حضانة "بايبي وولف" في ضواحي باريس متهمة بالتمييز بسبب صرفها لفاطمة عفيف في 2008.
وطردت عفيف من عملها بعد ان قالت لمديرها انها تريد ان ترتدي الحجاب في مكان العمل بعد ان عادت من عطلة امومة دامت خمس سنوات. ورفض المسؤول عن الحضانة ذلك مشددا على قوانين المؤسسة التي تقضي بان يكون موظفوها حياديين من النواحي الدينية والسياسية والعقائدية. والقرار الصادر ويدعم موقف ادارة الحضانة اعتبر انتصارا من قبل انصار النظام العلماني. بحسب فرانس برس.
لكن المنظمات الاسلامية ترى ان الاصرار على المبادئ العلمانية طريقة للتمييز بحق مجموعتهم وان الملف لم يغلق بعد. وقال محامو عفيف (44 عاما) انه "من المرجح" الطعن في الحكم واكدت انها مستعدة لرفع قضيتها الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. وقال محامي عفيف ميشال هنري الاربعاء ان القاضي خضع لضغوط سياسية.
.........
تجمع للمسلمين
من جانب اخر ستكون العائلة في صلب اكبر تجمع للمسلمين في الغرب ينظم في منطقة بورجيه بضواحي باريس على خلفية المخاوف المنتشرة بين المسلمين حول مسالة زواج مثليي الجنس. وبمشاركة 160 الف زائر في 2013، يعتبر التجمع السنوي لاتحاد المنظمات الاسلامية في فرنسا مع "سوقه" ومؤتمراته والفضاء المخصص للشباب ايضا معرضا تجاريا ضخما يمتد على مساحة 20 الف متر مربع.
وفي نسخته ال31 التي تنظم في حديقة المؤتمرات في منطقة بورجيه، اختار اتحاد المنظمات الاسلامية في فرنسا الذي يعد مقربا من الاخوان المسلمين، موضوع "ما هي القييم في عالم يتغير باستمرار؟ الانسان والعائلة والعيش المشترك". وقال عمار الاصفر رئيس الاتحاد الذي يضم 250 جمعية ويقيم شراكات مع ثلث مراكز العبادة ال3000 في فرنسا، ان "المواضيع التي تطرح مستمدة دائما من الاحداث الراهنة".
واضاف ان "الزواج للجميع ومبادىء المساواة ... تتناقض مع ديننا وتثير قلقنا" مشيرا الى برامج التعليم بالمساواة بين البنات والصبيان الذي تم اختباره في بعض المدارس. ووفقا لشائعات فهذا البرنامج يمهد لان يدخل في المدارس ما يعرف ب"نظرية النوع الاجتماعي". وفي وقت سابق ساهم هذا البرنامج في اطلاق دعوات لمقاطعة حصص دراسية تم تلبيتها خصوصا في الاحياء الشعبية حيث يقيم العديد من المسلمين.
ورغم القلق من هذا البرنامج رفض الاتحاد امتناع التلاميذ عن التوجه الى المدرسة على اساس رفضه "اقحام الاولاد في النقاشات بين البالغين". كما رفض الاتحاد توجيه دعوة الى المسؤولة عن هذا التحرك فريدة بلغول. وقال الاصفر "اننا نؤيد النقاش لكننا نرفض الجدل. ونظرا الى الاجواء الحالية فمن الافضل الا يبرز من خلالنا". ويتم دائما التدقيق في لائحة المحاضرين الذين يتم دعوتهم للمشاركة في هذا الحدث، ففي 2012 خلال الحملة الرئاسية وبعد قضية محمد مراح منعت حكومة نيكولا ساركوزي دخول ستة خطباء الى فرنسا بتهمة التطرف.
وهذا العام وجه الاتحاد دعوات الى سبعين شخصية بينها هاني وطارق رمضان احفاد مؤسس جماعة الاخوان المسلمين وايضا الاب كريستوف روكو المكلف العلاقات مع الاسلام لدى مؤتمر الاساقفة في فرنسا او الاستاذ الجامعي رافائيل ليوجييه. وقال مصدر في وزارة الداخلية ان الاتحاد حريص على الا يثير مجددا استياء السلطات لكنه يسعى لاستمالة الاجيال الصاعدة التي تعتبر انه لا يحارب بما يكفي كراهية الاسلام. واضاف المصدر "بالنسبة لهم رغم اعتماد نزعة محافظة في القضايا الاخلاقية فان التهديد الاكبر يأتي من السلفيين". وقال الاصفر ان "قسما من المسلمين ميالون الى الانعزال ونحن اول من ندفع ثمن ذلك".
ولهذا السبب تم تنظيم هذا التجمع تحت عنوان "العيش المشترك". واوضح الاصفر "سيدعى المحاضرون للتحدث عن هذا الموضوع". من جهته قال الامين العام للاتحاد عكاشة بن احمد "كل عام هناك من يأتي للسوق والانشطة الشبابية. وهناك من يأتي لانتقادنا واتهامنا باننا مسلمون غير صالحين". واضاف "نحن نتعامل مع هذا الامر انه الواقع الذي تواجهه طائفتنا".
على صعيد متصل تعرض جدار مدخل مسجد باريس الكبير للتخريب من خلال كتابة "شعارات مهينة للمسلمين والاسلام"، كما اعلن مديره الدكتور دليل بوبكر. واضاف بوبكر في بيان "نعرب عن اسفنا العميق للعنف العنصري والعداء اللذين تجليا بهذه الطريقة ضد مؤسسة تعد رمزا للاسلام في فرنسا وهي مسجد باريس". بحسب فرانس برس.
ودان رئيس المرصد الوطني لمكافحة الخوف من الاسلام عبدالله زكري هذا "التصرف المشين". واعرب رئيس بلدية باريس برتران ديلانوي في بيان عن "استنكاره وغضبه" لهذه "الشعارات الجارحة (...) وغير المسؤولة والتي لا تطاق في الوقت نفسه". وذكرت وزارة الداخلية ان مانويل فالس "يدين بشدة وضع كتابات مهينة على جدران المسجد الكبير في باريس". واضافت ان "وزير الداخلية يتفهم ويشاطر الطائفة الاسلامية غضبها وحرص هذا المساء على طمأنتها الى دعمه الكامل لها".
..........
وتمكن هجوم قادته فرنسا في يناير كانون الثاني عام 2013 من طرد اسلاميين متشددين سيطروا على شمال مالي. ولا تزال جماعات صغيرة من المقاتلين موالين لجماعات اسلامية منها حركة الوحدة والجهاد وتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي تعمل في المنطقة الصحرواية وتشن هجمات من حين لاخر. ووقعت منذ ذلك الحين عمليات خطف وقتل لمواطنين فرنسيين كوسيلة للثأر. وخطف وقتل صحفيان فرنسيان في شمال مالي في نوفمبر تشرين الثاني واعلنت القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي المسؤولية.
...........
شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 27/نيسان/2014
عدل سابقا من قبل In The Zone في السبت مايو 24, 2014 1:32 pm عدل 2 مرات
