الرئيسية
من طرف ما هو علم الأحكام؟
د.سيد محمد علي الشهرستاني
ما إن علم الأحكام هو الأساس، وعلم الذات والخواص يعد في وسائل معرفة علم
الأحكام. والذي يهمنا في بحثنا هذا هو علم الأحكام وليس علم الذوات
والصفات.
كما أن علم الأحكام أيضاً ينقسم إلى أحكام شرعية وأحكام عقلية. أي أن بعض
الأحكام والقوانين والأنظمة مشرعة من قبل خبير ذي صلاحية ويجب العمل عليها
والاستفادة منها تعبداً لأن الانسان العادي لم يتمكن من معرفتها.
والبعض الآخر من هذه الأحكام يجب معرفتها عن طريق العقل والاستدلال
والموازين الموجودة مثل المنطق وأصول البحث وغيرها.
والأمثلة على ذلك كثيرة:
عندما يريد المهندس الفني حساب قواعد البناء وأعمدته وجسوره وسقوفه يجمع
بعض المعلومات من الخرائط الموجودة كحساب الأوزان وضغط الهواء وتأثيرات
الزلازل وغيرها ثم يستفيد من قوانين رياضية محسوبة وموضوعة من قبل العلماء
الأخصائيين ومراكز الأبحاث ولا يفكر ولا يسأل عن الأدلة العقلية لهذه
القوانين بل يقبلها تعبداً ويستفيد منها في حساباته.
وكذلك القاضي والحاكم الجزائي حينما يريد أن يدرس قضية ويحاكم المجرم بموجب
القوانين والأنظمة والشرائع الموضوعة والمقررة في ذلك البلد لا يجوز له أن
يناقش القوانين الموضوعة هل هي صحيحة عقلاً أم أنها باطلة حسب رأيه وعلمه.
فالحسابات الأولية التي اعتمدها المهندس والمعلومات التي جعلها في الخرائط
وحسابات الأوزان والضغوط وغيرها. وكذلك التحقيق الذي أجراه القاضي والحاكم
الجزائي أو الأدلة الثبوتية التي حصل عليها تعد قضايا عقلية منطقية
استدلالية.
ولكن المعادلات الرياضية والقوانين الوضعية التي بموجبها قرر المهندس وضع
الكمية الضرورية من الحديد في الخرسانة المسلحة أو القرار الذي أصدره
الحاكم بالقاء المجرم في السجن لمدة ثلاث سنوات، هذه القوانين شرعية أي
أنها مقررة ومدونة من قبل من له صلاحية سن القانون ووضع التشريع.
إذاً فالفقه إلى هذه المرحلة هو العلم بالأحكام الشرعية أي الأحكام
الموضوعة من قبل صاحب الصلاحية.
وبعد ذلك يأتي دور تقسيم الأحكام الشرعية، إلى أحكام فرعية، وأصول وأحكام
تتعلق بأصول العقيدة.
ففي هذه المرحلة يجب أن نوضح أن الأحكام الشرعية الموضوعة للانسان منها ما
يتعلق بأصول العقيدة التي هي عندنا التوحيد والنبوة والمعاد مضافاً إليها
العدل والإمامة. هذه الأصول يجب على المكلف معرفتها حسب الموازين الشرعية
عند وصوله إلى سن الرشد والتكليف، معرفة عقلية مع الاعتقاد الكامل والإيمان
التام بها.
ومن الأحكام الشرعية المقررة للانسان أحكام تتعلق بالفروع الدينية كالصلاة
والصوم والزكاة والحج والخمس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها. هذه
الفروع وأحكامها ومسائلها وأبوابها هي التي تتعلق بعلم الفقه وتسمى
بالفروع الفقهية.
فالفقه إذاً هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية ولا يشتمل علم الفقه على
علم أصول العقيدة والذي يسمى أيضاً بعلم الكلام.
أما المرحلة التالية فهي عبارة عن تقسيم الأحكام الشرعية الفرعية إلى نوعين
من الأحكام، الأحكام التي تقتضي الدليل وتسمى بـ(الاستدلالية) وأحكام
صادرة من ذات واجب الوجود وهي أحكام قطعية لا يمكن مطالبة الدليل فيها.
هذه الأحكام الشرعية الفرعية الاستدلالية في علم الفقه تحتاج إلى الاستدلال
في كونها من مبدأ التشريع ويجب أن تصل إلى المكلف بأدلة علمية تثبت من أن
المشرع أراد هذا الأمر ولم يرد شيئاً آخر غيره.
مثلاً، إن المشرع أراد في فرع الصلاة من الأحكام الشرعية أن تكون صلاة
الظهر أربع ركعات، أو يجب على المصلي أن يكون على الطهارة أو أن الذبيحة
يجب أن تذكى ليحل أكلها، وما شابه ذلك. كل هذه الأحكام تحتاج إلى الدليل في
كونها من الله أي من واجب الوجود الذي له صلاحية التشريع أما علم واجب
الوجود فلا يحتاج إلى الاستدلال، لأن الأدلة للاطمئنان من أن هذه الأحكام
من واجب الوجود. أما التي منه وإليه فهي بصورة وجدانية لا تحتاج إلى
استدلال.
وفي المرحلة الأخيرة يأتي الكلام عن الأحكام الشرعية الفرعية الاستدلالية،
هل هي تفصيلية أم إجمالية.
الأحكام الفقهية من الممكن أن تكون إجمالية كوجوب الصلاة والصوم واجتناب
النجاسات ومعرفة المكاسب المحرمة ولزوم إجراء صيغة العقد عند الزواج، وما
شابه ذلك. ويتمكن المكلف من أخذ هذه الأحكام من الرسائل العملية والكتب
الفقهية ويقول أنه قد حصل لي العلم الإجمالي بذلك، أو أفتاني المفتي
والمرجع بذلك، وكل ما أفتاني به المرجع صحيح ويجب العمل به.
ولكن علم الفقه الذي يجب أن يدرسه المجتهد والمفتي حتى يصل إلى مرحلة
الاجتهاد والفتوى يستوجب دراسة تفاصيل الأحكام وجزئياتها واعتباراتها
ومستلزماتها ومبانيها حتى يتمكن من الافتاء. مثل كون هذه المعاملة المصرفية
ربوية أم شرعية، أو أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا، وما شابه ذلك.
والخلاصة أن علم الفقه اصطلاحاً هو (العلم بالأحكام الشرعية الفرعية
الاستدلالية التفصيلية).
*المصدر : مدخل الى علم الفقه
البلاغ
د.سيد محمد علي الشهرستاني
ما إن علم الأحكام هو الأساس، وعلم الذات والخواص يعد في وسائل معرفة علم
الأحكام. والذي يهمنا في بحثنا هذا هو علم الأحكام وليس علم الذوات
والصفات.
كما أن علم الأحكام أيضاً ينقسم إلى أحكام شرعية وأحكام عقلية. أي أن بعض
الأحكام والقوانين والأنظمة مشرعة من قبل خبير ذي صلاحية ويجب العمل عليها
والاستفادة منها تعبداً لأن الانسان العادي لم يتمكن من معرفتها.
والبعض الآخر من هذه الأحكام يجب معرفتها عن طريق العقل والاستدلال
والموازين الموجودة مثل المنطق وأصول البحث وغيرها.
والأمثلة على ذلك كثيرة:
عندما يريد المهندس الفني حساب قواعد البناء وأعمدته وجسوره وسقوفه يجمع
بعض المعلومات من الخرائط الموجودة كحساب الأوزان وضغط الهواء وتأثيرات
الزلازل وغيرها ثم يستفيد من قوانين رياضية محسوبة وموضوعة من قبل العلماء
الأخصائيين ومراكز الأبحاث ولا يفكر ولا يسأل عن الأدلة العقلية لهذه
القوانين بل يقبلها تعبداً ويستفيد منها في حساباته.
وكذلك القاضي والحاكم الجزائي حينما يريد أن يدرس قضية ويحاكم المجرم بموجب
القوانين والأنظمة والشرائع الموضوعة والمقررة في ذلك البلد لا يجوز له أن
يناقش القوانين الموضوعة هل هي صحيحة عقلاً أم أنها باطلة حسب رأيه وعلمه.
فالحسابات الأولية التي اعتمدها المهندس والمعلومات التي جعلها في الخرائط
وحسابات الأوزان والضغوط وغيرها. وكذلك التحقيق الذي أجراه القاضي والحاكم
الجزائي أو الأدلة الثبوتية التي حصل عليها تعد قضايا عقلية منطقية
استدلالية.
ولكن المعادلات الرياضية والقوانين الوضعية التي بموجبها قرر المهندس وضع
الكمية الضرورية من الحديد في الخرسانة المسلحة أو القرار الذي أصدره
الحاكم بالقاء المجرم في السجن لمدة ثلاث سنوات، هذه القوانين شرعية أي
أنها مقررة ومدونة من قبل من له صلاحية سن القانون ووضع التشريع.
إذاً فالفقه إلى هذه المرحلة هو العلم بالأحكام الشرعية أي الأحكام
الموضوعة من قبل صاحب الصلاحية.
وبعد ذلك يأتي دور تقسيم الأحكام الشرعية، إلى أحكام فرعية، وأصول وأحكام
تتعلق بأصول العقيدة.
ففي هذه المرحلة يجب أن نوضح أن الأحكام الشرعية الموضوعة للانسان منها ما
يتعلق بأصول العقيدة التي هي عندنا التوحيد والنبوة والمعاد مضافاً إليها
العدل والإمامة. هذه الأصول يجب على المكلف معرفتها حسب الموازين الشرعية
عند وصوله إلى سن الرشد والتكليف، معرفة عقلية مع الاعتقاد الكامل والإيمان
التام بها.
ومن الأحكام الشرعية المقررة للانسان أحكام تتعلق بالفروع الدينية كالصلاة
والصوم والزكاة والحج والخمس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها. هذه
الفروع وأحكامها ومسائلها وأبوابها هي التي تتعلق بعلم الفقه وتسمى
بالفروع الفقهية.
فالفقه إذاً هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية ولا يشتمل علم الفقه على
علم أصول العقيدة والذي يسمى أيضاً بعلم الكلام.
أما المرحلة التالية فهي عبارة عن تقسيم الأحكام الشرعية الفرعية إلى نوعين
من الأحكام، الأحكام التي تقتضي الدليل وتسمى بـ(الاستدلالية) وأحكام
صادرة من ذات واجب الوجود وهي أحكام قطعية لا يمكن مطالبة الدليل فيها.
هذه الأحكام الشرعية الفرعية الاستدلالية في علم الفقه تحتاج إلى الاستدلال
في كونها من مبدأ التشريع ويجب أن تصل إلى المكلف بأدلة علمية تثبت من أن
المشرع أراد هذا الأمر ولم يرد شيئاً آخر غيره.
مثلاً، إن المشرع أراد في فرع الصلاة من الأحكام الشرعية أن تكون صلاة
الظهر أربع ركعات، أو يجب على المصلي أن يكون على الطهارة أو أن الذبيحة
يجب أن تذكى ليحل أكلها، وما شابه ذلك. كل هذه الأحكام تحتاج إلى الدليل في
كونها من الله أي من واجب الوجود الذي له صلاحية التشريع أما علم واجب
الوجود فلا يحتاج إلى الاستدلال، لأن الأدلة للاطمئنان من أن هذه الأحكام
من واجب الوجود. أما التي منه وإليه فهي بصورة وجدانية لا تحتاج إلى
استدلال.
وفي المرحلة الأخيرة يأتي الكلام عن الأحكام الشرعية الفرعية الاستدلالية،
هل هي تفصيلية أم إجمالية.
الأحكام الفقهية من الممكن أن تكون إجمالية كوجوب الصلاة والصوم واجتناب
النجاسات ومعرفة المكاسب المحرمة ولزوم إجراء صيغة العقد عند الزواج، وما
شابه ذلك. ويتمكن المكلف من أخذ هذه الأحكام من الرسائل العملية والكتب
الفقهية ويقول أنه قد حصل لي العلم الإجمالي بذلك، أو أفتاني المفتي
والمرجع بذلك، وكل ما أفتاني به المرجع صحيح ويجب العمل به.
ولكن علم الفقه الذي يجب أن يدرسه المجتهد والمفتي حتى يصل إلى مرحلة
الاجتهاد والفتوى يستوجب دراسة تفاصيل الأحكام وجزئياتها واعتباراتها
ومستلزماتها ومبانيها حتى يتمكن من الافتاء. مثل كون هذه المعاملة المصرفية
ربوية أم شرعية، أو أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا، وما شابه ذلك.
والخلاصة أن علم الفقه اصطلاحاً هو (العلم بالأحكام الشرعية الفرعية
الاستدلالية التفصيلية).
*المصدر : مدخل الى علم الفقه
البلاغ
