الرئيسية
من طرف التبعية الجديدة.
مهند السماوي.
........
بعد ان تحررت معظم دول العالم الثالث من الاستعمار و بمختلف اشكاله و خاصة العسكري،لم نرى من ذلك التحرر سوى جزء بسيطا فقد خلف لنا في كل بلد تركة ثقيلة جعلت ايام الاستعمار ارحم بكثير في بعض البلدان من الاحوال المعاصرة.
اغلب مشاكل تلك المخلفات تتركز في الاستبداد و عدم وجود ديمقراطيات حقيقية،و تركز السلطات في ايدي اقلية و التي غالبا ما تحتاج الى الدعم الخارجي،و الاقلية قد تكون دينية او مذهبية او عرقية او حتى طبقية.
كذلك ترك لنا المشاكل الحدودية المستعصية بين الدول و التي سببت المآسي الناتجة من الحروب و النزاعات المستمرة.
هذا بالاضافة الى مشاكل التخلف و الجهل و الفقر و غيرها من المشاكل التي انخفض حجمها بصورة ملحوظة مع مرور الزمن من خلال استقلال الكثير من المستعمرات حديثا و التي قلت المشاكل التي نتجت عن المستعمرات القديمة،و قد يكون ناشئا هذا من تغير سياسات الدول الاستعمارية و التي نتجت بالاساس من تغير الحكومات الداخلية في بلدانها او ظهور انماط ثقافية مختلفة خضعت لها و من ضمنها مبادئ حقوق الانسان و السوق الحرة و الديمقراطية.
........
عموما كانت تتسابق الدول في السابق في معاداة الدول التي استعمرتها كوسيلة انتقامية او نتيجة لتضارب السياسة الخارجية مع المستعمر،و لكن بمرور الزمن و مع تهالك النظم الحاكمة و استنزاف قدراتها السياسية و الاقتصادية و العسكرية في تلك النزاعات التي يبدو انها مستمرة الى اجل غير مسمى.
تغيرت العلاقة،و اصبحت عودة الدول الاستعمارية الى مستعمراتها شبه مؤكدة عسكريا بعد ان دخلت من البوابات الثقافية و الاقتصادية الذي لازم بقية النفوذ السياسي.
و يمكن من خلال دراسة مقارنة بعض الدول عند الاستقلال،بوضعها الحالي و هي امثلة حقيقية واقعية لا لبس فيها،مثل العراق و افغانستان و يوغسلافيا السابقة و الصومال و غيرها التي تخضع و بمستويات مختلفة من الحكم العسكري المباشر لها كليا او لبعض اجزائها.
او دول اخرى فقدت كل استقلالية حقيقية يمكن تصورها من خلال الخضوع للغرب بصورة عامة،و اصبحت تبعيته احيانا كثيرة مثيرة للاحزان كونها اتت بعد تضحيات جسام من شعوبها،التي ناضلت من اجل اخذ حريتها بالقوة من المستعمر،لتجد نفسها فريسة مستعمرين قساة من ابنائها يستهترون بكل مقدس لديها و يعبثون بكل مقدراتها بدون مسؤولية ضمير و حس وطني مما جعلها تحن الى ايام الاستعمار الذي كان يعطي مساحة من الحرية للشعوب تفوق بكثير ما هو ممنوح للشعوب المعاصرة او بسبب التهديدات للدول المجاورة...
و من ابرز الامثلة على تلك الدول هي مصر و دول الخليج و باكستان و دول المغرب العربي و اريتيريا و الكثير من دول القارة الافريقية التي اصبحت استقلالية بالشكل فقط دون الوصول الى مرحلة الاستقلال الحقيقي مثلما هو الحاصل في ايران او فنزويلا او الهند او جنوب افريقيا بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي الحاكم.
.......
تحالفات مع الدول الكبرى.
بعد النزاعات الاقليمية الدموية في الشرق الاوسط،اصبحت الاستراتيجية الرئيسية لدول المنطقة هي الدخول في تحالفات مع الدول الكبرى و كأنها لعبة رغم خطورتها الواضحة،و هي بالدرجة الاولى تتركز مع ثلاث بلدان هي امريكا و بريطانيا و فرنسا،و رغم ان تلك التحالفات وصلت الى درجة عقد معاهدات دفاعية و اقامة قواعد عسكرية و تعاون عسكري و امني على ارفع المستويات،الا ان ذلك لا يخلو من فقدان كبير لاستقلالية القرار في تلك البلدان التي اصبحت من التبعية الى درجة ان وضعها في بعض الاحيان ايام الاستعمار افضل بكثير من وضعها الحالي!
و اكثر الاسباب المؤدية الى تلك الحالة المزرية هي الخوف من فقدان الوجود من على الخارطة السياسية او جزء من الكيان السياسي او فقدان الحكم لفئات اخرى منافسة،و هذه المواصفات هي متطابقة مع دول العالم العربي،لكن الغريب في الامر ان العامل المذهبي اصبح هاما لدرجة انه تفوق على العامل الديني،و هو ناتج من تراكم سلبي تجاه الاخر،و اكثر ذلك يتركز في دول العالم العربي و علاقاتها مع ايران بينما لم تنشأ تلك الحساسية او السلبية مع تركيا المنافسة السنية التقليدية لايران على مدار عصور،و قد يبرر البعض بكون تركيا دولة قوية و كبيرة،الا ان ذلك الادعاء يتهاوى مع وجود امثلة من دول بعيدة و كبيرة مثل مصر او المغرب !
و هذا العامل المذهبي قد سبب في تدهور العلاقات السياسية الى درجة كبيرة،جعلت البعض يلتجأ الى الدول الكبرى لطلب الحماية الوهمية و التي تستند بالاساس الى درجة العداء الايراني لاسرائيل،لان العلاقات بين ايران الشاه و الغرب كانت في اعلى مستويات التحالف و تفوق في الاهمية التحالف مع الدول العربية.
و هذه التبعية الجديدة هي بالدرجة الاولى المسؤولة عن مستوى الانحدار العربي الى درجة جعلت دولة صغيرة مثل اسرائيل تهزمهم بصورة كلية او دولة ضعيفة و فقيرة مثل اريتيريا ترفض الانضمام الى جامعتهم العتيدة! لا بل تتحرش عسكريا بكل جيرانها العرب و تمد نفوذها الى الصومال!.
ليس شرطا للتبعية الجديدة ان تكون فقيرا و تحتاج المساعدة،بل حتى الدول الغنية هي بحاجة اليها لدوام ازدهارها الاتي من تواجد مصادر الطاقة في اراضيها.
و هذه التبعية من الخطورة الى درجة تجعل التابع ينهزم نفسيا و يجعل قدرته مقيدة سواء برفض السياسيات الخارجية للدول المتحالف معها او حتى طلب انهاء التحالف و التواجد العسكري بينما ذلك غير موجود في الكثير من الدول الغربية الصغيرة و التي تتعامل باستقلالية مع الكثير من سياسات الدول الغربية الاكبر حجما لان التحالف يستند على قاعدة شعبية متينة و مصالح متبادلة عكس ما هو موجود في دول العالم الثالث و منها العالم العربي.
...........
قواعد عسكرية تحت الطلب.
اقامة القاعدة الفرنسية في دولة الامارات العربية المتحدة وفق الاتفاق المبرم يوم 26\5\2009 هو ليس ما يبرره اطلاقا اي تحد خارجي،بل هو تصرف خاطئ بكل معنى الكلمة،لان الخطر المبطن و الذي جعل الامارات تقدم على تلك الخطوة التي تمثل الانتقال الى النوعية الجديدة من التبعية و هو بسبب الخوف من بلدين جارين فقط لا ثالث لهما و هما ايران و بالدرجة الثانية السعودية كون العلاقة التاريخية اتسمت بالتوتر مع الثانية من خلال المطالبات بثلاث ارباع واحة البريمي التي تشكل غالبية تلك الدولة و التي تنازلت عنها السعودية تحت الضغط البريطاني في منتصف الستينات،بينما مع ايران من خلال الجزر الثلاث المتنازع عليها.
ليس هنالك من خطر على دولة الامارات من البلدين لان التواجد العسكري الامريكي و البريطاني كاف الى درجة ردع الدول الاقليمية الكبيرة الاخرى من تهديد المشايخ الموالين للغرب تقليديا،و بالتالي فان منح الوجود العسكري الفرنسي بحجمه الصغير لن يساعد في الدفاع عن تلك الدولة التي تخضع للنفوذ الامريكي البريطاني بصورة رئيسية بل يزيد التوتر و فرص الهجوم من الخارج في حالة نشوب حرب اقليمية و لكنه يساعد على استغلال فرص الحصول على عقود عسكرية و اقتصادية ضخمة لفرنسا مع نفوذ سياسي كبير متنامي،و هي دولة لها مصالحها قد تتفق مع العرب في امور صغيرة و لكن في الواقع لا تستطيع مخالفة التوجه الغربي بصورة عامة.
اما استفادة الامارات فهي شبه معدومة بل هو سلبي لانه يزيد فرص الحرب في المنطقة و اقامة القواعد العسكرية فيها و في قطر و البحرين و عمان ليس في صالح الجميع بينما في الكويت و السعودية الى حد ما هو مفيد لوجود الدولتين و ليس فقط لتهديدهما رغم انه مقيد لاستقلالهما ايضا.
........
الانفاق الدفاعي الضخم.
الشيء الاكثر غرابة هو استمرارية الانفاق الدفاعي الضخم سواء في الامارات او في دول الخليج الاخرى و الذي يفوق دول كبيرة لها جيوش ضخمة،و انعدام الجدوى منه مادامت دوله تحتمي بمظلة الدول الغربية و تطلب اقامة القواعد العسكرية في زمن العولمة التي كسرت الحواجز الحدودية الفعلية بين الدول و نشرت الديمقراطية في الكثير من البلاد و التي جاءت بعد مرور عقود على ازالة الاستعمار التقليدي من اراضيها.
و كما توقعت فان المعارضة الداخلية في الامارات لمثل هذا التوجه شبه معدومة مثل بقية دول الخليج التي تخضع لنظم قبلية تفرض الطاعة العمياء لكبير الاسرة دون ابداء مجرد التساؤل عن مسببات تلك السياسات غير المفهومة اصلا و التي تتغير جذريا بمرور الزمن دون ان يتغير معها عقارب ساعة الموالاة!
و عند مراجعة وسائل الاعلام المحلية فانها خالية من وجهات النظر المعارضة التي تنشأ في الغالب من امور ثانوية فكيف من سياسات مصيرية تخص عموم الشعب و مستقبل تطلعاته!.
القواعد العسكرية الغربية في دول الخليج تخضع بصورة رئيسية لعاملي النفط و اسرائيل و متى ما انعدم وجود هذين العاملين فان التواجد سوف يندثر او يضعف لان تلك الدول غير مستعدة للتضحية في سبيل نظم تعتبرها اساسا متخلفة و معادية للديمقراطية و حقوق الانسان!
و هي شعارات الغرب الرئيسية و هذه التساؤلات مطروحة على الدوام على مائدة البحث في الدول الغربية،و لكن المصالح الاقتصادية و السياسية يفرض عليها التنازل عن تلك المبادئ و الخضوع لمبدأ الفائدة الانتهازي!.
الخروج من سياسة التحالفات و من ضمنها اقامة القواعد العسكرية لا يحتاج الى دراية و شجاعة،بل الشجاعة و الفهم الحقيقي يكمن في فرض علاقات صداقة و حسن الجوار مع الاخر من خلال العمل الجاد في تحسين العلاقات و ليس الاستماع الى نصائح الاخرين الذين لهم اجندتهم الخاصة مع الدول كافة و التي ليس من الضرورة ان تتفق مع اجندة دول العالم الثالث،و الوقوف عند الحياد في صراعات الدول الكبرى هو الطريق الاسلم لان لا ناقة للدول الصغيرة في نزاعات الكبار،بل هي وسيلة تدميرية لها.
........
شبكة النبأ المعلوماتية-الاحد 31/آيار/2009
مهند السماوي.
........
بعد ان تحررت معظم دول العالم الثالث من الاستعمار و بمختلف اشكاله و خاصة العسكري،لم نرى من ذلك التحرر سوى جزء بسيطا فقد خلف لنا في كل بلد تركة ثقيلة جعلت ايام الاستعمار ارحم بكثير في بعض البلدان من الاحوال المعاصرة.
اغلب مشاكل تلك المخلفات تتركز في الاستبداد و عدم وجود ديمقراطيات حقيقية،و تركز السلطات في ايدي اقلية و التي غالبا ما تحتاج الى الدعم الخارجي،و الاقلية قد تكون دينية او مذهبية او عرقية او حتى طبقية.
كذلك ترك لنا المشاكل الحدودية المستعصية بين الدول و التي سببت المآسي الناتجة من الحروب و النزاعات المستمرة.
هذا بالاضافة الى مشاكل التخلف و الجهل و الفقر و غيرها من المشاكل التي انخفض حجمها بصورة ملحوظة مع مرور الزمن من خلال استقلال الكثير من المستعمرات حديثا و التي قلت المشاكل التي نتجت عن المستعمرات القديمة،و قد يكون ناشئا هذا من تغير سياسات الدول الاستعمارية و التي نتجت بالاساس من تغير الحكومات الداخلية في بلدانها او ظهور انماط ثقافية مختلفة خضعت لها و من ضمنها مبادئ حقوق الانسان و السوق الحرة و الديمقراطية.
........
عموما كانت تتسابق الدول في السابق في معاداة الدول التي استعمرتها كوسيلة انتقامية او نتيجة لتضارب السياسة الخارجية مع المستعمر،و لكن بمرور الزمن و مع تهالك النظم الحاكمة و استنزاف قدراتها السياسية و الاقتصادية و العسكرية في تلك النزاعات التي يبدو انها مستمرة الى اجل غير مسمى.
تغيرت العلاقة،و اصبحت عودة الدول الاستعمارية الى مستعمراتها شبه مؤكدة عسكريا بعد ان دخلت من البوابات الثقافية و الاقتصادية الذي لازم بقية النفوذ السياسي.
و يمكن من خلال دراسة مقارنة بعض الدول عند الاستقلال،بوضعها الحالي و هي امثلة حقيقية واقعية لا لبس فيها،مثل العراق و افغانستان و يوغسلافيا السابقة و الصومال و غيرها التي تخضع و بمستويات مختلفة من الحكم العسكري المباشر لها كليا او لبعض اجزائها.
او دول اخرى فقدت كل استقلالية حقيقية يمكن تصورها من خلال الخضوع للغرب بصورة عامة،و اصبحت تبعيته احيانا كثيرة مثيرة للاحزان كونها اتت بعد تضحيات جسام من شعوبها،التي ناضلت من اجل اخذ حريتها بالقوة من المستعمر،لتجد نفسها فريسة مستعمرين قساة من ابنائها يستهترون بكل مقدس لديها و يعبثون بكل مقدراتها بدون مسؤولية ضمير و حس وطني مما جعلها تحن الى ايام الاستعمار الذي كان يعطي مساحة من الحرية للشعوب تفوق بكثير ما هو ممنوح للشعوب المعاصرة او بسبب التهديدات للدول المجاورة...
و من ابرز الامثلة على تلك الدول هي مصر و دول الخليج و باكستان و دول المغرب العربي و اريتيريا و الكثير من دول القارة الافريقية التي اصبحت استقلالية بالشكل فقط دون الوصول الى مرحلة الاستقلال الحقيقي مثلما هو الحاصل في ايران او فنزويلا او الهند او جنوب افريقيا بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي الحاكم.
.......
تحالفات مع الدول الكبرى.
بعد النزاعات الاقليمية الدموية في الشرق الاوسط،اصبحت الاستراتيجية الرئيسية لدول المنطقة هي الدخول في تحالفات مع الدول الكبرى و كأنها لعبة رغم خطورتها الواضحة،و هي بالدرجة الاولى تتركز مع ثلاث بلدان هي امريكا و بريطانيا و فرنسا،و رغم ان تلك التحالفات وصلت الى درجة عقد معاهدات دفاعية و اقامة قواعد عسكرية و تعاون عسكري و امني على ارفع المستويات،الا ان ذلك لا يخلو من فقدان كبير لاستقلالية القرار في تلك البلدان التي اصبحت من التبعية الى درجة ان وضعها في بعض الاحيان ايام الاستعمار افضل بكثير من وضعها الحالي!
و اكثر الاسباب المؤدية الى تلك الحالة المزرية هي الخوف من فقدان الوجود من على الخارطة السياسية او جزء من الكيان السياسي او فقدان الحكم لفئات اخرى منافسة،و هذه المواصفات هي متطابقة مع دول العالم العربي،لكن الغريب في الامر ان العامل المذهبي اصبح هاما لدرجة انه تفوق على العامل الديني،و هو ناتج من تراكم سلبي تجاه الاخر،و اكثر ذلك يتركز في دول العالم العربي و علاقاتها مع ايران بينما لم تنشأ تلك الحساسية او السلبية مع تركيا المنافسة السنية التقليدية لايران على مدار عصور،و قد يبرر البعض بكون تركيا دولة قوية و كبيرة،الا ان ذلك الادعاء يتهاوى مع وجود امثلة من دول بعيدة و كبيرة مثل مصر او المغرب !
و هذا العامل المذهبي قد سبب في تدهور العلاقات السياسية الى درجة كبيرة،جعلت البعض يلتجأ الى الدول الكبرى لطلب الحماية الوهمية و التي تستند بالاساس الى درجة العداء الايراني لاسرائيل،لان العلاقات بين ايران الشاه و الغرب كانت في اعلى مستويات التحالف و تفوق في الاهمية التحالف مع الدول العربية.
و هذه التبعية الجديدة هي بالدرجة الاولى المسؤولة عن مستوى الانحدار العربي الى درجة جعلت دولة صغيرة مثل اسرائيل تهزمهم بصورة كلية او دولة ضعيفة و فقيرة مثل اريتيريا ترفض الانضمام الى جامعتهم العتيدة! لا بل تتحرش عسكريا بكل جيرانها العرب و تمد نفوذها الى الصومال!.
ليس شرطا للتبعية الجديدة ان تكون فقيرا و تحتاج المساعدة،بل حتى الدول الغنية هي بحاجة اليها لدوام ازدهارها الاتي من تواجد مصادر الطاقة في اراضيها.
و هذه التبعية من الخطورة الى درجة تجعل التابع ينهزم نفسيا و يجعل قدرته مقيدة سواء برفض السياسيات الخارجية للدول المتحالف معها او حتى طلب انهاء التحالف و التواجد العسكري بينما ذلك غير موجود في الكثير من الدول الغربية الصغيرة و التي تتعامل باستقلالية مع الكثير من سياسات الدول الغربية الاكبر حجما لان التحالف يستند على قاعدة شعبية متينة و مصالح متبادلة عكس ما هو موجود في دول العالم الثالث و منها العالم العربي.
...........
قواعد عسكرية تحت الطلب.
اقامة القاعدة الفرنسية في دولة الامارات العربية المتحدة وفق الاتفاق المبرم يوم 26\5\2009 هو ليس ما يبرره اطلاقا اي تحد خارجي،بل هو تصرف خاطئ بكل معنى الكلمة،لان الخطر المبطن و الذي جعل الامارات تقدم على تلك الخطوة التي تمثل الانتقال الى النوعية الجديدة من التبعية و هو بسبب الخوف من بلدين جارين فقط لا ثالث لهما و هما ايران و بالدرجة الثانية السعودية كون العلاقة التاريخية اتسمت بالتوتر مع الثانية من خلال المطالبات بثلاث ارباع واحة البريمي التي تشكل غالبية تلك الدولة و التي تنازلت عنها السعودية تحت الضغط البريطاني في منتصف الستينات،بينما مع ايران من خلال الجزر الثلاث المتنازع عليها.
ليس هنالك من خطر على دولة الامارات من البلدين لان التواجد العسكري الامريكي و البريطاني كاف الى درجة ردع الدول الاقليمية الكبيرة الاخرى من تهديد المشايخ الموالين للغرب تقليديا،و بالتالي فان منح الوجود العسكري الفرنسي بحجمه الصغير لن يساعد في الدفاع عن تلك الدولة التي تخضع للنفوذ الامريكي البريطاني بصورة رئيسية بل يزيد التوتر و فرص الهجوم من الخارج في حالة نشوب حرب اقليمية و لكنه يساعد على استغلال فرص الحصول على عقود عسكرية و اقتصادية ضخمة لفرنسا مع نفوذ سياسي كبير متنامي،و هي دولة لها مصالحها قد تتفق مع العرب في امور صغيرة و لكن في الواقع لا تستطيع مخالفة التوجه الغربي بصورة عامة.
اما استفادة الامارات فهي شبه معدومة بل هو سلبي لانه يزيد فرص الحرب في المنطقة و اقامة القواعد العسكرية فيها و في قطر و البحرين و عمان ليس في صالح الجميع بينما في الكويت و السعودية الى حد ما هو مفيد لوجود الدولتين و ليس فقط لتهديدهما رغم انه مقيد لاستقلالهما ايضا.
........
الانفاق الدفاعي الضخم.
الشيء الاكثر غرابة هو استمرارية الانفاق الدفاعي الضخم سواء في الامارات او في دول الخليج الاخرى و الذي يفوق دول كبيرة لها جيوش ضخمة،و انعدام الجدوى منه مادامت دوله تحتمي بمظلة الدول الغربية و تطلب اقامة القواعد العسكرية في زمن العولمة التي كسرت الحواجز الحدودية الفعلية بين الدول و نشرت الديمقراطية في الكثير من البلاد و التي جاءت بعد مرور عقود على ازالة الاستعمار التقليدي من اراضيها.
و كما توقعت فان المعارضة الداخلية في الامارات لمثل هذا التوجه شبه معدومة مثل بقية دول الخليج التي تخضع لنظم قبلية تفرض الطاعة العمياء لكبير الاسرة دون ابداء مجرد التساؤل عن مسببات تلك السياسات غير المفهومة اصلا و التي تتغير جذريا بمرور الزمن دون ان يتغير معها عقارب ساعة الموالاة!
و عند مراجعة وسائل الاعلام المحلية فانها خالية من وجهات النظر المعارضة التي تنشأ في الغالب من امور ثانوية فكيف من سياسات مصيرية تخص عموم الشعب و مستقبل تطلعاته!.
القواعد العسكرية الغربية في دول الخليج تخضع بصورة رئيسية لعاملي النفط و اسرائيل و متى ما انعدم وجود هذين العاملين فان التواجد سوف يندثر او يضعف لان تلك الدول غير مستعدة للتضحية في سبيل نظم تعتبرها اساسا متخلفة و معادية للديمقراطية و حقوق الانسان!
و هي شعارات الغرب الرئيسية و هذه التساؤلات مطروحة على الدوام على مائدة البحث في الدول الغربية،و لكن المصالح الاقتصادية و السياسية يفرض عليها التنازل عن تلك المبادئ و الخضوع لمبدأ الفائدة الانتهازي!.
الخروج من سياسة التحالفات و من ضمنها اقامة القواعد العسكرية لا يحتاج الى دراية و شجاعة،بل الشجاعة و الفهم الحقيقي يكمن في فرض علاقات صداقة و حسن الجوار مع الاخر من خلال العمل الجاد في تحسين العلاقات و ليس الاستماع الى نصائح الاخرين الذين لهم اجندتهم الخاصة مع الدول كافة و التي ليس من الضرورة ان تتفق مع اجندة دول العالم الثالث،و الوقوف عند الحياد في صراعات الدول الكبرى هو الطريق الاسلم لان لا ناقة للدول الصغيرة في نزاعات الكبار،بل هي وسيلة تدميرية لها.
........
شبكة النبأ المعلوماتية-الاحد 31/آيار/2009
