الرئيسية
من طرف تبرئة مبارك و خروج "الدولة العميقة من قفص الاتهام"
التساؤلات ما زالت حائرة على ألسن عوائل الشهداء ممن فقد أباه و أخاه و صديقه و قريبه خلال احداث الانتفاضة الجماهيرية على نظام حكم مبارك في عام 2011، من الذي قتل المتظاهرين في الشوارع و أمر بدهسهم بالسيارات المسرعة و اطلق صوبهم الرصاص، عندما يكون رئيس النظام بريئاً من تهمة القتل؟!
الشعوب في كل بلادنا الطامحة نحو التغيير الشامل و التخلص من براثن الديكتاتورية و التخلف و الحرمان، تتصور انها بانتفاضتها و قلبها نظام الحكم و الاطاحة برئيس النظام، قد أنجزت ما يشبه المعجزة، و ربما تكون محقّة جداً في ذلك، عندما تصل الأعمار السياسية لبعض القادة المنقرضين من ضحايا "الربيع العربي"، الى اربعين سنة او خمسة و ثلاثين سنة، بمعنى جيل و اكثر.
بيد ان وجود حقائق خلف الستار تصيب هذا الجمهور المنتفض بصدمة عنيفة، عندما يجد أنه لم يغير سوى الوجوه و الرؤوس، فيما بقي جسم النظام الفاسد تحت الارض، غير مرئي، و بعد فترة من الزمن يدفع برأس جديد الى السطح، و هو ما يصطلح عليه بـ "الدول العميقة"، و هي كما يعرفها الخبراء بانها تتشكل من تحالفات قوى اقتصادية و عسكرية و مخابراتية الى جانب الاعلام لتحقيق مصالح متشركة، أما العقيدة المحركة لها، فهي "نظرية المؤامرة" و الاستهداف الدائم بما يسهل عملية تعبئة الناس و إحكام السيطرة عليهم، ثم تسييرهم في الوجهة التي يريدون.
و حسب المصادر فان هذا النمط من الحكم بدأ أول مرة في تركيا في بدايات عهدها بالعلمانية، ثم انتقلت التجربة الى مصر، و حسب الخبراء فان عمره يعود الى تاريخ "ثورة يوليو 1952" عندما تأسس للمرة الاولى أول نظام حكم على قاعدة عسكرية- مخابراتية، بعد طيّ التجربة الديمقراطية.
فيما كان الشعب المصري يغمره الفرح بالانتصار على الديكتاتورية العسكرية و الدخول في رحاب الديمقراطية و تجربة حق تقرير المصير لأول مرة بمساعدة احزاب و جماعات سياسية خبرها لفترة طويلة، و سمع مدعاها بالإصلاح و التغيير نحو الأحسن، بيد ان الى جانب هذه الفرحة، كان ثمة قلق مريع من ايتام "الدولة العميقة"، من أن تتهدد المصالح الكبيرة و الواسعة في جميع مرافق الدولة، لاسيما في ميدان التجارة و الاقتصاد، بيد الذي طمأنهم عدم نضج التجربة الديمقراطية التي قدمها الاخوان المسلمون، و تخبطهم و استغلال التيار السلفي العنيف.
ان المعروف أن "الدولة العميقة" لا تنسجم ابداً مع الديمقراطية و المشاركة الواعية للجماهير. إنما هدفها التأثير في الشارع العام من خلال تحريك عناصر مخربة في الساحة لإحداث اعمال شغب او صنع حدث معين من شأنه تغيير مسار الاحداث او تغيير المواقف، كما تحرك وسائل الاعلام لخلق صور وهمية عن هواجس و مخاوف تدفع الناس للقبول بالامر الواقع و تسلب منهم ارادة التغيير و التفكير بالبحث عن البديل، عندما يكونوا مهددين بلقمة عيشهم و حتى من قبل الارهاب و التكفير و التطرف الديني و غير ذلك.
و بذلك فان المصريين لم يلمسوا منذ تاريخ 25 كانون الثاني 2011، حيث تمت الاطاحة بالرئيس مبارك، و حتى اليوم، أي تحرك نحو البناء الاقتصادي و السياسي، فبقيت الطبقة المهمشة و الفقيرة على حالها، حيث أن 40 % من سكان مصر تحت خط الفقر، و ثلث السكان يسكن في مساكن عشوائية بائسة، في حين أن هناك القصور و المنتجعات التي ربما لا يسكنها أحد، نظرًا لامتلاك الشخص أكثر من مسكن، و وجود عدد هائل يقدره البعض بمئات الألوف يتقاضون رواتب تزيد أحيانًاعلى المليون جنيه شهريًا!
و ربما يجد المراقبون في صعود الفريق عبد الفتاح السيسي الى الواجهة و اكتسابه كل هذه المحبوبية و الجماهيرية، في نجاح "الدولة العميقة" في حركتها التغييرية الخاصة بها، حيث أجرت عملية تحسين للوجوه لديها، فهي سمحت بإزاحة مبارك عن السلطة، مقابل وجود ضمانات على مصالح أرباب المصانع و الشركات التجاربة الضخمة و المشاريع الاقتصادية الكبرى في البلد، فهذا الضابط الذي استبدل بزته العسكرية ببدلة أنيقة، سلط الضوء على اسقاطات التجربة الاخوانية، حيث الفوضى السياسية و الاستئثار بالسلطة و ممارسة الاقصاء و التهميش. فتحدث عن خدمة المواطن و العمل على تلبية حاجاته الاساسية، لكن هذا كان بثمن السكوت عن الجرائم المريعة التي ارتكبها عناصر هذه الدولة الخفية.
لكن السؤال هنا؛ عن التوقيت الذي دفع ارباب هذه الدولة لاستعادة هيبة العسكر امام الجماهير مهما كان الثمن؟ علماً ان الرئيس مبارك و اركان حكمه الضالعين في الجرائم بحق الشعب المصري، قضوا فترة طويلة في قفص الاتهام.
بعض المراقبين و المتابعين الذين يجدون ثمة علاقة بين الاوضاع الداخلية لمصر و الخارطة الجديدة التي هي بطور التشكّل في المنطقة، يرون أن حسم أمر الرئيس المخلوع و اركان حكمه قبل التقدم في المسار القضائي و متابعة الملف المليئ بالجرائم و الاختلاسات، من شأنه ان يحكم الربط بين الواجهة السياسية الموجودة و اركان الدولة العميقة في مصر، على امل ان تجد مصر في ظل هذا النمط من النظام، مكانتها الاقتصادية و السياسية في المنطقة، بعد غياب طويل لمصر عن التحركات السياسية و الامنية لمحاور اساسية و مؤثرة في المنطقة، و هي المحور التركي – السعودي، و المحور الايراني – السوري- العراقي، الى جانب المحور الاميركي – الاسرائيلي. بمعنى أن أي تقدم او تطور في الوضع المصري سيكون على يد هذا النمط من النظام السياسي و ليس كما كان يتوقع و يطمح الشعب المصري.
.......
شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 7/كانون الأول/2014
التساؤلات ما زالت حائرة على ألسن عوائل الشهداء ممن فقد أباه و أخاه و صديقه و قريبه خلال احداث الانتفاضة الجماهيرية على نظام حكم مبارك في عام 2011، من الذي قتل المتظاهرين في الشوارع و أمر بدهسهم بالسيارات المسرعة و اطلق صوبهم الرصاص، عندما يكون رئيس النظام بريئاً من تهمة القتل؟!
الشعوب في كل بلادنا الطامحة نحو التغيير الشامل و التخلص من براثن الديكتاتورية و التخلف و الحرمان، تتصور انها بانتفاضتها و قلبها نظام الحكم و الاطاحة برئيس النظام، قد أنجزت ما يشبه المعجزة، و ربما تكون محقّة جداً في ذلك، عندما تصل الأعمار السياسية لبعض القادة المنقرضين من ضحايا "الربيع العربي"، الى اربعين سنة او خمسة و ثلاثين سنة، بمعنى جيل و اكثر.
بيد ان وجود حقائق خلف الستار تصيب هذا الجمهور المنتفض بصدمة عنيفة، عندما يجد أنه لم يغير سوى الوجوه و الرؤوس، فيما بقي جسم النظام الفاسد تحت الارض، غير مرئي، و بعد فترة من الزمن يدفع برأس جديد الى السطح، و هو ما يصطلح عليه بـ "الدول العميقة"، و هي كما يعرفها الخبراء بانها تتشكل من تحالفات قوى اقتصادية و عسكرية و مخابراتية الى جانب الاعلام لتحقيق مصالح متشركة، أما العقيدة المحركة لها، فهي "نظرية المؤامرة" و الاستهداف الدائم بما يسهل عملية تعبئة الناس و إحكام السيطرة عليهم، ثم تسييرهم في الوجهة التي يريدون.
و حسب المصادر فان هذا النمط من الحكم بدأ أول مرة في تركيا في بدايات عهدها بالعلمانية، ثم انتقلت التجربة الى مصر، و حسب الخبراء فان عمره يعود الى تاريخ "ثورة يوليو 1952" عندما تأسس للمرة الاولى أول نظام حكم على قاعدة عسكرية- مخابراتية، بعد طيّ التجربة الديمقراطية.
فيما كان الشعب المصري يغمره الفرح بالانتصار على الديكتاتورية العسكرية و الدخول في رحاب الديمقراطية و تجربة حق تقرير المصير لأول مرة بمساعدة احزاب و جماعات سياسية خبرها لفترة طويلة، و سمع مدعاها بالإصلاح و التغيير نحو الأحسن، بيد ان الى جانب هذه الفرحة، كان ثمة قلق مريع من ايتام "الدولة العميقة"، من أن تتهدد المصالح الكبيرة و الواسعة في جميع مرافق الدولة، لاسيما في ميدان التجارة و الاقتصاد، بيد الذي طمأنهم عدم نضج التجربة الديمقراطية التي قدمها الاخوان المسلمون، و تخبطهم و استغلال التيار السلفي العنيف.
ان المعروف أن "الدولة العميقة" لا تنسجم ابداً مع الديمقراطية و المشاركة الواعية للجماهير. إنما هدفها التأثير في الشارع العام من خلال تحريك عناصر مخربة في الساحة لإحداث اعمال شغب او صنع حدث معين من شأنه تغيير مسار الاحداث او تغيير المواقف، كما تحرك وسائل الاعلام لخلق صور وهمية عن هواجس و مخاوف تدفع الناس للقبول بالامر الواقع و تسلب منهم ارادة التغيير و التفكير بالبحث عن البديل، عندما يكونوا مهددين بلقمة عيشهم و حتى من قبل الارهاب و التكفير و التطرف الديني و غير ذلك.
و بذلك فان المصريين لم يلمسوا منذ تاريخ 25 كانون الثاني 2011، حيث تمت الاطاحة بالرئيس مبارك، و حتى اليوم، أي تحرك نحو البناء الاقتصادي و السياسي، فبقيت الطبقة المهمشة و الفقيرة على حالها، حيث أن 40 % من سكان مصر تحت خط الفقر، و ثلث السكان يسكن في مساكن عشوائية بائسة، في حين أن هناك القصور و المنتجعات التي ربما لا يسكنها أحد، نظرًا لامتلاك الشخص أكثر من مسكن، و وجود عدد هائل يقدره البعض بمئات الألوف يتقاضون رواتب تزيد أحيانًاعلى المليون جنيه شهريًا!
و ربما يجد المراقبون في صعود الفريق عبد الفتاح السيسي الى الواجهة و اكتسابه كل هذه المحبوبية و الجماهيرية، في نجاح "الدولة العميقة" في حركتها التغييرية الخاصة بها، حيث أجرت عملية تحسين للوجوه لديها، فهي سمحت بإزاحة مبارك عن السلطة، مقابل وجود ضمانات على مصالح أرباب المصانع و الشركات التجاربة الضخمة و المشاريع الاقتصادية الكبرى في البلد، فهذا الضابط الذي استبدل بزته العسكرية ببدلة أنيقة، سلط الضوء على اسقاطات التجربة الاخوانية، حيث الفوضى السياسية و الاستئثار بالسلطة و ممارسة الاقصاء و التهميش. فتحدث عن خدمة المواطن و العمل على تلبية حاجاته الاساسية، لكن هذا كان بثمن السكوت عن الجرائم المريعة التي ارتكبها عناصر هذه الدولة الخفية.
لكن السؤال هنا؛ عن التوقيت الذي دفع ارباب هذه الدولة لاستعادة هيبة العسكر امام الجماهير مهما كان الثمن؟ علماً ان الرئيس مبارك و اركان حكمه الضالعين في الجرائم بحق الشعب المصري، قضوا فترة طويلة في قفص الاتهام.
بعض المراقبين و المتابعين الذين يجدون ثمة علاقة بين الاوضاع الداخلية لمصر و الخارطة الجديدة التي هي بطور التشكّل في المنطقة، يرون أن حسم أمر الرئيس المخلوع و اركان حكمه قبل التقدم في المسار القضائي و متابعة الملف المليئ بالجرائم و الاختلاسات، من شأنه ان يحكم الربط بين الواجهة السياسية الموجودة و اركان الدولة العميقة في مصر، على امل ان تجد مصر في ظل هذا النمط من النظام، مكانتها الاقتصادية و السياسية في المنطقة، بعد غياب طويل لمصر عن التحركات السياسية و الامنية لمحاور اساسية و مؤثرة في المنطقة، و هي المحور التركي – السعودي، و المحور الايراني – السوري- العراقي، الى جانب المحور الاميركي – الاسرائيلي. بمعنى أن أي تقدم او تطور في الوضع المصري سيكون على يد هذا النمط من النظام السياسي و ليس كما كان يتوقع و يطمح الشعب المصري.
.......
شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 7/كانون الأول/2014
