الرئيسية
من طرف البطالة المقنّعة في مؤسسات الدولة...غياب الرؤى و فشل التخطيط.
..............
شبكة النبأ: لا تزال ظاهرة البطالة تشكل صورة ظاهرة للعيان في المشهد الحياتي بالعراق،و لا تزال تقدم نفسها على انها واحدة من اشد العقبات المستعصية التي فرضت نفسها على العراقيين لاسيما الفقراء و الضعفاء منهم،فالاغنياء و الاقوياء هم في حل من نتائج هذه الظاهرة و محصنين من اضرارها و مساوئها،لكنهم لابد أن يكونوا جزءً مهما من أسبابها و حضورها الدائم في الشارع العراقي.
و قد أكد المختصون على أن البطالة المقنعة تشكل مشكلة حقيقية للاقتصاد و تعد عامل ضعف متواصل في هيكلة الاقتصاد الوطني كونها تهدر طاقات عملية و فكرية هائلة في المكان غير المناسب، و من بين المظاهر التي تظهر فيها البطالة المقنعة جلية و واضحة،هو تصاعد اعددا العمال في أماكن عمل لا تستحق عشر العدد الموجود ناهيك عن إثقال كاهل الدولة بملايين الموظفين غير المنتجين.
فهؤلاء غالبا ما يحصلون على رواتب و اجور متوسطة او عالية نسبيا و لكن من دون أن يقدموا مقابل ذلك انتاجا واضحا او ملموسا،بل تجاوزت اعداد الموظفين الوهمية مئات الآلاف أحيانا في هجمة فساد مالي و اداري لا تزال تضرب الاقتصاد على الرغم من جميع الجهود المضادة لها لاسيما تلك الجهود التي بذلتها و لا تزال مفوضية النزاهة.
أما في حالة نزولنا الى الشارع فإننا يمكن أن نتابع مظاهر مؤسفة حقا تتعرض لها الطفولة في هذا المجال،فثمة الآلاف من الاطفال دون سن الخامسة عشرة يقومون بأعمال لا تليق بهم كدفع عربات الحمولة و ما شابه من اجل الحصول على لقمة العيش بعد أن فقدت عوائلهم رب الاسرة و معيلها تحت أسباب عديدة في مقدمتها الارهاب الذي يضرب البلاد منذ سنسن خلت.
كذلك هناك اعداد مماثلة للمسنين الذي يقومون بأعمال لا تليق بأعمارهم بسبب ضيق الحال،و انشغال الحكومة او الجهات المعنية عن هذه الشرائح بأمور أخرى ترى انها أكثر أهمية من مساعدة هؤلاء على العيش بكرامة،أما الربط بين هذه الظواهر و بين البطالة المقنعة فهو معروف لذوي الاختصاص و واضح لمن يتمعن في هذه الظاهرة قليلا.
فالبطالة المقنعة تعني اهدار اموال الشعب و الدولة في غير الأمكنة الصحيحة و المناسبة،و هذا يعني تسرب الاموال الى جهات لا تستحقها ما يمنع الدولة من مساعدة مثل هذه الشرائح،كذلك تقود البطالة المقنعة الى ضعف الانتاج و قلة الايرادات و بالتالي فقدان جانب ايرادي مهم بمقدوره مساعدة شريحة الضعفاء من الاطفال و المسنين الذين يضطرون للعمل في مهن لا تليق بأعمارهم و أوضاعهم.
فقد حرّم قانون حقوق الاطفال عمل الاطفال دون سن الخامسة عشرة و ألزم الدولة و المسؤولين بمراعاة ذلك،لكننا نجد اليوم كثيرا من الاطفال ادنى من هذا السن يعملون في مهن شاقة من اجل الحصول على ما يساعد عوائلهم لاسيما الايتام منهم،كما أننا نسمع بوعود كثيرة من قبل الجهات المعنية بحقوق الانسان و انها ستعمل على معالجة هذه الظواهر قريبا و انها قد وضعت السبل الخطط الكفيلة بحل هذه الاشكالات التي تواجه الاطفال و عمالة المسنين،لكننا في واقع الحال لم نشهد حلا سريعا لهذه الظاهرة التي ادت الى تسرب اعداد كبيرة من الاطفال خارج التعليم و هذا ما سيقود بدوره الى تكوين جيل غير متعلم يصعب عليه التواصل مع عصر الانترنيت و العلم و عصر القضاء على الامية الألكترونية في معظم الدول المتقدمة.
لقد بات واضحا أن البطالة المقنعة تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع بسبب الخلل الكبير الذي تعود به على الهيكلية الاقتصادية بصورة عامة،و بسبب تأثيرها على الانتاج الحقيقي،فالصناعة العراقية كما هو معروف تضررت كثيرا،و قد صرح احد كبار المسؤولين بصدد الصناعة العراقية قائلا او واصفا اياها بأنها صناعة راكدة.
هذا الوصف الصحيح للصناعة العراقية هو احد الاسباب المباشرة للبطالة المقنعة التي تفشت في مفاصل الاقتصاد العراقي لعدم التعامل مع هذه الظاهرة بجدية من لدن المعنيين و الجهات الحكومية ذات الشأن،لذا لابد من التعامل العلمي الجاد مع هذه الظاهرة التي فرضت نفسها على الواقع الاقتصادي العراقي.
و يتطلب ذلك قيام الجهات المعنية بوضع الخطط العلمية الكفيلة بالقضاء عليها و ذلك من خلال تحشيد الجهد الانتاجي و الصناعي بالطريقة التي تسهم في القضاء على البطالة المقنعة و زيادة الايرادات و تفعيل الصناعة و العبور بها من حالة الركود الى حالة التفعيل و العمل الانتاجي المتواصل الذي يسهم بصورة مباشرة و فعالة في القضاء على ظاهرة البطالة المقنعة.
.......
شبكة النبأ المعلوماتية-الأحد 19/أيلول/2010
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
..............
شبكة النبأ: لا تزال ظاهرة البطالة تشكل صورة ظاهرة للعيان في المشهد الحياتي بالعراق،و لا تزال تقدم نفسها على انها واحدة من اشد العقبات المستعصية التي فرضت نفسها على العراقيين لاسيما الفقراء و الضعفاء منهم،فالاغنياء و الاقوياء هم في حل من نتائج هذه الظاهرة و محصنين من اضرارها و مساوئها،لكنهم لابد أن يكونوا جزءً مهما من أسبابها و حضورها الدائم في الشارع العراقي.
و قد أكد المختصون على أن البطالة المقنعة تشكل مشكلة حقيقية للاقتصاد و تعد عامل ضعف متواصل في هيكلة الاقتصاد الوطني كونها تهدر طاقات عملية و فكرية هائلة في المكان غير المناسب، و من بين المظاهر التي تظهر فيها البطالة المقنعة جلية و واضحة،هو تصاعد اعددا العمال في أماكن عمل لا تستحق عشر العدد الموجود ناهيك عن إثقال كاهل الدولة بملايين الموظفين غير المنتجين.
فهؤلاء غالبا ما يحصلون على رواتب و اجور متوسطة او عالية نسبيا و لكن من دون أن يقدموا مقابل ذلك انتاجا واضحا او ملموسا،بل تجاوزت اعداد الموظفين الوهمية مئات الآلاف أحيانا في هجمة فساد مالي و اداري لا تزال تضرب الاقتصاد على الرغم من جميع الجهود المضادة لها لاسيما تلك الجهود التي بذلتها و لا تزال مفوضية النزاهة.
أما في حالة نزولنا الى الشارع فإننا يمكن أن نتابع مظاهر مؤسفة حقا تتعرض لها الطفولة في هذا المجال،فثمة الآلاف من الاطفال دون سن الخامسة عشرة يقومون بأعمال لا تليق بهم كدفع عربات الحمولة و ما شابه من اجل الحصول على لقمة العيش بعد أن فقدت عوائلهم رب الاسرة و معيلها تحت أسباب عديدة في مقدمتها الارهاب الذي يضرب البلاد منذ سنسن خلت.
كذلك هناك اعداد مماثلة للمسنين الذي يقومون بأعمال لا تليق بأعمارهم بسبب ضيق الحال،و انشغال الحكومة او الجهات المعنية عن هذه الشرائح بأمور أخرى ترى انها أكثر أهمية من مساعدة هؤلاء على العيش بكرامة،أما الربط بين هذه الظواهر و بين البطالة المقنعة فهو معروف لذوي الاختصاص و واضح لمن يتمعن في هذه الظاهرة قليلا.
فالبطالة المقنعة تعني اهدار اموال الشعب و الدولة في غير الأمكنة الصحيحة و المناسبة،و هذا يعني تسرب الاموال الى جهات لا تستحقها ما يمنع الدولة من مساعدة مثل هذه الشرائح،كذلك تقود البطالة المقنعة الى ضعف الانتاج و قلة الايرادات و بالتالي فقدان جانب ايرادي مهم بمقدوره مساعدة شريحة الضعفاء من الاطفال و المسنين الذين يضطرون للعمل في مهن لا تليق بأعمارهم و أوضاعهم.
فقد حرّم قانون حقوق الاطفال عمل الاطفال دون سن الخامسة عشرة و ألزم الدولة و المسؤولين بمراعاة ذلك،لكننا نجد اليوم كثيرا من الاطفال ادنى من هذا السن يعملون في مهن شاقة من اجل الحصول على ما يساعد عوائلهم لاسيما الايتام منهم،كما أننا نسمع بوعود كثيرة من قبل الجهات المعنية بحقوق الانسان و انها ستعمل على معالجة هذه الظواهر قريبا و انها قد وضعت السبل الخطط الكفيلة بحل هذه الاشكالات التي تواجه الاطفال و عمالة المسنين،لكننا في واقع الحال لم نشهد حلا سريعا لهذه الظاهرة التي ادت الى تسرب اعداد كبيرة من الاطفال خارج التعليم و هذا ما سيقود بدوره الى تكوين جيل غير متعلم يصعب عليه التواصل مع عصر الانترنيت و العلم و عصر القضاء على الامية الألكترونية في معظم الدول المتقدمة.
لقد بات واضحا أن البطالة المقنعة تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع بسبب الخلل الكبير الذي تعود به على الهيكلية الاقتصادية بصورة عامة،و بسبب تأثيرها على الانتاج الحقيقي،فالصناعة العراقية كما هو معروف تضررت كثيرا،و قد صرح احد كبار المسؤولين بصدد الصناعة العراقية قائلا او واصفا اياها بأنها صناعة راكدة.
هذا الوصف الصحيح للصناعة العراقية هو احد الاسباب المباشرة للبطالة المقنعة التي تفشت في مفاصل الاقتصاد العراقي لعدم التعامل مع هذه الظاهرة بجدية من لدن المعنيين و الجهات الحكومية ذات الشأن،لذا لابد من التعامل العلمي الجاد مع هذه الظاهرة التي فرضت نفسها على الواقع الاقتصادي العراقي.
و يتطلب ذلك قيام الجهات المعنية بوضع الخطط العلمية الكفيلة بالقضاء عليها و ذلك من خلال تحشيد الجهد الانتاجي و الصناعي بالطريقة التي تسهم في القضاء على البطالة المقنعة و زيادة الايرادات و تفعيل الصناعة و العبور بها من حالة الركود الى حالة التفعيل و العمل الانتاجي المتواصل الذي يسهم بصورة مباشرة و فعالة في القضاء على ظاهرة البطالة المقنعة.
.......
شبكة النبأ المعلوماتية-الأحد 19/أيلول/2010
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
عدل سابقا من قبل In The Zone في الأحد يونيو 24, 2012 11:34 am عدل 1 مرات
