الرئيسية
من طرف الواقعية كما يراها أوباما لتجديد الزعامة الأميركية
إستراتيجية الأمن القومي الأميركي 2010
إستراتيجية الأمن القومي الأميركي 2010
في 27 مايو/ أيار 2010، تمّ إعلان وثيقة الأمن القومي الأميركي للعام 2010 (National Security Strategy)، وهي الأولى في عهد الرئيس باراك أوباما، والثانية عشرة منذ بدأت الإدارات الأميركية المتعاقبة بإعدادها بموجب قانون (Goldwater-Nichols Act) لعام 1986.
وينص القانون على أن تقوم الإدارة الأميركية بإعداد وثيقة للأمن القومي بشكل دوري ليتم رفعها إلى الكونغرس، وترسم فيها الخطوط الرئيسية للمخاوف المتعلقة بالأمن القومي للبلاد، والكيفية التي تخطط بها الإدارة لمواجهة هذه المخاوف.
تتألف وثيقة الأمن القومي الأميركي (NSS) للعام 2010 من 60 صفحة متضمنة التقديم الرئاسي لها، وتتوزع على أربعة محاور تتضمن مقدّمة وخاتمة إضافة إلى بابين تحت عنوان الرؤية الإستراتيجية، وتعزيز المصالح القوميّة.
وفيما يلي قراءة لأهم ما جاء في الوثيقة، موزّعة على المحاور التالية:
- الإطار العالم للوثيقة
- أولويات الأمن القومي الأميركي
- سياسات أميركية متّصلة بالعالم العربي والإسلامي
- ملاحظات أساسية على الوثيقة
- الإطار العالم للوثيقة
يتحدّث الإطار العالم للوثيقة عن البيئة الإستراتيجية التي تتناول وصفاً للعالم، وللتحولات الكبيرة التي طرأت عليه بعد الحرب الباردة وخلال العقدين الماضيين تحديداً، وخلقت تحدّيات كبيرة للدول والمؤسسات الدولية خاصة مع بروز اللاعبين غير الحكوميين وتعاظم دورهم، وهو ما انعكس في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، والتي شكّلت نقطة تحوّل للولايات المتّحدة، وأظهرت كيف يمكن للمجريات البعيدة جداً عن البلاد أن تهدد بشكل مباشر الأمن الشخصي للشعب الأميركي.
ثمّ تنتقل الوثيقة بعدها للحديث عن العالم الذي تسعى إليه واشنطن، وعن السياسات العامة الواجب اتباعها لتعزيز مصالحها حول العالم، ولتجديد الزعامة الأميركية، كما يلي:
أولا: في الأفكار الرئيسية
ويمكن اختصار أهم الأفكار الواردة في مجمل الوثيقة بأربع نقاط أساسية هي:
لا تزال الولايات المتّحدة تمتلك العناصر التي أعطتها القوة والقيادة العالمية منذ عقود. لكن لا يمكن لأعباء القرن الجديد أن تقع على كاهل أميركا وحدها؛ ولذلك يجب العمل على تأسيس علاقات شراكة أكثر عمقاً وفاعلية مع مراكز التأثير والنفوذ الرئيسية الأخرى في العالم بما فيها الصين والهند وروسيا، بالإضافة إلى الدول التي يتزايد تأثيرها ونفوذها مثل البرازيل وجنوب أفريقيا وإندونيسيا، خاصة في المواضيع والقضايا ذات الطابع الثنائي والعالمي.
يعدّ الاقتصاد الأميركي حجر الأساس في نفوذ أميركا العالمي؛ فالإزدهار هو منبع القوة الأميركية، وهو مصدر تمويل القوات، وهو المصدر الذي تعتمد عليه المبادرات الديبلوماسية والتنموية الأميركية في العالم. ومع أنّ الولايات المتّحدة لا تزال تحافظ على تفوق عسكري كبير عالمياً إلا أنّ قدراتها التنافسية تراجعت في السنوات الأخيرة، وهو ما يتطلب إعادة بناء الاقتصاد بما يخدم تحقيق هذا الهدف عبر الاهتمام بالتعليم والصحة والتكنولوجيا والإبداع والتنافسية، وبتحقيق نمو مستدام وتنمية، وبتوفير أموال دافع الضرائب الأميركي وصرفها في المكان المناسب.
التزام أميركا بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون مصدر ضروري لقوة ونفوذ واشنطن في العالم. وأفضل وسيلة للترويج لهذه القيم على الصعيد العالمي دون الحاجة إلى فرضها، تكمن في الالتزام بممارستها في الداخل ورفض كل ما من شأنه أن يتعارض مع القيم المتصلة بها.
تشوب النظام الدولي الحالي نواقص عددية، ومؤسساته القائمة اليوم والتي أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية غير قادرة على مواجهة المستجدات الدولية والتهديدات والمخاطر الجديدة الطارئة، وهو ما يتطلّب تحديثها وتطويرها لتكون أكثر فاعلية عبر إتاحة المجال للقوى الناشئة بأن تحظى فيها بصوت أكبر ومسؤوليات أكبر، بشكل يؤدي إلى تعزيز المصالح الأميركية، وتحقيق الغاية التي تنشدها واشنطن في النهاية.
يتبع
البلاغ
